نوع الحملة

المقاطعة الأكاديمية

مقدمة

إن الجامعات الإسرائيلية متورطة وبشكل مقصود ومستمر وممنهج في نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي.



تلعب الجامعات الإسرائيلية دورا محورياً في تطوير أسلحة وأنظمة عسكرية تستخدم في العدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعبين اللبناني والفلسطيني (بالذات في غزة). كما طورت جامعة "تل أبيب"، مثلاً، ما تسمى بـ ـ"عقيدة الضاحية" (نسبة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت) المتعلقة باستخدام الجيش الإسرائيلي قوة غير متكافئة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية للضغط على المقاومة.



وقد دعا المجتمع المدني الفلسطيني إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وإنهاء كافة أشكال التطبيع معها لزيادة عزلة إسرائيل أكاديمياً ودولياً.



تحظى المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل بدعم العديد من المؤسسات الأكاديمية ومجالس واتحادات الطلبة والآلاف من الأكاديميين من كافة أنحاء العالم رفضاً منهم لتطبيع الاضطهاد.


BDS

نظرة عامة

لماذا نقاطع الجامعات الإسرائيلية؟

لطالما لعبت الجامعات الإسرائيلية دورا هاماً في تبرير الاستعمار المستمر للأراضي الفلسطينية وتشريع التطهير العرقي التدريجي للفلسطينيين، وإعطاء تبرير "أخلاقي" للقتل خارج إطار القانون. كما إن سياسة التمييز العنصري واضحة ومستشرية في الجامعات الإسرائيلية ضد الطلبة "غير اليهود"، أي الفلسطينيين، حيث كشفت دراسة أعدتها منظمة هيومن رايتس ووتش عام 2001 وجود تمييز عنصري ممأسس ضد الفلسطينيين في نظام التعليم الإسرائيلي، بما في ذلك الجامعات.



لإنهاء هذا الشكل من التواطؤ الأكاديمي في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني وغيره، أطلقت عام 2004 مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني نداء يدعو لمقاطعة المؤسسات الأكاديمة الإسرائيلية  ورفض كافة أشكال التطبيع معها. وقد لبى النداء الكثير من الجمعيات الأكاديمية، بالذات الأمريكية، بالإضافة إلى جامعة جوهانسبورغ التي قطعت في 2011 علاقاتها مع جامعة بن غوريون  نظراً لتواطؤها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، بما في ذلك سرقة المياه الفلسطينية. كما لبت النداء عشرات مجالس الطلبة والنقابات  حول العالم ووقع/ت آلاف الأكاديميين/ات في كندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وبعض الدول العربية وغيرها على عرائض تؤيد المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية.


اكتشف/ي المزيد

تعد الجامعات الإسرائيلية جزءا عضويا من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ولها دور كبير في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

بعض الأمثلة: 

  • تطور جامعة "تخنيون" الإسرائيلية تقنيات الطائرات بدون طيار والجرافات التي يتم التحكم بها لاستخدامها في هدم منازل الفلسطينيين.

  • طورت جامعة "تل أبيب" م "عقيدة الضاحية" والتي تدعو إلى استخدام القوة المفرطة (غير المتكافئة) لهدم البنية التحتية المدنية والإضرار بالمدنيين، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استخدمتها في مجازرها ضد الفلسطينيين في غزة وكذلك ضد المدنيين اللبنانيين.

  • يوفر برنامج "تلبيوت" العسكري التابع للجامعة "العبرية"، والمدعوم من القوات الجوية الإسرائيلية والجيش، الفرصة أمام الخريجين في الحصول على شهادات جامعية عليا أثناء خدمتهم بالجيش، وبذلك يستغلون خبراتهم للتقدم في البحث والتطوير العسكري. 

     

شعار جامعة تخنيون

تشكل الجامعات الإسرائيلية جزءاً رئيساً من البنية التحتية الأيديولوجية للنظام الاستعماري الإسرائيلي، من خلال إنتاج معرفة تساهم في تكريس اضطهاد الشعب الفلسطيني.

