الحظر العسكري

تفهم شعوب بلدان الجنوب ما يعنيه الاستعمار وما يفعله حق الفهم، فقد تحملت وطأته على مدى قرون في نهاية المطاف.  وتشكل الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في غزة الاختبار الحاسم للإنسانية. وحسبما ورد على لسان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في شهر أكتوبر/تشرين الثاني 2023، «إن غزة هي التجربة الأولى للعالم، حيث نُعتبر كلنا شيئًا يمكن الاستغناء عنه.» وقد تمكنت دولة إسرائيل القائمة على الأبارتهايد الوحشي من مواصلة الإفلات من العقاب واقتراف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بسبب الدعم الكامل الذي تحظى به من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المتنفذة، وخاصة ألمانيا والمملكة المتحدة. ويمتد هذا التواطؤ إلى الضغط الذي يمارَس في معظمه على حكومات بلدان الجنوب واقتصاداتها وسيادتها الوطنية بهدف وأد أي مواقف تنطوي على التضامن مع فلسطين والتقليل من تأثيرها. وما من شك في أن شبكة من المصالح تجمع ما بين المستعمِرين الغابرين والمعاصرين وتربطهم معًا. ومع ذلك، يتعين على الحكومات في بلدان الجنوب أن تعرف كيف تبلغ هذه القصة نهايتها وأن النظام الذي يعتمد على القوة الغاشمة وحدها في بقائه لن يبقى طويلًا. وعلى هذه الحكومات أن تلاحظ أن الاقتصاد الإسرائيلي بات ينهار شيئًا فشيئًا وعلى نحو يبدو ألا رجعة عنه، وذلك في ظاهرة تسميها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (#ShutDownNation). 

ولذلك، فمما لا يثير دهشة المرء أن حكومات بلدان الجنوب تتخذ خطوات مهمة على صعيد فرض الحظر العسكري:

• نددت كولومبيا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وأعلنت فرض حظر عسكري عليها وأجرت التحقيقات في برمجيات التجسس التي تستخدمها إسرائيل ضد المدنيين الكولومبيين.  كما أعلنت كولومبيا وقف صادرات الفحم إلى إسرائيل، حيث ارتأت أن الفحم يعد من السلع ذات المزدوجة الاستخدام التي توفر الطاقة للجيش الإسرائيلي وجرائمه بحق الفلسطينيين، من قبيل الخوادم التي تستهلك الطاقة وتركَّب عليها برامج الذكاء الاصطناعي التي توظَّف في إنشاء «مصنع للاغتيالات الجماعية» في غزة.
• كانت البرازيل تستعد لشراء منظومة للمدفعية من شركة أنظمة «إلبيت» (Elbit Systems) الإسرائيلية ولكنها جمّدت العقد بسبب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة.
• منعت  ماليزيا سفنًا إسرائيلية وسفن شحن كانت متوجهة إلى إسرائيل من الإبحار في مياهها الإقليمية، مما عطل توريد بعض الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل. 
• منعت تشيلي شركات الأسلحة الإسرائيلية من المشاركة في معرض فيديا الدولي للطيران والفضاء (FIDAE). كما أنهت برنامجًا في مجال الأقمار الصناعية مع شركة (ImageSat International) الإسرائيلية بعدما شهدت العلاقات توترًا في ضوء المواقف التشيلية المؤيدة لحقوق الفلسطينيين وتخلف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
• رفعت جنوب أفريقيا دعاوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على خلفية جريمة الإبادة الجماعية، ولا تورد هذه الدولة المعدات العسكرية إلى إسرائيل. وقد انضمت عدة دول، ومعظمها من بلدان الجنوب إلى جانب جنوب أفريقيا في دعاواها. 
• منعت ناميبيا سفينة كانت محملة بالمتفجرات ومتوجهة إلى إسرائيل من التوقف في موانئها. 
• فرضت تركيا عقوبات على تصدير الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج ونقلها إلى إسرائيل في شهر مايو/أيار 2024. 
• في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، دعت رسالة أعدتها تركيا وشاركت في تقديمها 52 دولة إلى فرض حظر عسكري فوري على إسرائيل. وكانت غالبية هذه الدول من بلدان الجنوب. كما تبنت هذه المبادرة القمة المشتركة التي عُقدت مؤخرًا بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وهو ما يعكس التعبير المتزايد عن الإرادة السياسية على الصعيد العالمي إزاء فرض حظر عسكري على إسرائيل بما يتوافق مع القانون الدولي. 

باتت الدول الغربية نفسها التي تُعد ّمن بين أقوى الداعمين لنظام الأبارتهايد والاستعمار الإسرائيلي تُجبَر على الإعلان عن سياستها على الملأ وتفرض حظرًا عسكريًا جزئيًا على إسرائيل، كيلا تتعرض لخطر إقامة الدعاوى القانونية عليها، مثل قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب تواطئها في الإبادة الجماعية. 

