فرض العقوبات: تغيير السياسات من أجل إنفاذ المساءلة

لقد قررت الهيئات القضائية والتشريعية العليا في إدارة الشؤون العالمية، بما فيها محكمة العدل الدولية والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، أن إسرائيل دأبت وبصورة ممنهجة على انتهاك القواعد القطعية للقانون الدولي، بما يشمله ذلك من ارتكاب إبادة جماعية «محتملة» وفرض نظام الأبارتهايد على الفلسطينيين. وترتب هذه القرارات التزامات سلبية وإيجابية على عاتق الدول الثالثة. 

ففي سنة 2004، قررت محكمة العدل الدولية في فتوى أصدرتها بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجدار الذي تشيده إسرائيل ومشروعها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة لا وجه قانوني لهما، وحددت للمرة الأولى الالتزامات الملزِمة التي تقع على عاتق الدول الثالثة والأمم المتحدة من أجل وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. ومنذ ذلك الحين، خلصت الهيئات والمنظمات المرجعية في شتى أرجاء العالم، بما فيها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن الخبراء والباحثين القانونيين والأكاديميين إلى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الأبارتهايد وغيرها من الانتهاكات الصارخة والممنهجة بحق الفلسطينيين. 

وفي شهر يناير/كانون الثاني 2024، قررت محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وجود أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية بحق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر. وقد أنشأ قرار المحكمة التزامات بموجب الاتفاقية التي تشترط على الدول أن تتعهد «بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.» ولذلك، يقع على عاتق الدول التزام سلبي بالإحجام عن ارتكاب الإبادة الجماعية أو التواطؤ فيها، والتزام إيجابي بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وفي سبتمبر/أيلول، نشرت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة تقريرًا توصلت فيه إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، خلصت منظمة العفو الدولية، وهي أكبر منظمة دولية تُعنى بحقوق الإنسان، إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وذلك بناءً على سياساتها وما قامت به من أعمال وما امتنعت عن القيام به منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وبذلك، ضمّت هذه المنظمة صوتها الرسمي الذي يُعتَدّ به إلى الدول وخبراء الأمم المتحدة وآلاف الباحثين القانونيين ومؤرخي الإبادة الجماعية الذين كانوا قد توصلوا إلى هذه النتيجة نفسها من قبل.

وفي أبريل/نيسان 2024، رفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية على خلفية تواطئها في الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في غزة، بما يشمله ذلك من إمدادها بالأسلحة وتقديم أشكال أخرى من الدعم العسكري لها. وبينما لم تمنح المحكمة نيكاراغوا التدابير المؤقتة التي طلبتها، فقد ألغت طلب ألمانيا برفض القضية، وعمدت إلى مباشرة الدعوى عوضًا عن ذلك. وفي الشهر نفسه، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا  دعا فيه «إلى وقف بيع الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية لإسرائيل ونقلها وتحويلها إليها.» 

وفي يوليو/تموز 2024، قررت محكمة العدل الدولية، وبناءً على حكمها الصارد في سنة 2004، أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الأبارتهايد وأن الاحتلال العسكري الذي تفرضه لا صفة قانونية له. وخلصت المحكمة إلى أنه يجب على إسرائيل أن تنهي احتلالها العسكري لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالكامل وأكدت بما لا يدع مجالًا للشك الالتزام القانوني الذي يقع على عاتق الدول كافة بإنهاء التواطؤ في الاحتلال العسكري غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالعمل على ضمان احترام القانون الدولي.  وفي وقت لاحق من شهر سبتمبر/أيلول 2024، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأغلبية ساحقة، اعتمدت فيه الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، ودعت فيه للمرة الأولى منذ 42 سنة إلى فرض العقوبات على إسرائيل وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون 12 شهرًا. 

وفي يوم نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتيْ اعتقالبحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير «الدفاع» في حينه يوآف غالانت، وهو ما عزز الشروط التي تملي على الدول أن تعمل على الوفاء بالتزاماتها.

وتوضح هذه القرارات التي لا تقبل الشك والصادرة عن أعلى الهيئات المرجعية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الطابع الإجرامي الذي يكتسيه النظام الإسرائيلي الاستعماري الاستيطاني والالتزام الذي يملي على الدول أن تساعد في تفكيكه وضمان إخضاعه للمساءلة. وهذا يُستهَل بالوفاء بالالتزام بعدم الاعتراف بالنظام الإجرامي الذي تقيمه إسرائيل أو مدّ يد العون أو المساعدة له والعمل على الصعيدين الفردي والجماعي من أجل منع الجرائم والمجرمين وقمعهم ومعاقبتهم. 

