بيان للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة

"ماكدونالدز إسرائيل" تدعم الحرب الإبادية على شعبنا و"ماكدونالدز ماليزيا" المملوكة سعودياً تحاول ترهيب نشطاء المقاطعة: لنصعّد مقاطعة ماكدونالدز!

تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل إلى تصعيد المقاطعة العالمية لـ"ماكدونالدز" حتى تنهي الشركة الأم اتفاقية الامتياز مع فرعها الإسرائيلي بسبب دعمه الصريح لجرائم الحرب الإسرائيلية، وتنهي اتفاقية الامتياز مع فرعها الماليزي ما لم يتخلّى عن دعواه التي لا أساس لها ضدّ مجموعة (BDS Malaysia) ويقدّم الاعتذار عن الإساءة للمجموعة وأعضائها.

فلسطين المحتلّة، 3 يناير/كانون الثاني 2024 – قدّمت شركة "ليونهورن بي تي إي المحدودة" السعودية، المالكة لفرع ماكدونالدز في ماليزيا (أي صاحب الامتياز)، دعوى قضائية بهدف الترهيب ضدّ مجموعة المقاطعة في ماليزيا (BDS Malaysia)، واتهمت المجموعة بـ "التشهير"، مطالبةً بتعويضات تفوق المليون دولار. 

على خلفية دعم فرع "ماكدونالدز إسرائيل" للعدو الإسرائيلي وحربه الإبادية على شعبنا الفلسطيني في غزة من خلال تقديمه وجباتٍ مجانية لجنود جيش الاحتلال، انطلقت مبادرات شعبيّة وحملات مقاطعة عضويّة ضد "ماكدونالدز" من جميع أنحاء العالم، ما دفع باللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، بالاستجابة لهذه الدعوات وتأييد حملة مقاطعة "ماكدونالدز"، لتدفيعها ثمن تأييدها وتورّطها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. 

لم تأتِ هذه الدعوى القضائية في ماليزيا من باب المصادفة. فقد ظهر دور ماليزيا، حكومةً و شعباً، بشكل بارز خلال الحرب المستمرة ضد شعبنا في غزة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، وكان أحدثها دعم الحكومة الماليزية، ومنظمة التعاون الإسلامي أيضاً، الدعوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة. وسبق ذلك قرار حكومة ماليزيا بمنع شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" من الرسو في موانئها، وقد قاد شركاؤنا في ماليزيا (BDS Malaysia) جهوداً لبناء الدعم لتلك الإجراءات.

ووفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يمكن محاسبة الشركات الأم والشركات القابضة إذا فشلت في أداء واجب الحذر المطلوب في الحالات التي تكون فيها فروعها أو الشركات الفرعية أو أي موردين آخرين ضمن سلسلة عملياتها أو منتجاتها أو خدماتها متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي. لا يمكن عزل أفعال فروع ماكدونالدز عن الشركة العالمية، التي يقع مقرها في شيكاغو، الولايات المتحدة، إذ تمتلك "ماكدونالدز" العلامة التجارية وتتحمّل بذلك مسؤولية التأكد من عدم مشاركة صاحب الامتياز في أي سلوك يضر بسمعة ماكدونالدز، بما في ذلك أي ارتباط للعلامة التجارية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
باختصار،  لا يمكن لربط علامة "ماكدونالدز"  التجارية بالجيش الإسرائيلي وجرائمه في غزة أن يمرّ دون عواقب!

ومنذ بدء العدو الإسرائيلي حربه الإبادية على شعبنا في قطاع غزة المحتل والمحاصر، نمت الحملات الشعبية العالمية لمقاطعة الشركات التي أيّدت هذا العدوان الإبادي. وكانت حملة مقاطعة "ماكدونالدز" واحدة من هذه الحملات العضوية التي تفاعل معها النشطاء بشكل كبير، حيث تبرع الفرع (صاحب الامتياز) الإسرائيلي بوجبات  لجنود جيش الاحتلال المشاركين في ارتكاب جرائم الإبادة. بدورها، شجعت حركة المقاطعة (BDS) هذه الحملة العضوية، ودعت لمواصلة الضغط على جميع الجهات التي تدعم العدو الإسرائيلي في حربه الإبادية.

اليوم، تواصل "ماكدونالدز ماليزيا" محاولات ترهيب مجموعة المقاطعة في ماليزيا، على الرغم من أنها لم تكن الجهة التي أطلقت هذا النداء، وذلك في ظلّ  تنامي الدعم الشعبي لمقاطعة "ماكدونالدز" في ماليزيا وفي أماكن كثيرة حول العالم.  وبدلاً من الضغط على شركتها الأم "ماكدونالدز"، لإنهاء اتفاقية الامتياز مع الفرع الإسرائيلي، تحاول "ماكدونالدز ماليزيا" والشركة السعودية التي تملكها إسكات أصوات التضامن الشعبي السلمي مع النضال الفلسطيني في ماليزيا، ولا يمكننا السماح بذلك.

لنُظهر لـ "ماكدونالدز" ما يمكن لحملات المقاطعة الشعبية تحقيقه!

تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل إلى تصعيد المقاطعة العالمية لـ"ماكدونالدز" حتى:

1- تنهي الشركة الأم اتفاقية الامتياز مع فرعها الإسرائيلي بسبب دعمه الصريح لجرائم الحرب الإسرائيلية، 

2- تنهي اتفاقية الامتياز مع فرعها الماليزي ما لم يتخلّى عن دعواه التي لا أساس لها ضدّ مجموعة (BDS Malaysia) ويقدّم الاعتذار عن الإساءة للمجموعة وأعضائها.


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

Subscribe Now