نوع الحملة

المقاطعة الاقتصادية

مقدمة

تعمل حركة مقاطعة إسرائيل BDS على بناء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وتطوير حملات فعّالة ضد الشركات التي تشارك في الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين.



تساعد الشركات العالمية وتساند إسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك من خلال التعاقد مع جيش وحكومة الاحتلال ومن خلال العمل في المستعمرات الإسرائيلية أو التورط في جرائم الاحتلال والأبارتهايد الأخرى.



وقد أدّت حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات إلى إقدام شركات كبرى مثل فيوليا (Veolia) وأورانج (Orange) وسي آر إتش (CRH) على إنهاء تورطها في المشاريع الإسرائيلية كليًا، كما وأدت إلى سحب مجموعة واسعة من المستثمرين لاستثماراتهم من الشركات الإسرائيلية، وكذلك من الشركات العالمية المتواطئة.



وتقول الأمم المتحدة وتقارير البنك الدولي وخبراء آخرين أن لحركة المقاطعة أثرًا اقتصاديًا على إسرائيل، ومن الممكن أن يزداد هذا الأثر بنمو وتطور الحركة.


BDS

نظرة عامة

الدعم الاقتصادي ودعم الشركات للمنظومة الاستعمارية الاسرائيلية

المقاطعة الاقتصادية هي أحد الأساليب التي توظفها حركة مقاطعة إسرائيل BDS بهدف الضغط على دولة الاحتلال للانصياع للقانون الدولي واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك عن طريق الضغط على الشركات الخاصة لإنهاء تورطها في جرائم دولة الاحتلال.



يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على التجارة والاستثمار الدوليّين بشكل كبير، مما يجعل إسرائيل عرضةً للمزيد من الضغط عبر المقاطعة الاقتصادية الدولية.



وتستفيد العديد من الشركات العالمية مثل "جي فور اس" G4S و "اتش بي" HP من مساعدة إسرائيل في الحفاظ على منظومة الاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري. ولذلك فإن الحملات ضد الشركات العالمية وسحب الاستثمارات منها تزيد من الضغط عليها لإنهاء تورطها في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.


اكتشف/ي المزيد

ممارسة الأعمال التجارية والعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل بشكل طبيعي يمنحها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، كما ويمنح ذلك الحكومة عائداتٍ ضريبية لتستخدمها في مواصلة اضطهادها وجرائمها. يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على التجارة والاستثمار الدوليّين بشكل كبير، ما يجعل إسرائيل عرضةً للمزيد من الضغط عبر المقاطعة الاقتصادية الدولية.

تدعو حركة مقاطعة إسرائيل BDS إلى مقاطعة شاملة لكافة الشركات الإسرائيلية (وجميعها متورط في انتهاكات حقوق الإنسان) كوسيلة لبناء الضغط الاقتصادي على إسرائيل. ولتحقيق أكبر أثر اقتصادي ممكن، نركز جهودنا على عدد محدد من الشركات المتورطة في مساعدة إسرائيل في تنفيذ منظومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) بشكل مباشر. يمكنك فحص صفحة "ماذا نقاطع؟" لمزيد من المعلومات.

وتلعب معظم الشركات الإسرائيلية دورًا مباشرًا في الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك يعني أن أية علاقة تجارية معها تعتبر شكلًا من أشكال الدعم المباشر للاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين.

على سبيل المثال، تلعب الشركات الإسرائيلية لتصدير المنتجات الزراعية، مثل" ميهادرين" و"هاديكلايم"، دورًا في الاستيلاء على الأراضي والموارد الفلسطينية، وعليه، يساهم شراء منتجاتها في تمويل التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين. في الوقت الذي نحث فيه المستهلكين بالامتناع عن شراء هذه المنتجات، نضغط على التجار للامتناع عن بيعها.

تلعب الشركات العالمية دورًا رئيسيًا في تمكين نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، حيث توفر المعدات والخدمات والبنية التحتية التي تساعد إسرائيل على تكريس احتلالها، وتوسيع استعمارها، واضطهاد الفلسطينيين.

 

فعلى سبيل المثال:

"جي فور إس" G4S – تستثمر في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية Policity في القدس المحتلة، وهو مركز التدريب الأبرز لعناصر الشرطة الإسرائيلية المسؤولة عن قمع الفلسطينيين وتنفيذ القبض والاعتقالات والإعدامات الميدانية وهدم المنازل وكذلك اقتحام الأقصى.

"هيوليت باكارد" HP – توفر الأنظمة التي تشغل نظام بطاقات الهوية التي تستخدم لتقييد حركة الفلسطينيين.

