التطورات

حرب الحكومة البريطانية على حركة المقاطعة (BDS) تتلقى صفعة قانونية مدوّية

قضت المحكمة العليا في لندن بأنّ اللوائح التي فرضتها الحكومة البريطانية في عام 2016، والتي من شأنها منع صناديق التقاعد في البلديات من اتّخاذ قراراتٍ -- خاصة بسحب الاستثمار -- لا تتماشى مع سياسات الحكومة، غير قانونيةٍ، وبالتالي لاغيةً ولا يُمكن الاستئناف عليها.

فلسطين المحتلّة، 5 أيار/مايو 2020 -- حقّقت حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة (PSC) انتصاراً قانونياً تاريخياً لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، في المحكمة العليا، متغلبةً على محاولة الحكومة البريطانية، بدعم وتحريض من حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي، منع صناديق تقاعد المجالس المحلية من سحب استثماراتها من شركاتٍ إسرائيليةٍ أو داعمةٍ لإسرائيل.

وقضت المحكمة العليا في لندن بأنّ اللوائح التي فرضتها الحكومة البريطانية في عام 2016، والتي من شأنها منع صناديق التقاعد في البلديات من اتّخاذ قراراتٍ -- خاصة بسحب الاستثمار -- لا تتماشى مع سياسات الحكومة، غير قانونيةٍ، وبالتالي لاغيةً ولا يُمكن الاستئناف عليها. يأتي هذا النجاح بعد ثلاث سنواتٍ من المعارك القضائية وإدانةٍ واسعةٍ لهذه اللوائح القمعية والمنافية لقواعد الديمقراطية باعتبارها محاولةً يائسةً من الحكومة البريطانية، بتحريض إسرائيلي، لحرمان المجالس المحليّة من حقّها في سحب استثماراتها من الشركات الضالعة في أعمال غير أخلاقية، بما تشمل الانتهاكات الجسمية لحقوق الشعب الفلسطيني والاحتلال العسكري الإسرائيلي والصناعات العسكرية وتدمير المناخ.

ويعدّ هذا الانتصار القانونيّ الباهر الأهمّ  حتى الآن من بين العديد من الانتصارات القانونية الأخيرة على الجهود القمعية الممنهجة التي يسخّرها نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي وحلفاؤه المناهضون للقضية الفلسطينية في أوروبا والولايات المتحدة لتمرير تشريعاتٍ قانونيةٍ تهدف إلى إبطاء نموّ حركة المقاطعة (BDS) حول العالم وتقييد عملها، فضلاً عن قمع داعمي حقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي.

مثلاً، وعلى الرغم من تمرير البرلمان الألماني "البوندستاغ" قراراً غير ملزمٍ يُدين حركة المقاطعة (BDS) قبل عام، قضت المحاكم الألمانية في الأشهر الأخيرة في ثلاث قضايا منفصلة بأنّ حرمان مجموعات التضامن مع فلسطين من حقها في استخدام المرافق العامة وتضييق الخناق عليها بسبب دعمها لحركة مقاطعة إسرائيل BDS يعدّ انتهاكاً للحقوق الدستورية في الحق في حرية التعبير والتجمّع.

في الولايات المتحدة أيضاً، تبنت 28 ولاية قوانين ضدّ المقاطعة، والتي أدانها الاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات المدنية (ACLU) باعتبارها انتهاكاً للحقّ في حرية التعبير. وبالفعل، أوقفت المحاكم الفدرالية ثلاث ولايات من تطبيق قوانينها ضدّ المقاطعة، ممّا اضطرّ المشرّعين في كانساس وأريزونا وتكساس إلى تعديل هذه القوانين القمعية.

وفي كانون الأول/الماضي في إسبانيا، وعلى إثر إلغائه عروض أفلامٍ برعاية السفارة الإسرائيلية، تمّ تقديم ادعاءٍ ضدّ مجلس بلدة "كاديز"، ليفوز المجلس في معركةٍ قضائيةٍ قضت فيها المحكمة أنّ الإلغاء يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان.

وحتى خلال جائحة "الكورونا"، يستمرّ مؤيدو الحقوق الفلسطينية في تحقيق المزيد من النجاحات الكبيرة، بما في ذلك سحب شركة (Microsoft) استثماراتها من شركة  "أني فيجن" (AnyVision) الإسرائيلية لتكنولوجيا التعرف على الوجوه المستخدمة في التجسّس. هذا بالإضافة إلى تحقيق حملة "الأردن تقاطع" نجاحين ضدّ شركة الأمن (G4S) المتورّطة في جرائم الاحتلال، بعدما أنهى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وشركة عالمية عقدهما مع الشركة البريطانية.

إنّ استمرار العمل في حملات المقاطعة ما يزال أمراً ملحّاً خلال الوباء العالمي. فمواصلة النظام الإسرائيلي جرائمه الممنهجة والعنصرية ضدّ الشعب الفلسطيني، بما يشمل نهب المزيد من الأراضي واستمرار الاعتقالات التعسفيّة والحصار المفروض على مليوني فلسطيني في غزة، يجعل الفلسطينيين أكثر عرضةً للإصابة بهذا الوباء. وباستمرار هذه الجرائم، علينا تصعيد العمل من أجل الضغط على الحكومات والشركات الدولية الضليعة فيها. في المقابل، ومع استمرار الحرب القانونية اليائسة ضدّ الفلسطينيين وداعمي القضية الفلسطينية، تمضي حركة المقاطعة (BDS) في بناء المزيد من التحالفات وتحقيق النجاح تلو الآخر، مستلهمةً عزيمتها من عزيمة الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، لبثّ الأمل وإنارة السبيل نحو التحرير والعودة وتقرير المصير.


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

لن نشارك بياناتك مع أي شخص آخر وسنلتزم بسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وبالطبع يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت تشاء.