• تعدّ هولندا من الشركاء الرئيسيين في تجارة الأسلحة مع إسرائيل، ولكن محكمتها قضت بأن توريد قطع طائرات (F35) لإسرائيل لا صفة قانونية له، وذلك على الرغم من أنها رفضت دعوى قضائية طالبت بفرض حظر تام على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. 
• أصدر البرلمان الكندي قرارًا غير ملزم بإنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وهو قرار اعتمدته وزارة الشؤون الخارجية بصفة رسمية بفضل الضغط العام الذي مورِس في هذا الصدد. وقد أفضى ذلك إلى إلغاء  30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ولا تزال كندا متواطئة في تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وما انفك الضغط العام يشهد تصاعدًا ضدها.
• حذر   موظفو قطاع الخدمة المدنية في بريطانيا حكومتهم من أن تجهيز صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قد تنتفي الصفة القانونية عنه بفعل الاحتجاجات والاعتصامات التي نُظمت في هذا الشأن. وكان ما يربو على 600 خبير قد حثّوا الحكومة على التوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة في شهر أبريل/نيسان. واضطُرت الحكومة البريطانية، وعلى الرغم من أنها لم تزل متواطئة إلى حد كبير في الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل، إلى القيام بمبادرة شكلية شهدت تعليق  30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
• «تراجع» أستراليا صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الضغط العام، بعدما عدّلت أو أنهت  16 رخصة لتصدير الأسلحة إليها بالفعل. كما فرضت أستراليا القيود على التأشيرات التي تصدرها للإسرائيليين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب، وهو ما حدّ من قدرة إسرائيل على تسويق صادرات الأسلحة هناك بشدة. 
• اضطرت فرنسا، فضلًا عن، إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا والنرويج  وفي ظل الضغط العام إلى إصدار بيانات ادعت فيها أنها لم تبع الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولكن بعضها لم ينفَّذ بعد، مما يؤكد النفاق والتواطؤ الغربي المطلق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. ومع تنامي الضغط على الحكومات ومطالبتها بقطع علاقاتها العسكرية مع إسرائيل واحترام القانون الدولي، تُضطر هذه الحكومات إلى إلقاء خطابات جوفاء تعرب فيها عن دعمها لفرض حظر عسكري عليها. ومما يحتل أهمية محورية بالنسبة للحركات أن تضمن أن هذه السياسات تجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع وأنها لا تذرّ الرماد في العيون، بحيث يتواصل التواطؤ من ورائها. 
• جرى استبعاد شركات الأسلحة الإسرائيلية من معرضين من معارض الأسلحة في فرنسا (وهو قرار نقضته المحاكم الفرنسية، التي لها تاريخ حافل من العنصرية الممنهجة والنفاق والتدخل السياسي والمحاباة، لسوء الحظ. 
• اتخذت الدولة الإسبانية خطوات ملموسة، استهُلت بمجلس النواب الذي اعتمد قرارًا  غير ملزم بفرض حظر على الأسلحة ، وامتدت إلى الحكومة التي اعتمدت هذا القرار جزئيًا، مما أفضى إلى الشروع في إجراءات إدارية ترمي إلى إلغاء شراء صواريخ من إسرائيل. وقد دعا رئيس الوزراء الإسباني سانشيز إلى فرض حظر عسكري شامل على إسرائيل، ولكنه لم يتبنَ هذه الدعوة باعتبارها سياسة نشطاء مدينة بلباو وحاصر الميناء في يناير/كانون الثاني، وطالبوا بإنهاء التعاون مع الإبادة الجماعية. 
• ادعى رئيس الوزراء الإيرلندي في يونيو/حزيران 2024 أنه «لا يُستخدم أي مطار في إيرلندا أو المجال الجوي السيادي الإيرلندي في نقل الأسلحة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط.» ولكن الصحيفة الاستقصائية، «ذا ديتش» (The Ditch) أثبتت أن هذا الادعاء  لا أساس له من الصحة، بالنظر إلى أن إيرلندا دأبت على السماح للرحلات الجوية العسكرية والتجارية الأمريكية التي تنقل الأسلحة إلى إسرائيل عبر مجالها الجوي وحتى عبر مطار شانون. وفرضت الحكومة الإيرلندية اليمينية، التي تدين بالولاء في معظمها للولايات المتحدة، القيود على المطالب العامة التي رفعتها أغلبية كبيرة في إيرلندا بتنفيذ سياسة تفضي إلى إلغاء المشتريات العسكرية المستقبلية من إسرائيل.  فعلى سبيل المثال، باشرت حملة (Uplift) إجراءات قانونية ترمي إلى وقف نقل الأسلحة عبر المجال الجوي الإيرلندي.
• صوّت 19 سيناتورًا أمريكيًا في سابقة ليس لها مثيل في نوفمبر/تشرين الثاني على وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وهو تصويت تجاهلته الإدارة الأمريكية المتواطئة في الإبادة الجماعية بفعل تأثير اللوبي الإسرائيلي ولوبي الصناعات العسكرية الأمريكية.
• منعت البرتغال الولايات المتحدة من نقل الأسلحة عبر قاعدة  لاجيس  الجوية وادعت في ردها على طلب بشأن حرية المعلومات أنها لا تصدّر أي أسلحة إلى إسرائيل.