"كاتربيلار" CAT و"هيونداي" Hyundai – توفر جرافات ومعدات ثقيلة أخرى تستخدم في هدم منازل الفلسطينيين واقتلاع أشجارهم.

لحملات حركة المقاطعة ضد الشركات العالمية المتواطئة أثر حقيقي، إذ انسحبت الشركات الأوروبية فيوليا Veolia وأورانج Orange وسي آر اتش CRH من السوق الإسرائيلي بالكامل بعد حملات كبيرة ضدها لتورطها في الجرائم الإسرائيلية.

يُقصد بسحب الاستثمار إنهاء الاستثمار عن طريق بيع الأسهم، أو الحصص المملوكة في شركة معينة، واسترداد رأس المال منها.

ويمكن توظيف سحب الاستثمار في اتجاهين: سحب الاستثمار من الشركة الإسرائيلية، وسحب الاستثمارات من الشركات العالمية العاملة في الاقتصاد الإسرائيلي.

يؤدي سحب البنوك الخاصة والهيئات الأخرى كصناديق التقاعد العامة، والكنائس لاستثماراتها من الشركات الإسرائيلية إلى وضع ضغوط اقتصادية على إسرائيل للانصياع للقانون الدولي. ويدفع سحب الاستثمارات من الشركات العالمية إلى إنهاء تورطها في جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والانسحاب من السوق الإسرائيلي.

فقد لعب سحب البنوك وصناديق التقاعد الأوروبية لاستثماراتهما من شركة فيوليا، مثلاً، دورًا كبيرًا في إقناع الشركة بالانسحاب من السوق الإسرائيلي، وإنهاء دورها في مشاريع البنية التحتية التي كانت تخدم المستعمرات غير القانونية.

كما بدأ عدد من البنوك والمستثمرين الأوروبيين بسحب استثماراتهم من البنوك الإسرائيلية بسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه في تمويل المستعمرات وفي استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستعماره للأراضي الفلسطينية.

الأثر

الأثر

تؤدي حملات حركة مقاطعة إسرائيل BDS التي تنظم على مستوى شعبي إلى تغيير الشركات والمستثمرين الكبار مواقفهم تجاه إسرائيل وسياساتها العنصرية والاستعمارية بحق الفلسطينيين.


الإنجازات

انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 46% سنة 2014 مقارنة بالسنة السابقة يشير الخبراء إلى تنامي الأثر الاقتصادي لحركة المقاطعة

وفقاً لتقرير للأمم المتحدة، شكلت حركة مقاطعة إسرائيل BDS عاملًا رئيسيًا في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 46% سنة 2014 مقارنة بسنة 2013. ونسب البنك الدولي جزئيًا انخفاض الواردات الفلسطينية من الشركات الإسرائيلية بنسبة 24% إلى حملات المقاطعة. وتنبأت تقارير صادرة عن الحكومة الإسرائيلية ومؤسسة "راند" الأمريكية بأن حركة المقاطعة ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي مليارات الدولارات خلال الأعوام القادمة.


20 مليار
انسحبت شركة فيوليا من الاقتصاد الإسرائيلي بعد خسارتها أكثر من 20 مليار دولار في العقود

الشركات العالمية تنسحب من الاقتصاد الإسرائيلي

انسحبت الشركات الأوروبية الكبرى فيوليا Veolia وأورانج Orange وسي آر اتش CRH من السوق الإسرائيلي بعد حملات قويّة ضدّها لتورطها في الانتهاكات الإسرائيلية. وأقدمت "فيوليا" على بيع استثماراتها الإسرائيلية وأنّهت دورها في مشاريع البنية التحتية في المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية بعد ضغط نشطاء حملات المقاطعة حول العالم على المجالس المحلية لإلغاء عقودها مع الشركة، والتي فاقت قيمتها 20 مليار دولار.


كبار المساهمين يسحبون استثماراتهم

أقدم مستثمرون دوليون، بمن فيهم الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة والكنيسة المنهجية، وصندوق التقاعد الهولندي  PGGM وحكومات النرويج ولوكسمبورغ ونيوزلندا، على سحب استثماراتهم من شركات متورطة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. كما أقدمت بنوك خاصة أوروبية كبرى، من ضمنها بنك نوريدا ودانسكي، وأثرياء، بمن فيهم  جورج سوروس وبيل غيتس، على سحب استثماراتهم من الشركات التي تستهدفها المقاطعة.