حيث لعبت جامعة "تخنيون" مثلاً، بالشراكة مع شركة "إلبيت" (Elbit) للتصنيع العسكري، والتي تعد من أكبر شركات السلاح الإسرائيلية، دوراً كبيراً في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في جدار الضم والفصل العنصري ومراقبته، والذي أعلنت محكمة العدل الدولية عدم شرعيته سنة 2004.

وعادة ما تشارك الجامعات الإسرائيلية بشكل مباشر في الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فعلى سبيل المثال، أقيمت "الجامعة العبرية" على أراضي قرية العيساوية في القدس المحتلة، كما وشاركت في مصادرة أراضي فلسطينية من أجل أعمال التوسعة. وتتواجد بعض المباني ومساكن طلبة الجامعة في مستعمرة "هار هاتسوفيم".

الجامعة العبرية في القدس المحتلة

وثّق العديد من الدراسات (منها صادر عن هيومن رايتس ووتش، وغيرها) التمييز العنصري الممأسس ضد الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية ونظام التعليم المدرسي. وأصبح التحريض العنصري ضد الفلسطينيين أمراً دارجاً في الجامعات الإسرائيلية. ولا يلقى الخطاب المتطرف من قبل الأكاديميين الإسرائيليين ضد العرب وضد الإسلام أية تدابير عقابية، مثل البروفسور في جامعة "بار إيلان" الذي دعا علنا الى اغتصاب أخوات وأمهات المقاومين الفلسطينيين من أجل ردعهم عن النضال.

صورة جامعة إسرائيلية مضاءة تعبيراً عن دعمها للمجازر الإسرائيلية

تعود الهجمات الإسرائيلية العنيفة والمتعمدة على التعليم الفلسطيني، والتي أطلق عليها البعض مصطلح قتل العلم "scholasticide"، إلى نكبة عام 1948 حين نهبت العصابات الصهيونية وبعدها أجهزة الدولة الإسرائيلية و/أو دمرت عشرات الآلاف من الكتب الفلسطينية.

وخلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993)، أغلقت إسرائيل كافة الجامعات، وامتد إغلاق بعضها إلى عدة سنوات، كما أغلقت كافة المدارس الفلسطينية البالغ عددها في حينه 1194 وحتى رياض الأطفال، مما دفع الفلسطينيين إلى إنشاء ما يسمى بالتربية الشعبية والتي قام خلالها المعلمون/ات بإنشاء مدارس "سرية" في الحارات والأندية وحتى مواقف السيارات من أجل التواصل مع الطلبة وضمان حقهم في التعليم.

كما ويُحرم الأساتذة والطلاب الفلسطينيون من حقوقهم الأساسية بشكل منهجي، بما في ذلك الحرية الأكاديمية، وغالباً ما يتعرضون للاعتقال والحرمان من حرية الحركة حتى يصل الحد إلى تعرضهم لاعتداءات عنيفة تصل حد القتل على يد جيش الاحتلال أو المستوطنين.

ووفقاً لليونيسيف، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مجزرة غزة سنة 2014 أكبر جامعة في القطاع بالإضافة إلى 153 مدرسة على الأقل، بما فيها 90 مدرسة تديرها الأمم المتحدة.

وفي كل ما سبق من جرائم حرب إسرائيلية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، لم تبق الجامعات الإسرائيلية صامتة فحسب، بل وفي العديد من الحالات بررت تلك الجرائم ودافعت عن قمع التعليم الفلسطيني أو لعبت دوراً رئيسياً في محاولة التغطية على الانتهاكات الإسرائيلية.  

