نداء عاجل من فلسطين إلى الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية: ادعموا دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضدّ إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

2 يناير/ كانون الثاني 2024 – تحيّي اللجنة التنسيقية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد (PAACC)، والتي تضمّ كلّ من دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (PHROC)، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO)، جنوب أفريقيا لطلبها المقدّم إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة. وتأكيداً على أن "إسرائيل انخرطت وتتورّط وتخاطر بمزيد من التورّط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ التدابير المؤقتة العاجلة من أجل حماية حقوق الفلسطينيين من "مزيدٍ من الضرر الجسيم الذي لا يمكن إصلاحه". وقد وصف العشرات من خبراء الأمم المتحدة الوضع الإنساني في غزة بأنّه "مروّع"، محذّرين من "إبادة جماعية في طور التنفيذ"، كما فعل المئات من أساتذة القانون الدولي، بما في ذلك خبراء الإبادة الجماعية، ومسؤول رفيع في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ندعو جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية إلى تقديم الدعم العاجل والكامل لهذه الإجراءات، ولا سيّما طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة. ومن خلال القيام بذلك، فإننا ندعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتنفيذ جميع التدابير المؤقتة العاجلة لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك إلغاء الأوامر العسكرية التي تقود إلى ترحيل الفلسطينيين في غزة قسراً، والممارسات التي تمنع وصول ما يكفي من الغذاء والماء والوقود والإمدادات الإنسانية. إنّ تحالفاتنا وشبكاتنا، التي تمثل القيادة السياسية الفلسطينية وكل أطياف المجتمع المدني الفلسطيني، تدعم بشكل كامل الإجراءات التي تعتبر حيوية لضمان امتثال الدول لالتزاماتها الدولية لإنهاء خطر الإبادة الجماعية وأعمال الإبادة الجماعية، وتحثّ على اعتمادها وتنفيذها جميع التدابير المؤقتة العاجلة المطلوبة لوضع حدٍّ للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

ونحذّر كذلك من أن الدول الثالثة التي تزوّد إسرائيل عن قصد بالأسلحة والموارد لاستخدامها في ارتكاب جرائم وحشية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، قد تتحمّل أيضاً مسؤولية المساهمة في الأفعال غير المشروعة دوليًا وانتهاكات القواعد الآمرة للقانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على أنه لا يُمكن وضع حدٍ للإبادة الجماعية الحالية بشكل كامل إلا من خلال ضمان معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء تدمير الشعب الفلسطيني، بما في ذلك رفع الحصار المستمر منذ 16 عامًا، والذي يسجن 2.3 مليون فلسطيني في غزة، وإنهاء الاحتلال غير الشرعي والانسحاب الكامل لإدارة الاحتلال وقواته العسكرية، وتفكيك نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) على جانبي الخط الأخضر، وحقّ الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

ترحّب اللجنة التنسيقية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد بدعم منظمة التعاون الإسلامي لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وتدعو جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجموعة "البريكس" وحركة عدم الانحياز والكتل الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى إلى التحرّك علناً ودعم هذه الإجراءات بشكلٍ عاجل. وبدورها، أكدت منظمة التعاون الإسلامي على أنّ "الاستهداف العشوائي الذي تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والذي يؤدّي إلى قتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسراً، وحرمانهم من الضروريات الأساسية وتدمير المنازل والمرافق الصحية والتعليمية والسكنية والمؤسسات الدينية، في مجملها، تشكّل إبادة جماعية". وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أكّدت القمة المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على "مركزية القضية الفلسطينية" وعارضت بشكلٍ قاطع المخطط الإسرائيلي للتطهير العرقي للفلسطينيين في غزة، داعيةً الدول للوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي من خلال "وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى [إسرائيل] التي يستخدمها جيشها ومستوطنوها الإرهابيون لقتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكافة مقدراته".