الأثر على الشركات الإسرائيلية

كان لحملات المقاطعة أثرها الكبير على الشركات الإسرائيلية، حيث قامت سنة 2011 شركة "أجريكسكو" Agrexco، التي كانت أكبر شركة تصدير زراعي إسرائيلية، بتصفية نفسها بعد حملة مقاطعة ضخمة ضدها، حيث اضطر المزارعون إلى تصدير منتجاتهم من خلال شركات أخرى. كما واضطرت شركة "صودا ستريم" إلى وقف أعمالها في المستعمرات الإسرائيلية، وجميعها غير قانوني، بعد أن أدّت حملات المقاطعة ضدّها إلى إزالة الموردين لبضائع الشركة من رفوفهم. ولا تزال "صودا ستريم" تخضع للمقاطعة بسبب دورها في التطهير العرقي للفلسطينيين في النقب.

بادر/ي بالعمل

تعتبر الحملات المبتكرة والحيوية للضغط على الشركات المجرمة التي تساعد وتساند نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي جزءًا رئيسًا من حركة المقاطعة. وتم إقناع شركات كبرى مثل أورانج وفيوليا وغيرها بالخروج من السوق الإسرائيلي بهذه الطريقة، وتمتلك المقاطعة أثراً اقتصادياً حقيقياً. شاركونا اليوم!


أنشر/ي قصتنا

أصبح لدينا أثر كبير على بعض الشركات التي تساهم في الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين. شارك/ي هذه الصفحة لنشر قصتنا.

لنقاطع المنتجات الإسرائيلية

لتحقيق أكبر أثر اقتصادي ممكن، نركز جهودنا على عدد محدد من الشركات المتورطة في مساعدة إسرائيل في تنفيذ منظومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري بشكل مباشر.
شاركونا ماذا نقاطع

إعرف/ي أكثر

يوفر الموقعان الإلكترونيان "من المستفيد" Who Profits و"تحقق" Investigate معلومات مفصلة بشأن الشركات المتورطة في نظام الفصل العنصري والاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي. يمكنك إستخدام موقع "من المستفيد" للبحث عن الشركات المتواطئة التي لها تعمل أو تتواجد مقراتها في بلدك.


تصفح/ي موقع من المستفيد

التحق/ي بحملة دولية ضد شركة متواطئة

تنظم اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وشبكتها من الشركاء في كافة أنحاء العالم حملات دولية ضد بعض الشركات الكبرى التي تنتهك حقوق الفلسطينيين. توجه/ي إلى صفحة حملاتنا العالمية للتعرف على حملاتنا الفاعلة وكيفية المشاركة فيها.


حملاتنا العالمية

ابدأ/ي حملة محلية

توجد لدى العديد من الشركات المتواطئة التي تستهدفها حركة المقاطعة أعمال عالمية مكثفة؛ فعلى سبيل المثال، توفر شركة G4S – المستهدفة لاستثمارها في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية – خدمات الأمن، والحماية للهيئات المحلية، ومنظمات الأمم المتحدة والجامعات وغيرها من الجهات في كافة أنحاء العالم. ويوفر لنا ذلك الفرصة لبناء حملات قوية على مستوى شعبي واسع.


أطلب/ي من بنكك أو صندوق التقاعد الخاص بك سحب استثماراته

في الواقع، تستثمر غالبية البنوك وصناديق التقاعد إما في شركات إسرائيلية، أو في شركات عالمية متورطة في جرائم نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي. تواصل/ي مع بنكك وصندوق التقاعد الخاص بك للتحري عن الشركات التي يستثمر فيها.


نظم/ي الحملات لسحب الاستثمارات

تستثمر عدة جهات -- يجب أن تخضع للمساءلة أمامنا، كالجامعات، والحكومات، والبلديات -- في الاقتصاد الإسرائيلي وفي الشركات العالمية المتواطئة معها.


إعمل/ي على دفع نقابتك أو جامعتك إلى تبني حملات المقاطعة الاقتصادية

تبنت النقابات العمالية والمهنية واتحادات الطلبة ومنظمات مدنية من كافة أنحاء العالم حركة مقاطعة إسرائيل وتشارك في حملات المقاطعة. تواصل/ي معنا للحصول على نصائح وأفكار بشأن دفع منظمة أنت عضو فيها إلى تبني حملات المقاطعة الاقتصادية.


تواصل/ي معنا

تأكد/ي من أنك لست مستثمر/ة في أي شركة إسرائيلية أو شركة متواطئة

يمكن للأشخاص الذين لديهم استثماراتهم الخاصة استخدام موقع تحقق Investigate للبحث ما إذا كانوا مستثمرين في أي شركة تستهدفها حركة المقاطعة. باشر/ي ببيع أسهمك في كافة الشركات الإسرائيلية أو الشركات الدولية المتورطة في الجرائم الإسرائيلية.  


اضغط/ي هنا لزيارة موقع "تحقق"