التطورات

منظمة العفو الدولية تطالب بفرض حظر عسكري على إسرائيل

جدّدت منظمة العفو الدولية تجدد دعوتها للحكومات لفرض حظر شامل على بيع السلاح والمعدّات العسكرية لإسرائيل، في أعقاب مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة.

فلسطين المحتلة، 3 أيار/مايو 2018 -- جدّدت منظمة العفو الدولية "Amnesty International" الجمعة الماضية دعوتها للحكومات في جميع أنحاء العالم لفرض حظر شامل على بيع السلاح والمعدّات العسكرية لإسرائيل، في أعقاب سياسة الأخيرة المتبعة ضد مسيرات العودة واستعمالها للقوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة المحتل والمحاصر.

وجاء في بيان المنظمة الحقوقية الدولية أن الجيش الإسرائيلي قد قتل 35 فلسطينياً (ارتفعت الحصيلة إلى 45 شهيداً منذ نشر البيان) وأصاب أكثر من 5,500 آخرين، بعضهم بإصابات مستديمة، خلال التظاهرات الأسبوعية التي تنطلق كل جمعة في قطاع غزة منذ يوم الأرض في 30 آذار/مارس المنصرم.

من جهتها، قالت نائبة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي:

" على مدى أربعة أسابيع شهد العالم أجمع العمليات المروعة التي نفذها القناصة الإسرائيليون، وغيرهم من الجنود الذين يرتدون ملابسهم العسكرية الواقية بشكل كامل ومن خلف السياج، عندما هاجموا المحتجين الفلسطينيين بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع. وعلى الرغم من الإدانة الدولية، فإن الجيش الإسرائيلي لم يلغِ أوامره غير القانونية بإطلاق النار على المحتجين العزَّل."

لقد انتهى الآن وقت بيانات الإدانة الرمزية، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة وأن يوقف تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل. وإن عدم القيام بذلك سيؤجج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يقاسون عواقب العيش تحت الحصار الإسرائيلي القاسي لقطاع غزة. إن هؤلاء الناس لا يفعلون [شيئا] سوى الاحتجاج على أوضاعهم التي لا تُطاق، والمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم ومدنهم."

وختم بيان المنظمة بالقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تعدّ المورّد الرئيسي للمعدات والتكنولوجيا العسكرية لإسرائيل، فقد أبرم الجانبان اتفاق بتوفير مساعدات عسكرية أمريكية لدولة الاحتلال بقيمة 38 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة (2019-2028). بينما صادقت دولٌ أخرى، من بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، على ترخيص كميات كبيرة من المعدات العسكرية لإسرائيل.

وكانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BDS) قد أطلقت نداءً في عام 2011 لـفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل، طالبت فيه بوقف المعونات العسكرية وتصدير الأسلحة ونقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من وإلى إسرائيل، فضلاً عن إنهاء كافة أشكال المساعدات العسكرية والتعاون في البحوث العسكرية، وسط تأييد واسع لأحزاب سياسية مختلفة ومنظمات أهلية وحملات ضغط شعبية، من كافة أنحاء العالم. فيما تتعرض شركات الأسلحة الإسرائيلية مثل إلبيت (Elbit) لحملة مقاطعة متواصلة وضغط على فروعها في دول العالم تسبب له بخسارة عقود مهمة.

من جهتها، علّقت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، على لسان منسقها في غزة عبد الرحمن أبو نحل، على بيان المنظمة قائلة:

نثمن موقف منظمة العفو الدولية الصريح، الذي يخرج اليوم وسط صمت رسمي عربي وعالمي أمام ما يحصل في قطاع غزة. إنّ هذا الموقف الأخلاقي والقانوني هو الموقف الطبيعي الذي يترتب على ما تمرّ به غزة خاصة وفلسطين عموماَ من حصار واحتلال، والمجزرة المتدحرجة بحق أهلنا في القطاع، لا سيما منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى في يوم الأرض. آن الأوان لفرض عقوبات جدية على إسرائيل، التي باتت قادرة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على ارتكاب أبشع الانتهاكات والإفلات دون رادعٍ أو عقاب. كما يؤكد هذا الموقف على أن الحظر العسكري هو أفضل رد على التواطؤ الأمريكي والدعم المستمر لإسرائيل وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. 

لذا يجب مواصلة حملتنا من أجل فرض الحظر العسكري الشامل على نظام الاستعمار والاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، والتأكيد على هذا المطلب من قبل مختلف المستويات الفلسطينية الرسمية والشعبية، حتى يمارس كل شعبنا الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره."
 


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

لن نشارك بياناتك مع أي شخص آخر وسنلتزم بسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وبالطبع يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت تشاء.