إنّ إسرائيل تشعر بالقلق من إمكانية اتهام محكمة العدل الدولية لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية، بحسب تقارير إسرائيلية. وقد اعترف ضباط الجيش والمخابرات الإسرائيليون بأنّ "كل شيء مقصود" في "مصنع" الأبارتهايد الإسرائيلي للقتل الجماعي للمدنيين والتجريف والتدمير الشامل في غزة. كما أدانت منظمة "أوكسفام" ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية استخدام إسرائيل "للتجويع كسلاح في الحرب". ووفقاً لتقارير الخبراء، فإنّ مدى المجاعة الناتجة عن ذلك في غزة "قد فاق حتى المجاعة الوشيكة في أفغانستان واليمن في السنوات الأخيرة".

وقد تمّ تهجير ما يقرب من مليوني فلسطيني قسراً. وفي إشارة إلى "تاريخ إسرائيل الطويل من التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين"، قالت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالنازحين داخلياً إن حرب إسرائيل "تهدف إلى ترحيل غالبية السكان المدنيين [الفلسطينيين] بشكل جماعي". كما حذّر المفوض العام للأونروا من "التهجير القسري"، الذي يعترف به قادة حقوق الإنسان والزعماء السياسيون على حدٍ سواء باعتباره وسيلةً لتدمير سكان غزة كمجموعة وهدفاً أساسياً للإبادة الجماعية المستمرة. كما كشفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عن محاولات إسرائيل الدعائية اليائسة للترويج لمخططات التطهير العرقي تحت "غطاء إنساني"، محذّرةً من أنه قد يتعرض مهندسو جريمة التهجير القسري الإسرائيلي للتحقيق معهم ومحاكمتهم بموجب ميثاق روما، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة غزة بأنها "أزمة للإنسانية" و"مقبرة للأطفال"، مستشهداً بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لتسليط الضوء على التهديد الخطير الذي يواجه السلام والأمن العالمييْن، والذي تشكّله الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة. تذكّر اللجنة التنسيقية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد الدول الثالثة بأنّ الوفاء بالتزامها بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية من شأنه أن يساعد أيضاً في إنقاذ شرعية القانون الدولي المقوضة بالفعل.

وبينما تقوم الولايات المتحدة ومعها عدد من القوى الأوروبية بتسليح وتمويل وتمكين الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا، فشلت العديد من الدول الأخرى في الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لمنع الإبادة الجماعية أو وقفها. إنّ سيطرة عدد من الدول الغربية المهيمنة على المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية، والفيفا، وغيرها، هي التي أدّت فعلياً إلى فشل ذريع في فرض عقوبات قانونية على إسرائيل، فضلاً عن فضح نفاق تلك الدول الغربية وترسيخ الانقسام العالمي بين الجنوب والشمال.

ولذلك، رحبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بالطلب الذي قدّمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية باعتباره "دعوة واضحة للمجتمع الدولي لإعطاء الأولوية للمساءلة، ورفض الإفلات من العقاب، ومناصرة مبادئ حقوق الإنسان".

تذكّر اللجنة التنسيقية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية بالتزامها القانوني ليس فقط "باتخاذ تدابير لمنع" ولكن أيضاً "المعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية، بما في ذلك عن طريق سن التشريعات ذات الصلة ومعاقبة الجناة"، وهذا يشمل الولاية القضائية العالمية. لقد أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، حيث يشاهد العالم إبادةً جماعيةً متلفزة مباشرةً، مدفوعة بعقود من الإفلات من العقاب وأيديولوجية "شريعة الغاب".

يجب على الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لوضع حدٍّ لأعمال الإبادة الجماعية الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك من خلال تطبيق عقوبات قانونية ومتناسبة على نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي، بدءاً بحظر الأسلحة في الاتجاهين. نكرّر دعوتنا الدول إلى تقديم الدعم العاجل والكامل لإجراءات جنوب أفريقيا المتعلقة بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية وذلك لمنع محو إسرائيل المنهجي للشعب الفلسطيني.