إننا في الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (باكبي - PACBI) نرى أنه من واجب المثقفين/ات والأكاديميين/ات العرب، كأفراد ومؤسسات، المساهمة في مقاومة الصهيونية وتجلياتها برفض التطبيع بجميع أشكاله والالتزام بالمبادئ التالية، المستلهمة من تجربة النضال التاريخي في جنوب أفريقيا ضد نظام الأبارتهايد، وتطبيقها بالدقة الممكنة وبانسجام مع الذات:

  • عدم الاشتراك في أية مشاريع أو أنشطة مقامة في دولة الاحتلال أو برعاية إسرائيلية أو بتمويل إسرائيلي، وبدون استثناء؛
  • عدم الاشتراك في مؤتمرات أو لقاءات أو معارض أو مناسبات أكاديمية أو ثقافية/فنية (سواء في الوطن العربي أو في الخارج) تهدف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الجمع بين العرب والإسرائيليين من أجل "الحوار" أو "التغلب على الحواجز النفسية"، خاصة تلك الأنشطة التي تدّعي "الحياد السياسي" أو تهدف إلى التنمية أو تطوير البحث العلمي أو الوضع الصحي أو الفن من أجل الفن دون أن تدين الاحتلال والاضطهاد ولا تعمل من أجل إنهائهما؛
  • فضح ورفض التعامل مع مؤسسات أو جامعات مقامة في الوطن العربي وتقيم علاقات تعاون وعمل مع مؤسسات إسرائيلية (على سبيل المثال، الجامعات الأمريكية والأوروبية في منطقة الخليج العربي ومصر وغيرها والتي تقيم علاقات شراكة مع جامعات إسرائيلية)؛
  • الضغط على الحكومات العربية من أجل إلغاء جميع اتفاقيات التعاون مع إسرائيل في شتى المجالات الأكاديمية والثقافية وغيرها؛
  • العمل من داخل الاتحادات والمؤسسات الأكاديمية والثقافية والمهنية الدولية التي ينتمي إليها الأكاديميون/ات والفنانون/ات العرب لتبني قرارات تدين الممارسات الإسرائيلية بوضوح وتطالب بفرض عقوبات على إسرائيل من أجل عزلها دوليا.

الأثر

تمكنت الحملة من تحقيق إنجازات كبيرة بدعم من الآلاف من الأكاديميين/ات من كافة أنحاء العالم والعديد من المؤسسات الأكاديمية واتحادات الطلبة. 


الإنجازات

جامعة جوهانسبورغ تقطع علاقاتها مع جامعة بن غوريون

بعد توقيع 400 أكاديمي/ة من كافة جامعات جنوب أفريقيا، من بينهم رؤساء تسع جامعات، على عريضة تدعو للمقاطعة، صوّت مجلس إدارة جامعة جوهانسبورغ بأغلبية ساحقة لصالح قطع علاقات الجامعة الرسمية مع جامعة بن غوريون الإسرائيلية بتاريخ 1 نيسان 2011. كما ولاقت هذه العريضة دعماً من النقابات العمالية في البلد، بما في ذلك اتحاد نقابات العمال في جنوب إفريقيا COSATU وEHAWU.


جمعيات ونقابات تنضم للمقاطعة الأكاديمية

تحظى المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل بدعم جمعيات أكاديمية من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك "جمعية الدراسات الأمريكية"، "الجمعية الوطنية لدراسات المرأة"، "جمعية الأدب الأفريقي"، وغيرها. 



كما وتبنت نقابة المعلمين الأيرلندية واتحاد الطلاب المتحدثين باللغة الفرنسية في بلجيكا، والاتحاد الوطني للطلاب في المملكة المتحدة ونقابات الطلبة الخريجين العمالية من جامعة نيويورك وجامعة مساشوستس أمهيرست، والمجلس التمثيلي الطلابي في جامعة قطر وغيرها المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.


آلاف الأكاديميون يوقعون على بيانات المقاطعة الأكاديمية

وقع آلاف الأكاديميون في جنوب إفريقيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والسويد وأيرلندا والبرازيل وبلجيكا وإيطاليا وغيرها من الدول على بيانات تدعم المقاطعة الأكاديمية المؤسساتية لإسرائيل. 


