حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) هي حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي تسعى لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بالإجماعٍ، اليوم الخميس، القرارَ الذي اتّخذته المحكمة الفرنسية العليا ضد نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في فرنسا، معتبرةً إيّاه انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
"على الرغم من كل التحديات، وبعد 72 عاماً، ما يزال الشعب الفلسطيني ثابتاً على أرضه وقادراً على الاستمرار في المقاومة والعطاء حتّى تحصيل حقوقه الكاملة غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها عودة اللاجئين الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية، ولاحقاً الجيش الإسرائيلي، في عام النكبة وما تلاه".
قضت المحكمة العليا في لندن بأنّ اللوائح التي فرضتها الحكومة البريطانية في عام 2016، والتي من شأنها منع صناديق التقاعد في البلديات من اتّخاذ قراراتٍ -- خاصة بسحب الاستثمار -- لا تتماشى مع سياسات الحكومة، غير قانونيةٍ، وبالتالي لاغيةً ولا يُمكن الاستئناف عليها.
تدعو الحملة الجماهير العربية، بالذات الشعب السعودي الشقيق، لمقاطعة قنوات "مجموعة MBC" خلال شهر رمضان، كما تدعو جميع الشركات لسحب استثماراتها والامتناع عن أيّ شراكةٍ (لغرض الدعاية أو غيره) مع المجموعة حتى تتراجع عن تطبيعها الثقافي مع إسرائيل وترويجها لأكاذيب صهيونية مضللة بحق القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية. إنّ هذا التطبيع الثقافي هو استكمالٌ للعلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية التي تربط بعض الأنظمة العربية، بالذات الخليجية، بإسرائيل، والتي تجاوزت التطبيع إلى حدّ الخيانة الكاملة.
فلسطين المحتلّة، 15 أيلول/سبتمبر -- تطالب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيّ الموقّعة أدناه السلطات المصريّة بالإفراج الفوري، دون قيدٍ أو شرط، عن الناشط الحقوقي ومنسّق ال
تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة مناصري حركة المقاطعة (BDS) في الوطن العربي والعالم، وكافة مؤسسات حقوق الإنسان الدوليّة، لدعم تحرّك "الحرية لرامي شعث"، للدفاع عن رامي شعث والضغط على السلطات المصريّة للإفراج عنه دون قيدٍ أو شرط.
بينما تتصاعد أصوات أصحاب الضمائر الحيّة المطالبة بطرد العدوّ من كافة المحافل الدولية، بما يشمل المحافل الرياضية، يعتبر سماح دولة عربية شقيقة بمشاركة وفدٍ إسرائيليّ أمراً يتجاوز التطبيع.
نحن الأندية الرياضية والمراكز الشبابية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الموقعة أدناه، نطالب اللجنة الأولمبية الدولية بتطبيق مبادئها والوفاء بالتزاماتها ومنع نظام الاستعمار الإسرائيليّ من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة التي ستعقد في باريس في تموز/يوليو 2024.
تضمّ الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) صوتها لصوت الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم وتدعو الحملة أيضاً للضغط الرسمي والشعبي على الأجسام الرياضية الدولية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية والـ"فيفا" من أجل تعليق عضوية إسرائيل لديها وحرمانها من المشاركة في البطولات والألعاب الدولية.
يُذكّر المجتمع المدني الفلسطيني الدول المتردّدة في دعم دعوى جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية، بحجة دورها "كوسيط": أنتم تفشلون في الوفاء بالتزامكم القانوني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. يجب أن تلتزم الوساطة العادلة بسيادة القانون والمبادئ الدولية وأن تعمل على إنهاء الإبادة الجماعية في غزة.
تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني وكل المؤسسات والهيئات المحلية والمدارس والجامعات والشركات الفلسطينية، لمقاطعة "مجموعة مسلماني" المُختصة في بيع الأجهزة الكهربائية. كما تدعو إلى إلغاء أي تعاقد مسبق مع الشركة و/أو عدم تجديده، حتى تُلغي عقدها مع شركة "كارفور" العالمية، وذلك بسبب تواطؤ الشركة الفرنسية في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق شعبنا الفلسطيني بموجب القانون الدولي.
تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل إلى تصعيد المقاطعة العالمية لـ"ماكدونالدز" حتى تنهي الشركة الأم اتفاقية الامتياز مع فرعها الإسرائيلي بسبب دعمه الصريح لجرائم الحرب الإسرائيلية، وتنهي اتفاقية الامتياز مع فرعها الماليزي ما لم يتخلّى عن دعواه التي لا أساس لها ضدّ مجموعة (BDS Malaysia) ويقدّم الاعتذار عن الإساءة للمجموعة وأعضائها.