وتعمل حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) على ممارسة الضغط على الدول لحملها على اتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماتها القانونية بالامتناع عن التواطؤ في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية وعدم الاعتراف أو تقديم العون أو المساعدة التي تيسر لإسرائيل أن تُبقي على نظامها القائم على الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد والإبادة الجماعية. وهذا يشمل، مثلًا، التزام الدول بأن تعمل على الفور على وقف جميع المبادلات التجارية التي تديم الاحتلال والأبارتهايد اللذين تنفذهما إسرائيل دون وجه قانوني أو تلك التي تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل. ويجب أن يتضمن ذلك تعليق اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل، فضلًا عن فرض حظر عسكري وأمني شامل وحظر على إمدادات الطاقة عليها.

بسبب الانتهاكات الخطيرة والممنهجة التي توقعها إسرائيل على القواعد القطعية، يُشترط على الدول الأخرى، وفي سياق ما يقع على عاتقها من التزامات الدول الثالثة، أن تتجنب أو تُنهي الاعتراف وتقديم العون أو المساعدة التي تيسر جريمة الإبادة الجماعية و/أو تساعد في الإبقاء على نظام الأبارتهايد والاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني. وهذا يشمل، على سبيل المثال، عدم الاعتراف بوجود إسرائيل (الاحتلال العسكري والمستعمرات) بصفته وجودًا مشروعًا في أي مكان في الأرض الفلسطينية المحتلة والواجب الذي يقضي بقطع العلاقات، بما فيها العلاقات التجارية والدبلوماسية مثلًا، والتي تسهم في تأمين الاعتراف بهذا الوضع الذي تنتفي الصفة القانونية عنه وتوفر سُبل التمكين له.  وقد تبدّى هذا الالتزام بجلاء في الفتويين اللتين أصدرتها محكمة العدل الدولية في سنتي 2004 و2024، إذ خلصت فيهما إلى أن جميع الدول تقع تحت التزام يملي عليها ألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة وألا تقدم العون أو المساعدة في سبيل الإبقاء على هذا الوضع. 

وفي إطار الالتزام بالامتناع عن الاعتراف وعن تقديم العون أو المساعدة للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، يجب على الدول أن توقف تعاونها العسكري والاقتصادي والمالي والأكاديمي والثقافي مع جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية لأن هذا التعاون يؤمّن الاعتراف والدعم المادي الذي ييسر الإبقاء على اضطهاد الفلسطينيين على يد نظام الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

تعتمد إسرائيل اعتمادًا خاصًا على التجارة الدولية وتعقد اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من الاتفاقيات الثنائية مع بلدان وتكتلات إقليمية في جميع أنحاء العالم. وتيسر هذه التجارة جرائم الإبادة الجماعية والأبارتهايد وغيرهما من الجرائم ضد الإنسانية، إن لم تكن تسهم فيها إسهامًا مباشرًا. 

وتدعو حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) إلى قطع جميع العلاقات الاقتصادية مع النظام الإسرائيلي القائم على الإبادة الجماعية والأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني. وهذا يشمل الاتفاقيات التي تمنح إسرائيل الفرص التفضيلية للوصول إلى الأسواق والتعاون الاقتصادي.

وتعدّ الحكومات، في سياق الواجب الذي يملي عليها ألا تعترف بنظام الأبارتهايد الإسرائيلي غير القانوني والإجرامي، ملزَمة بحكم القانون بحظر جميع المبادلات التجارية التي تمكّن نظام الأبارتهايد الإسرائيلي و/أو تساعد إسرائيل في الإبقاء على وجودها الذي لا صفة قانونية له، بما يشمله من الاحتلال العسكري والأنشطة الاستعمارية التي تنفذها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

تستمد الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل ما يلزمها من الطاقة من النفط والفحم، اللذين يغذيان شبكتها الكهربائية وصناعاتها العسكرية وبنيتها التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي ومركباتها العسكرية. ويضخ بيع الغاز المليارات في اقتصاد إسرائيل، مما يتيح لها مواصلة حملات الإبادة الجماعية التي ترتكبها. وفي أواخر شهر فبراير/شباط 2024، أصدرت المنظمات الفلسطينية دعوة طالبت فيها بوقف جميع عمليات نقل الطاقة إلى إسرائيل، وشراء الغاز الإسرائيلي وتواطؤ الشركات في استخراج مصادر الطاقة وبيعها، ولا سيما تلك الموجودة في الأرض الفلسطينية، أو المياه أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. 

لم يكن لإسرائيل أن تنفذ الإبادة الجماعية وتبقي على نظامها الذي يرتكز على الأبارتهايد لولا تواطؤ الدول والشركات في شتى أرجاء العالم في تزويدها بالأسلحة و/أو التعاون مع شركاتها العسكرية وشركاتها العاملة في مجال صناعة الأسلحة ومؤسساتها البحثية.

فالشركات العسكرية الإسرائيلية توظف الاعتداءات العسكرية على الفلسطينيين في اختبار الأسلحة الجديدة وتسويقها باعتبارها أسلحة «مجربة في الميدان.» وثمة حملة عالمية متنامية تستهدف حمل المزيد من الحكومات على فرض حظر عسكري على إسرائيل.