اقتباسات

بادر/ي بالعمل

منذ تأسيسها في 2004، انتشرت الحملة في العديد من المؤسسات الأكاديمية المحلية والإقليمية والعالمية. إن كنت أكاديميا/أكاديمية، أو طالبا/طالبة، أو موظفا/موظفة في مؤسسة أكاديمية، فان الحملة هنا لمساعدتك في الاجابة على اسئلتك او تعريفك بمبادرات للمقاطعة ومناهضة التطبيع في منطقتك حتى تساهم/ي من خلالها.



تواصل/ي معنا من خلال pacbi@pacbi.org


ضم/ي صوتك وتوقيعك على بيانات المقاطعة الأكاديمية

يتوفر العديد من البيانات ليوقعها الأكاديميون إعلاناً عن دعمهم للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وكندا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا واسبانيا والبرازيل والهند ولبنان والأردن وغيرها من الدول.
إذا كنت أكاديمي/ة أو موظف/ة في جامعة، يعتبر توقيعك على البيان أحد الطرق لإظهار دعمك للأكاديميين الفلسطينيين وللمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.

للتواصل معنا

ساهم/ي في نشر الوعي حول معايير المقاطعة

نظم/ي حملات ومبادرات في مؤسستك الأكاديمية بهدف التوعية أو لإيقاف أنشطة تطبيعية (ونستطيع هنا أن نساعد في الأفكار والتخطيط واقتراح حلول ومبادرات شبيهة).

أطلق/ي حملة مقاطعة أكاديمية في جامعتك

تهدف حملات المقاطعة الأكاديمية في الجامعات إلى إقناع الجامعة بقطع علاقاتها المؤسساتية مع الجامعات أو الشركات المتواطئة انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، وإقناع الأكاديميين والطلبة بمقاطعة الجامعات الإسرائيلية ورفض كافة أشكال التطبيع معها.
للتواصل معنا

أدع/ي متحدثا أو نظم/ي مناظرة أو ندوة

من الممكن أن يكون التنظيم لحضور متحدث أو لمناظرة أو ندوة طريقة رائعة لجمع الأفراد لمناقشة المقاطعة الأكاديمية والتعرف عليها.

التصدي لبرامج التطبيع الأكاديمي

تابع/ي ما يمكن ان يأتي الى المؤسسة من برامج ومشاريع تتعارض مع معايير المقاطعة ومناهضة التطبيع.


المعايير

ملخص معايير المقاطعة الأكاديمية

إن معايير المقاطعة تركز على رفض كافة أشكال التعاون والتطبيع مع المؤسسات الأكاديمية كالمشاركة في مشاريع البحث المشترك، او مشاريع إقليمية أو مؤتمرات ومشاريع أكاديمية تمولها مؤسسات دولية وتشترط وجود مؤسسات إسرائيلية فيها. كما وتحث الحملة على مقاطعة المبادرات الدعائية التي تروج لإسرائيل أو تبرر انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية. ومن الأمثلة على ذلك:

المقاطعة الأكاديمية - ملخص المعايير

ويشمل ذلك إقامة ندوات ومؤتمرات في دولة الاحتلال أو في دول أخرى ولكن ممولة من إسرائيل أو المؤسسات الإسرائيلية  المتواطئة أو مجموعات اللوبي الإسرائيلية الدولية.

ويشمل ذلك التعاون واتفاقيات/مشاريع البحث المشترك التي تموّل من قبل جهات دولية وتشترط وجود شريك إسرائيلي.

وتشمل برامج التبادل و"الدراسة في الخارج" أو في الجامعات الإسرائيلية، والمصممة لمنح الطلبة العرب والإسرائيليين "تجربة إيجابية" في التعلم معا.

هذا الشكل من التعاون غير المباشر يجب مقاطعته لأنه يشرع "مهنية" المؤسسة الاكاديمية الاسرائيلية ويتغاضى عن تواطؤها في جرائم الاحتلال كما وضحنا أعلاه.