تعتمد سلسلة توريد الأسلحة إلى إسرائيل على مجموعة من السفن العسكرية والتجارية وطائرات الشحن. وقد نظم النشطاء والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان الإجراءات على مسار سلسلة التوريد من أجل عرقلة نقل الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل التي ترتكب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

• نجحت الاحتجاجات المتواصلة التي شهدتها الدولة الإسبانية في إفراز تغيير في السياسات، فباتت السفن التي تنقل الأسلحة إلى إسرائيل تُمنع من التوقف في الموانئ، مثلما كان عليه الحال مع  سفينة «ماريان دانيكا». 
• عقب الدعوات التي أطلقها المجتمع المدني والضغط الذي مارسه، أغلقت  أنغولا وناميبيا ومالطا وجمهورية الجبل الأسود موانئها في وجه باخرة «إم في كاثرين» (MV Kathrin) التي كانت تنقل المتفجرات المتوجهة إلى إسرائيل. ومنعت البرتغال السفينة من تفريغ حمولتها المميتة وهي ترفع العلم البرتغالي وأجبرتها على تغييره.
• نجحت الاعتصامات وحملات العصيان المدني في تأخير السفن التي كانت تنقل الشحنات العسكرية إلى إسرائيل من الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا. 
• صادر أعضاء النقابات اليونانية حاوية محملة بالذخائر وحرسوها في سوق السمك في بيرايوس كيلا تصل إلى إسرائيل. 
• شكلت البيانات التي تؤيد فرض الحظر العسكري على إسرائيل والتي صدرت عن النقابات في الدولة الإسبانية وبلجيكا و اليونان والسويد مصدر إلهام للنشطاء على امتداد العالم. 
• جرى إطلاق حملة عالمية ضد  شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» (Maersk) بسبب ما تقوم به من نقل الأسلحة بصورة غير قانونية إلى إسرائيل، وذلك بالتوازي مع الحملة الجارية  التي لا تزال تكتسب زخمًا ضد شركة الشحن الإسرائيلية «زيم» (ZIM).

في كندا ، والدنمارك وألمانيا وإيرلندا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، رفعت منظمات حقوق الإنسان ومجموعات التضامن مع فلسطين والمحامون من أصحاب الضمير دعاوى قضائية ضد شحنات الأسلحة التي أرسلتها حكومات هذه الدول إلى إسرائيل في أثناء الإبادة الجماعية، وطالبت بفرض حظر عسكري باعتباره التزامًا قانونيًا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وعلى الرغم من أن الدعاوى القضائية تستند إلى حجج قانونية سليمة وإلى القانونين الوطني والدولي، فنادرًا ما تتجرأ المحاكم على الوقوف في وجه الحكومات التي تؤمّن سبل التمكين للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وتتربح من قتل المدنيين الفلسطينيين، باستثناء هولندا استثناءً جزئيًا.. ومع ذلك، اتسمت هذه الدعاوى القضائية بقدر كبير من الفعالية في رفع مستوى الوعي بتواطؤ هذه الحكومات، وعملت في بعض الحالات على عرقلة الصادرات العسكرية التي تُمِدّ إسرائيل بها، ولو مؤقتًا، في ظل إفلاتها من العقاب. واضطُرت بعض الحكومات، بفعل الضغط العام، إلى تعليق رخص التصدير وحجب صادرات الأسلحة والاعتراف بالقيود القانونية المفروضة على تجارة الأسلحة مع إسرائيل بصورة شكلية على الأقل.

لا تتاجر المجالس المحلية بالأسلحة في الأحوال المعتادة، بيد أنها تملك القدرة على الإسهام في الجهود التي تُبذل في سبيل فرض حظر عسكري عن طريق سحب الاستثمارات من شركات الأسلحة الإسرائيلية ومن شركات الأسلحة الدولية التي تسلح القوات الإسرائيلية التي تقترف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. 

