بيان للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة

عودتنا مستمرة: واجبنا تصعيد المقاطعة والحظر العسكري ومناهضة التطبيع

في أعقاب إحياء الشعب الفلسطيني للذكرى السبعين لنكبته المستمرة، واستشهاد العشرات وإصابة المئات في مسيرات العودة الكبرى في غزة، تجدد اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة دعوتها إلى تكثيف الضغط الشعبي، وتصعيد المقاطعة ومناهضة التطبيع، فضلاً عن العمل على فرض حظر عسكري على إسرائيل.

 

فلسطين المحتلة، 21 أيار/مايو 2018--  تمر الذكرى السبعون لبداية النكبة المستمرة وذروة تهجير العصابات الصهيونية لشعبنا الفلسطيني (1947-1948)، بينما يستمر شعبنا في مقاومته الباسلة المتنوعة ضد نظام الاستعمار- الاستيطاني العنصري الإسرائيلي من غزة حتى القدس وحيفا والنقب. لقد تعمدت ذكرى النكبة المستمرة هذا العام بدماء عشرات الشهداء وآلاف المصابين الأبطال في قطاع غزة المحاصر وهم يتظاهرون سلميًا منذ يوم الأرض الخالد نهاية مارس الماضي ضمن "مسيرة العودة الكبرى" من أجل حق كل اللاجئين الفلسطينيين والمهجرين داخليا في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها منذ النكبة.

كما تزامنت ذكرى النكبة المستمرة بشراكة أمريكية غير مسبوقة مع نظام الاستعمار الإسرائيلي وجرائمه بقيام الإدارة الأمريكية بتنفيذ وعدها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة - عاصمتنا المحتلة - والتي لا تعترف أي دولة في العالم بالسيادة الإسرائيلية عليها، كما يعتبر شقها الشرقي المحتل منذ عام 1967 أرضاً محتلة وفق القانون الدولي. ويأتي هذا التواطؤ في سياق مواصلة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، والذي سيبلغ 38 مليار دولار في الأعوام العشرة القادمة، واستمرار الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والأكاديمي الأمريكي والأوروبي لإسرائيل، مما يعطيها غطاء غربياً لمواصلة "تهويد" القدس وتهجير سكانها الأصليين الفلسطينيين بشتى السياسات العنصرية والاستعمارية، وتصعيد التطهير العرقي الممنهج لشعبنا في الأغوار والنقب وغيرهما، وتمرير المزيد من القوانين العنصرية ضد شعبنا في أراضي العام 1948. 

لكن المؤسف والمثير للاستنكار بأشد العبارات أن رغم كل هذا التواطؤ الغربي، المصحوب بانهيار المستوى الرسمي العربي الغارق في التطبيع -- بالذات من قبل أنظمة الاستبداد في السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر ومصر وغيرها -- إلا أن السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، تواصلان تجاهل قرارات المجلسين الوطني والمركزي للمنظمة والقاضية بوقف ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" وبدعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS). كما نستنكر فشل المستوى الرسمي الفلسطيني في الوفاء بالتزاماته الوطنية والإنسانية تجاه شعبنا، خاصة في الشتات وغزة. 

فرغم كل التضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا الفلسطيني، لم يعمل المستوى الرسمي الفلسطيني على التحرر التدريجي من التبعية الاقتصادية للاحتلال ولا على فرض عقوبات دولية جدية ضد إسرائيل، مثل وقف تجارة السلاح معها وحظر التعامل مع شركاتها وبنوكها المتورطة في الاحتلال ووقف الدعم الأوروبي لمؤسساتها الأكاديمية الشريكة في جرائم الاحتلال والأبارتهايد.  

رغم الإجرام الإسرائيلي المتصاعد والتواطؤ الرسمي الدولي والعربي، ورغم محاولة البعض زرع اليأس، نستمد أملنا من تمسك شعبنا بحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة، واستبسال شعبنا في غزة والقدس في مقاومتنا الشعبية. كما نستمد الأمل من دعم الشعوب العربية الشقيقة من المحيط إلى الخليج للقضية الفلسطينية ورفضها لتطبيع أنظمتها وبعض نخبها الاقتصادية والثقافية، ومن تصاعد الانخراط العالمي في حركة المقاطعة (BDS). إن مقاومتنا الشعبية الصاعدة وحركة التضامن العالمي الفعال مع نضالنا هما من أهم منابع أملنا في مسيرتنا نحو حريتنا وعودتنا وتقرير مصيرنا على أرضنا.

