الموارد

«إن تكرار سرد الدعاية (البروباغاندا) الإسرائيلية الكاذبة التي تنزع الصفة الإنسانية [عن الفلسطينيين] من جانب وسائل الإعلام الغربية بشكل غير نقدي لا يعدّ صحافة قذرة – إنها دعاية للحرب وتحريض على الإبادة الجماعية ينبغي إخضاعها للمساءلة عنها أسوة بنظيراتها من وسائل الإعلام في محكمتيْ نورنبيرغ ورواندا».

تُعدّ الشركات الضالعة في اقتراف الجرائم الدولية المرتبطة بالنظام الإسرائيلي القائم الاحتلال غير القانوني لإسرائيل والعزل العنصري والأبارتهايد – داخل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967 أو خارجها – متواطئة ويجب إخضاعها للمساءلة على تواطئها. ويشمل التواطؤ المباشر تقديم الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي والمالي ودعم البنية التحتية. وقد تواجه هذه الشركات، ومجالس إداراتها ومديريها التنفيذيين كذلك، المسؤولية الجنائية بسبب هذا التواطؤ.

تُعنى سياسة الاستثمارات الأخلاقية التي يعتمدها أحد المجالس أو الشركات أو الصناديق الاستثمارية أو الجامعات أو غيرها من المؤسسات (فيما يلي، الكيان)، والتي يجب أن تتواءم مع قيم الكيان ومبادئه، إلى التأكد من أن استثماراته تُدار بطريقة مثمرة وعلى نحو مسؤول اجتماعيًا وأخلاقيًا وقانونيًا.

قال بتسلئيل سموتريتش، الوزير البارز في الحكومة الإسرائيلية والذي أعلن عن نفسه أنه «فاشي» وأيّد المجزرة التي اقترفتها مؤخرًا الميليشيات اليهودية الإسرائيلية الفاشية بحق الفلسطينيين في بلدة حوارة القريبة من نابلس في الأرض الفلسطينية المحتلة وحرّض علنًا على إرهاب الدولة: «أعتقد أنه يجب مسح حوارة من الوجود. يتعين على الدولة أن تكون هي من يفعل ذلك.»