يستخدم مصطلح التطبيع في السياق الفلسطيني والعربي للإشارة إلى أي نشاط يعطي الانطباع بأن إسرائيل هي دولة كغيرها من الدول وبأنها دولة "طبيعية"، وبأن الفلسطينيين المضطهَدين وإسرائيل المضطهِدة يشتركون بالتساوي في المسؤولية عن "النزاع". وبدلاً من المساهمة في مقاومة الوضع الحالي من الاستعمار والاحتلال والاقتلاع والحصار وأشكال الاضطهاد الأخرى الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، تساهم هذه المشاريع في إدامة الوضع القائم وبذلك فإن هذه المشاريع غير نزيهة فكرياً ويجب مقاطعتها ومناهضتها. وتستثنى من المقاطعة تلك المشاريع التي تتوفر فيها الشروط الآتية:

  1. إذا كان الطرف الإسرائيلي من المشروع يعترف بكامل حقوق الشعب الفلسطيني ومدرك لها (بما يتوافق مع الحقوق الثلاثة في نداء المقاطعة (BDS)، وأهمها حق العودة)

  2. وإذا كان المشروع/النشاط يدعو إلى النضال المشترك ضد منظومة الاحتلال ونظام الفصل العنصري والاستعمار الصهيوني وليس مشروعاً يدعو إلى "التعايش" في ظل الاضطهاد أو يميع واقع نضال الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير

يجب المطالبة والسعي من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأجسام الأكاديمية -- وغيرها من الأجسام – الدولية مثل الفيفا واتحاد البرلمانات الدولية، مثلما تم تعليق عضوية نظام الفصل العنصري الجنوب إفريقي في السابق.


أسئلة شائعة

لأنه من حق الشعوب المضطهدة والواقعة تحت الاستعمار أن تمارس كل أشكال المقاومة المنسجمة مع القانون الدولي، والمقاطعة شكل رئيسي من أشكال المقاومة السلمية الفلسطينية من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير. وترى الحملة أن مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية يمكن أن تؤدي للضغط عليها لإنهاء تواطؤها الممتد على مدار عقود في انتهاك حقوق الفلسطينيين، ولأنه يمكنها أيضاً عزل النظام الإسرائيلي المضطهِد بشكل أكبر من خلال عزلها على المستوى الأكاديمي والدولي.

لقد أيّد "اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية" و"الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" و"شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" وغيرها من شبكات المجتمع المدني الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل عند إطلاقها.

وتتوافق الحملة، التي أيدها لاحقاً مجلس التعليم العالي الفلسطيني بشكل رسمي، مع دعوة المجلس الصارمة إلى "عدم التعاون بين الجامعات الفلسطينية والإسرائيلية في المجالات العلمية والتقنية."

تلتزم الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل بالتعريف الأمميللحرية الأكاديمية والذي أقرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (UNESCR).

وترفض وتدين حركة المقاطعة كافة أشكال العنصرية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد اليهود والتمييز بناءً على الأسس التي تمنعها الأمم المتحدة.

وترى الحملة أن الأكاديميين والطلبة العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص يلعبون دورا هاما في النضال من أجل التحرر والمساواة، وبالتالي فإنه من واجب أي أكاديمي فلسطيني أو عربي أن يدعو إلى المقاطعة ومناهضة التطبيع، وخصوصا كون الانتهاكات الإسرائيلة لحقوق الشعب الفلسطيني لا تحرم شعبنا من تقرير المصير والعيش بكرامة وحسب، بل تعيق أيضاً من قدرته على التطوير الأكاديمي والثقافي.  

 

المقاطعة الأكاديمية التي ندعو لها هي مقاطعة مؤسساتية، وبذلك لا تتعارض مع الحرية الأكاديمية. وتحترم حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية الحرية الأكاديمية. كما وتلتزم الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل بالتعريف الأممي للحرية الأكاديمية والذي أقرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (UNESCR).

قد يخسر الأكاديميون الإسرائيليون امتيازاتهم، لا حقوقهم، نظراً لمقاطعة مؤسساتهم.

