التضامن النقابي

تعمل إسرائيل بشكل ممنهج منذ سنة 1948 على مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية. ونفذّت إسرائيل مجموعة واسعة من التدابير التي تهدف إلى إضعاف النشاط والتطور الاقتصادي الفلسطيني، وذلك كجزء من منظومتها الاستعمارية-الاستيطانية ونظام الفصل العنصري. وتشمل هذه التدابير:

• فرض حصار على غزة يحدّ بشكل كبير من دخول المواد لغايات الصناعة، كما ويحدّ من تصدير البضائع.

• فرض قيود على الحركة وإمكانية الوصول إلى الأراضي والمياه في الضفة الغربية، ووضع مجموعة واسعة من المعوقات للحد من الصادرات الفلسطينية، بأكبر قدر ممكن.

• تعمّد إسرائيل إضعاف الإنتاج الزراعي الفلسطيني في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

• إعاقة حركة التصدير والاستيراد الفلسطينية، بموجب بروتوكولات باريس، والسيطرة على عدة جوانب حيوية من النشاط الاقتصادي الفلسطيني.

ونتج عن هذه التدابير مجتمعة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على المعونات والاستثمار الأجنبي وعلى البضائع المستوردة. ويؤثر ذلك على معدلات التوظيف والرواتب بشكل كبير.

أدى الحصار الاقتصادي الإسرائيلي على غزة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 60% بين الشباب وإلى 43% على مستوى القطاع - المعدل الأعلى في العالم – وإلى وجود رواتب منخفضة وظروف صعبة. فعلى سبيل المثال، يقول عمال البناء أنهم نادرًا ما يتمكنون من إيجاد فرص عمل، وبأن أجرهم اليومي يصل إلى 30 شيكل (أقل من 8$) مقابل عمل يتطلب جهداً بدنياً كبيراً.

وتتمثل الاستراتيجية الإسرائيلة في الضفة الغربية المحتلة في خلق إعتماديّة واستغلال اقتصادي. ويجد الفلسطينيون الذين يتمكنون من تأمين العمل أنفسهم محصورين في اقتصاد اعتمادي، وينتظرون على الحواجز لفترات طويلة في ظروف مذلة، وتخضع كافة جوانب حياتهم وعملهم لسيطرة جيش الاحتلال.

ولم تترك خسارة مصادر الدخل ومعدلات البطالة العالية الخيار للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية إلا العمل في المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، حيث تكون الأجور أقل من الحد الأدنى الإسرائيلي، وغالبًا ما تكون ظروف العمل استغلالية وخطرة.

يعمل حوالي 1000 طفل فلسطيني في المستعمرات الإسرائيلية، وغالبًا لا تتعدى أجورهم 18$ باليوم، كما ويعملون في ظروف خطيرة واستغلالية.

ومن الجدير بالذكر أن غالبًا ما تحتجز إسرائيل الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مما يعني أنه غالبًا لا تسدد رواتب موظفي القطاع العام لأشهر متتالية.

يواجه فلسطينيو أراضي العام 1948 تمييزًا منهجيًا في سوق العمل، فالعديد من الوظائف مفتوح فقط للأشخاص الذين خدموا في الجيش، مما يستثني الغالبية الساحقة من المواطنين الفلسطينيين من العديد من الوظائف. ويشغل الفلسطينيون في الداخل فقط 6.6% من الوظائف الحكومية. هذا وتوظف شركة الاتصالات العملاقة "بيزك"، أقل من بضع عشرات الفلسطينيين من أصل 10,000 موظف.

ويدخل أكثر من 30,000 فلسطيني من المقيمين في الضفة الغربية بشكل "قانوني" إلى أراضي الـ48 يوميًا للعمل، في حين يدخل الآلاف غيرهم تهريبًا (دون تصريح)، إذ تمنح إسرائيل عددًا محدودًا فقط من التصاريح. ويعاني أولئك الذين يمتلكون تصاريح من ظروف عمل صعبة للغاية، حيث يبدأون الاصطفاف على مجموعة من الحواجز العسكرية المتتالية منذ ساعات الفجر الأولى.

وغالبًا ما يواجه العمال الفلسطينيون عنصرية متكررة في مكان العمل. ففي عام 2004، أجبر عمال فلسطينيون يعملون بموقع بناء بالقرب من الكنيست الإسرائيلي على ارتداء خوذ معلمة بإشارة X باللون الأحمر لتيسير اغتيالهم من قبل أجهزة الأمن في حالة الطوارئ.

لطالما كانت النقابات الفلسطينية في صلب النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة. فقد لعبت النقابات العمالية الفلسطينية دوراً محورياً في الثورة الكبرى سنة 1936 ضد الاستعمارين البريطاني والصهيوني. وخاض العمال الفلسطينيون إضراباً عاماً استمر ستة أشهر، وهو واحد من أطول الإضرابات في العالم. كما وقادت النقابات الفلسطينية الإضرابات والمقاطعة للمنتجات الإسرائيلية خلال الانتفاضة الأولى.

ونظمت النقابات الفلسطينية مؤخراً حملات ضد الأجور المنخفضة والانتهاكات الأخرى في ظروف العمل في القطاع العام الفلسطيني.

ووقعت كافة النقابات الكبرى الفلسطينية سنة 2005 على نداء المقاطعة (BDS)، وهي منخرطة في اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة.

كما واجتمعت النقابات الفلسطينية سنة 2011 لتشكيل الائتلاف النقابي الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل (PTUC-BDS) ولإصدار دعوة للنقابات الدولية للانضمام حركة المقاطعة (BDS).

الهستدروت هو الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية. لعب الهستدروت دوراً رئيسياً في بداية الاستعمار الصهيوني لفلسطين، ولا يزال يلعب دوراً كبيراً في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين. ويفعل ذلك من خلال:

• المساندة العلنية للاعتداءات الإسرائيلية على غزة وغيرها من جرائم الحرب الإسرائيلية.

• الحفاظ على المصالح التجارية القائمة في المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية.

• السماح للمستوطنين اليهود في الأرض الفلسطينية المحتلة بالالتحاق في الاتحاد.

• احتجاز أكثر من 8.3 مليار شيكل (ما يقارب 2 مليار دولار) بشكل غير قانوني من أجور العمال الفلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. حيث تخصم دولة الاحتلال هذه الأموال وتحولها للهستدروت "للضمان الاجتماعي والفوائد النقابية الأخرى" والتي لا يحصلها العمال الفلسطينيون (67) أبداً.

ودعا ائتلاف النقابات الفلسطينية للمقاطعة في رسالته التأسيسية النقابات الدولية إلى قطع كافة علاقاتها مع الهستدروت. وقد استجابت عدة نقابات حول العالم لهذه الدعوة.