في الأسابيع الأخيرة، توسعت نجاحات حركة المقاطعة، خاصة مع تصاعد المقاومة الشعبية الباسلة في فلسطين ووحشية المحاولات الإسرائيلية لقمعها. فقد ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة وجرائم حرب، كما وصفتها منظمات حقوق الإنسان مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. من أبرز النجاحات كانت دعوة منظمة العفو الدولية إلى وقف تسليح إسرائيل، وأيدت هذا المطلب عمدة مدينة برشلونة، التي طالبت بقطع التجارة العسكرية مع إسرائيل بالكامل. كما قررت مدينة درهام الأمريكية عدم القيام بأي تدريب مشترك مع أنظمة تنتهك حقوق الإنسان، بما يشمل إسرائيل. كما أيدت الغالبية الساحقة من طلبة كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة تشيلي المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل. وانسحب فنانون من مهرجان "بوب كولتور" في برلين الذي تسهم في رعايته السفارة الإسرائيلية. كما تعهد جيليرمو بولس، المرشح الرئاسي عن حزب الاشتراكية والحرية في البرازيل، خامس أكبر مستورد للأسلحة الإسرائيلية، بتكثيف جهوده لفرض حظر عسكري على إسرائيل.

تجدد اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، قيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، دعوتها إلى:

1- الضغط الشعبي السلمي (بعيداً عن التخوين أو الهجوم الشخصي أو التهديد بالعنف) من أجل وقف التطبيع الفلسطيني، سواء كان رسميًا أو غير رسمي، مع دولة الاحتلال، بما يشمل أولًا وقف "التنسيق الأمني" وحل ما تسمى بـ"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" المنبثقة عن قيادة منظمة التحرير.

2- الإعلان عن أن سياسات وقرارات حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي بشراكة كاملة مع الإدارة الأمريكية قد قضت نهائياً على اتفاقية أوسلو بما يفتح الباب - فعلياً وليس شكلياً - أمام بناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقية تقوم على حماية حقوق شعبنا، كل شعبنا في الوطن والشتات، وتحقيق طموحاته والالتزام بما يقرره بشكل ديمقراطي حر، وإصلاح م.ت.ف. لتضم الكل الفلسطيني دون إقصاء أو تفرد أو ديكتاتورية.

3- قطع العلاقة الفلسطينية بالكامل مع الإدارة الأمريكية باعتبارها شريكاً كاملاً في جرائم إسرائيل بحق شعبنا، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة لقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة أو خفضها إلى أدنى مستوى ممكن.

4- مناهضة الشعوب العربية الشقيقة لتطبيع الأنظمة الاستبدادية وذلك بالضغط الفعال من أجل وقف كل العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية مع دولة الاحتلال ومن يمثلها، كون إسرائيل لا تهدد الشعب الفلسطيني وحده، بلّ كل الأمة العربية.

5- تكثيف حملات المقاطعة القائمة عربياً والمستمرة ضد إسرائيل ومؤسساتها وشركاتها، وضد الشركات الدولية المتورطة في الجرائم الإسرائيلية، مثل شركة (G4S) الأمنية، وألستوم (Alstom) للبنى التحية والقطارات، وهيوليت باكارد (HP) للتقنيات، وكل من (Caterpillar) و(Hyundai Heavy Industries) وVolvo المتورطة كلها في هدم المنازل وبناء المستعمرات، وشركة الملاحة الإسرائيلية العالمية (ZIM)، وغيرها.

6- فرض عقوبات على إسرائيل، بالذات فرض حظر عسكري شامل، سواء من قبل الدول المصدرة للسلاح لدولة الاحتلال (الولايات المتحدة وأوروبا) أو المستوردة (الهند، البرازيل، تركيا، أذربيجان، إلخ).

7- تصعيد المقاطعة المحلية الفلسطينية، خاصة الاقتصادية، ضد دولة الاحتلال حيثما أمكن.


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

لن نشارك بياناتك مع أي شخص آخر وسنلتزم بسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وبالطبع يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت تشاء.