رغم ذلك، لا يزال بعض معارضي المقاطعة الأكاديمية يجادل بأنها تنتهك الحرية الأكاديمية لأنها لا بد وأن تؤثر على الأكاديميين الأفراد إذا كانت ناجحة. ويعتبر هذا التفسير إشكالي على عدة مستويات. حيث يمكننا وصف تجاهل الاضطهاد الإسرائيلي الحقيقي والمنهجي لحقوق وحرية الأكاديميين الفلسطينيين والتركيز فقط على الاعتداء الافتراضي على الحرية الأكاديمية الإسرائيلية التي يدعى أنها تنتج عن المقاطعة، يمكننا وصفه بالنفاق كأقل تقدير، إن لم نقل بالعنصرية الفجة.

على الرغم من أن المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل لا تنتهك الحق في الحرية الأكاديمية، إلا أن مؤسسي الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وعلى غرار التزام حركة المقاطعة بحقوق الإنسان العالمية، لطالما قالوا أن هذا الحق يجب ألا نعتبره أهم من حقوق الإنسان الأخرى. وينص الإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان سنة 1993 على أن "جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان علي نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى  قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز."

تستهدف المقاطعة الأكاديمية الفلسطينية المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، لا الأكاديميين الأفراد. ويجوز في الكثير من الأحيان الدعوة لمقاطعة أكاديمي فرد، سواء كان إسرائيليا أو غير ذلك، والاحتجاج ضده رداً على تواطؤه في انتهاك القانون الدولي أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى أو مسؤوليته عنها أو مناصرته لها.

وعلى الرغم من أنه يجب احترام الحرية الأكاديمية للأفراد بشكل كامل ودائم في سياق المقاطعة الأكاديمية، إلا أنه لا يمكن استثناء الأكاديميين الأفراد، سواء كانوا إسرائيليين أو غير ذلك، من التعرض لهذا النوع من المقاطعة (خارج نطاق معايير باكبي).

نعم، يمكنك الاطلاع على الملف الكامل هنا. وإذا كان أي شيء غير واضح أو إن كنت بحاجة لاستشارة يرجى الاتصال بنا على: pacbi@pacbi.org.

بكل تأكيد لا، تفرق معايير المقاطعة بين العلاقات القسرية والطوعية.

يعيش الفلسطينيون المواطنون الحاملين للجنسية الإسرائيلية – وهم الفلسطينيون الذين بقوا صامدين في أراضيهم بعد تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 -- على أرضهم رغم الجهود المتكررة لطردهم وإخضاعهم للقانون العسكري أو التمييز الممأسس أو الفصل العنصري. وبما أنهم مواطنون ويدفعون الضرائب، لا يمكنهم إلا التعامل مع مؤسسات الدولة واستخدام الخدمات العامة، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات. وهذه العلاقات القسرية ليست مقتصرة على دولة الاستعمار الإسرائيلي فحسب، بل وكانت موجودة أيضاً في سياقات استعمارية وعنصرية أخرى مثل الهند وجنوب أفريقيا. وبذلك، ليس من المنطقي دعوة الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى قطع هذه العلاقات، أو على الأقل لا يمكن طلب ذلك في هذه المرحلة.

نعم، ويمكن الاطلاع على الملف هنا.

تعد الجامعات الإسرائيلية من أهم الأعمدة التي يقوم عليها النظام الإسرائيلي المحتل والاستعماري الاستيطاني والعنصري. والافتراض بأن الأكاديميين الإسرائيليين بمعظمهم "تقدميون" أو"من أول المدافعين عن حقوق الفلسطينيين" هو افتراض خاطئ، وهو ناتج عن البروباغاندا الصهيونية والتلفيقات التي غالباً ما تروجها دولة الاحتلال أو يروجها الأكاديميون الإسرائيلوين الصهاينة.