• سحبت البلديات في الولايات المتحدة استثماراتها من شركات الأسلحة التي تسلح الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. فقد سحبت مقاطعات ألاميدا وهايوورد وريتشموند وهامتراميك وألاميدا وبورتلاند ولوكاس وسَميت استثماراتها أو تعهدت بسحبها من الشركات الإسرائيلية و/أو الشركات الأمريكية التي تسلح إسرائيل أو تتربح من الاحتلال غير القانوني الذي تمارسه والإبادة الجماعية التي تقترفها.
• سحبت المجالس المحلية في وولثام فوريست وإلسينغتون ولويشام في المملكة المتحدة  استثماراتها من مجموعة من الشركات الضالعة في تجارة الأسلحة مع إسرائيل من خلال صناديقها التقاعدية. 

ألغت شركتان من الشركات العملاقة اليابانية، وهما «إيتوشو» (Itochu) و«أنظمة نيبون الجوية» (Nippon Air Systems)، مذكرة تفاهم بشأن تطوير الطائرات المسيرة مع شركة أنظمة «إلبيت» (Elbit Systems) الإسرائيلية في فبراير/شباط 2024 من أجل تفادي التواطؤ في الإبادة الجماعية. 

وما فتئت الجامعات تسحب استثماراتها بوتيرة متسارعة من شركات الأسلحة الإسرائيلية والشركات التي تسلح إسرائيل.

وسحب صندوق الثروة السيادي في النرويج، الذي يعدّ الأكبر في العالم بأسره، استثماراته من شركة «كاتربيلار» (Caterpillar) في يونيو/حزيران 2024. كما سحب الصندوق استثماراته من شركة «جنرال ديناميكس» (General Dynamics)، المورد الرئيسي للذخائر لصالح إسرائيل في أيلول/سبتمبر.

في يناير/كانون الثاني 2024، قررت محكمة العدل الدولية وجود أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية بحق 2.3 مليون فلسطيني في غزة. وفي يوليو/تموز، قررت المحكمة أن وجود إسرائيل بأكمله، بما يشمله من الاحتلال العسكري والمستوطنات الاستعمارية، في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لا وجه قانونيًا له. كما خلصت المحكمة إلى أن إسرائيل تخالف الحظر المفروض على الأبارتهايد. وقد فرضت القرارات الصادرة عن المحكمة الالتزامات على الدول الثالثة بموجب القانون الدولي بضمان الإحجام عن التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل واتخاذ التدابير التي تكفل وضع حد للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ومعاقبتها عليها. وفي 5 أبريل/نيسان، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بأغلبية 28 صوتًا مقابل ستة أصوات دعا فيه إلى فرض حظر عسكري على إسرائيل.

وقد أكد خبراء الأمم المتحدة مجددًا الالتزام القانوني بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل في 20 يونيو/حزيران، وأصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعوة عاجلة بتوقيع هؤلاء الخبراء لوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل.

وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا اعتمدت فيه فتوى محكمة العدل الدولية، ودعت فيه الدول إلى «اتخاذ خطوات من أجل وقف استيراد أي منتجات منشؤها المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك وقف توفير أو نقل الاسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في جميع الحالات التي تتوافر فيها أساب معقولة للاشتباه في أنها قد تُستخدم في الأرض الفلسطينية المحتلة.» وفي الشهر نفسه، حذر خبراء قانونيون في الأمم المتحدة من أن العالم بات «على شفا الهاوية» بسبب الجرائم الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل وما تتيحه الدول الأخرى لها من الإفلات العقاب، ودعوا الدول الثالثة إلى «فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف جميع الاتفاقيات بشأن الأسلحة ووارداتها وصادراتها ونقلها، بما يشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها ضد السكان الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال.»

وحضت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة الدول على «تحميل كيانات العمل التجاري المسؤولية الكاملة عن التواطؤ في انتهاكات القانون الدولي، سواء من خلال قيامها بتوريد الأسلحة، أو بتوفير المنتجات والخدمات الرقمية و/أو المشاركة في نقل وتيسير التكنولوجيات (بما فيها الذكاء الاصطناعي) أو الروابط مع سلاسل القيمة (بما في ذلك نظم صنع القرار القائمة على الخوارزميات) التي تمكن مواصلة هجمات إسرائيل الجارية في غزة ونظام للفصل العنصري الظالم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.»

وأصدرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل تفسيرًا مفصلًا تناولت فيه الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول، وحذرت من أن «هذا التقييد الوارد على العلاقات ذات الصلة بالمجال العسكري تسري كذلك على التعاون في مجال البحوث والتطوير مع إسرائيل، والمشاركة في التدريب والعمليات العسكرية المشتركة مع إسرائيل وأي واردات من إسرائيل تؤمّن التمويل والدعم الاقتصادي لإسرائيل من أجل الإبقاء على الاحتلال غير المشروع.»