إن مجرد طرح أبسط مطالب الحرية الأكاديمية للفلسطينيين يلقى معارضة من الغالبية العظمى من الأكاديميين الإسرائيليين. على سبيل المثال، عندما صاغ أربعة أكاديميين إسرائيليين عريضة سنة 2008 تعبر عن "قلقهم الشديد بشأن التدهور المستمر في نظام التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة،" وتدعو حكومتهم إلى "السماح للطلاب والمحاضرين [الفلسطينيين] بالوصول إلى كافة الجامعات"، وعلى الرغم من إرسال العريضة إلى أكثر من 9000 أكاديمي إسرائيلي، وقع عليها 407 فقط – ما يعادل أكثر من 4% بقليل.

كما إن الأكاديميين الإسرائيليين الداعمين حقا للحقوق الفلسطينية أقدم معظمهم على دعوة المؤسسات والأكاديميين الدوليين إلى عدم مواصلة العلاقات على حالها مع المؤسسات الإسرائيلية إلى أن تنهي تواطؤها مع النظام الإسرائيلي المضطهِد للفلسطينيين. ولعب الكثير منهم دوراً جوهرياً في فضح منظومة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي، سواء من خلال العمل الأكاديمي أو المناصرة العلنية.

بكل تأكيد. ما عليك إلا سؤال القادة الإسرائيليين. فقد وصف الرئيس الإسرائيلي الحالي رؤوفين ريفلين المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل مؤخراً بأنها "تهديد استراتيجي من الدرجة الأولى." ويشار "بالتهديد" هنا إلى الدور الذي تلعبه المقاطعة في إضعاف نظام الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي بأكمله، نظراً للدور المركزي للأكاديميا في هذا النظام.

ونجحت إسرائيل في إظهار نفسها بأنها "دولة ديمقراطية" ورسم صورة زائفة تخفي حرمانها الفلسطينيين من حقوقهم على مر عقود. ولطالما كانت الأكاديميا المحرك الرئيسي لهذه البروباغاندا، من خلال المساهمة في تحسين صورة الجرائم الإسرائيلية وتمكين إسرائيل من مواصلة اضطهاد الشعب الفلسطيني دون أي عقاب.
ومع انتشار المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، تم إضعاف هذا الدور وبدأ الوجه الحقيقي لإسرائيل كنظام استعماري مضطهِد بالظهور أمام العالم أكثر من أي وقت مضى. ويوضح الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس هذه العلاقة: "إن إسرائيل محظوظة بوجود مهارات كثيرة ينتج عنها منتجات ممتازة. لكي تتمكن من التصدير، يجب أن تكون منتجاتك جيدة، ولكنك تحتاج أيضاً لعلاقات جيدة. لماذا نصنع السلام؟ لأنه إذا ساءت صورة إسرائيل بشكل أكبر، فإنها ستتعرض للمقاطعة."

إن الدعم الاقتصادي والأكاديمي والدبلوماسي والعسكري وأشكال الدعم الأخرى غير المشروطة التي تحظى بها إسرائيل بشكل كبير من الولايات المتحدة وأوروبا تمنح إسرائيل وضعية فريدة وتستثنيها من المساءلة. ويقول الكاتب الإسرائيلي لاري ديرفنر، والذي يقر بأن العالم يظهر "معايير مزدوجة واضحة ... في صالح إسرائيل: "إذا نظرت للعقوبات الخطيرة والمؤلمة التي يفرضها العالم على الدول المضطهِدة، فإنك تلاحظ أنه لا يتم استهداف إسرائيل بشكل خاص، بل يتم صرف النظر عنها."

ويضيف ديرفنر بأنه "يمكن للقوى الغربية معاقبة روسيا، ويمكنها معاقبة الصين، ويمكنها الضغط على إيران وسوريا وكوريا الشمالية وزيمبابوي والسودان وغيرها – لكنها لا تمس إسرائيل".

ويعتبر هذا من الأسباب الرئيسية التي تفرض على الأكاديميين الغربيين تحديداً التزاماً أخلاقياً بمقاطعة إسرائيل، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وذلك لوقف استخدام دولهم لضرائبهم في مساعدة منظومة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي.