سياسة الاستثمارات الأخلاقية

أولًا: مقدمة 

نشأت المعايير الدولية بشأن المسؤوليات والالتزامات القانونية المترتبة على الشركات التي تعمل على المستوى الدولي في السنوات القليلة الماضية، وغدت المحاكم تعتمد «نظرة أشمل للمسؤولية القانونية.» ويتضح التعرض لهذه المسؤولية بوجه خاص في حالات النزاعات المسلحة، التي يزداد فيها خطر ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية. 

ولا تنحصر المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق الشركات في القوانين المحلية، التي يقع موطنها ضمن نطاق اختصاصها أو تزاول عملها بموجبها. فقد تسري قوانين الدول الثالثة عليها كذلك. ولا يمكن إخضاع الشركات للمساءلة عن عملياتها التي تتنافى مع القانون فحسب، بل يتسنّى مساءلة جميع «أعضاء مجالس إداراتها أو مديريها التنفيذيين أو موظفيها» عن التجاوزات التي ترتكبها الشركة أو فرد من أفرادها. وقد تسري هذه المعايير نفسها على الهيئات الاستثمارية المؤسسية التي تستثمر في تلك الشركات. 

وتُعنى سياسة الاستثمارات الأخلاقية التي يعتمدها أحد المجالس أو الشركات أو الصناديق الاستثمارية أو الجامعات أو غيرها من المؤسسات (فيما يلي، الكيان)، والتي يجب أن تتواءم مع قيم الكيان ومبادئه، إلى التأكد من أن استثماراته تُدار بطريقة مثمرة وعلى نحو مسؤول اجتماعيًا وأخلاقيًا وقانونيًا. 

ويؤكد الكيان، باعتماده هذه السياسة الأخلاقية بشأن الاستثمارات، أنه لا يتربّح من الشركات التي لا تلتزم بمعايير أنشطة الأعمال التي تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والقانونية أو من الأنشطة التي لا تتماشى في جوهرها مع قيمه، بما فيها مبادئه الأخلاقية في الاستثمارات، ولا يضخّ رأس المال فيها. 

ولا يتربح الكيان، وعليه ألا يتربح، عن علم من الشركات الضالعة في الأنشطة التالية ولا يقدم رأس المال لها ولا يستثمر فيها: 

1. إنتاج الأسلحة أو أجزائها أو المعدات العسكرية. 
2. استخراج الوقود الأحفوري أو معالجته أو الاتّجار به. 
3. الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الوجه الذي يعرّفه القانون الدولي (بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية). 

وتتمثل المبادئ الرئيسية لسياسة الاستثمارات الأخلاقية لدى الكيان فيما يلي: 

• تستند سياسة الاستثمارات الأخلاقية إلى افتراض مفاده أن المكان الذي يختار الكيان الاستثمار فيه يجب أن يكون متوائمًا مع أهدافه الإستراتيجية والتزاماته القانونية وقيمه البيئية والاجتماعية والأخلاقية. 
• يتابع مديرو الاستثمارات/الأصول في الكيان استثماراته متابعة حثيثة للتأكد من التزامها الدائم بمعايير سياسة الاستثمارات الأخلاقية أدناه. وعلى وجه الخصوص، يُشترط على هؤلاء المديرين أن يقدموا مشورتهم المهنية التي تنأى عن الاستثمار في مجالات تُعدّ غير مقبولة من الناحية الأخلاقية أو القانونية حسب هذه المعايير. 

ثانيًا: مبادئ الاستثمار 

وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، لا بد من مراعاة المسائل البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة، بما فيها حقوق الإنسان، لضمان تواؤم قيم الكيان معها عندما يستثمر أمواله. ويتعين على الكيان ألا يستثمر عن علم في الشركات التي تشكل أنشطتها وممارساتها خطرًا يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالأفراد أو الجماعات أو البيئة. 

وتستند مبادئ الاستثمار التي يرعاها الكيان إلى مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول والاتفاق العالمي للأمم المتحدة ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. 

وتقوم مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على الاعتراف بثلاثة ركائز: التزام الدولة بتأمين الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، وضمان وصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إلى سبل الانتصاف. «وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع الدول وجميع المؤسسات التجارية، سواء كانت عبر وطنية أو غير عبر وطنية، بغض النظر عن حجمها وقطاعها وموقعها وملكيتها وهيكلها.»  

ووفقًا للفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان، «بموجب المبادئ التوجيهية، تتحمل جميع المؤسسات التجارية مسؤولية احترام حقوق الإنسان، وتُعتَبَر عملية بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان شرطًا أساسيًا للوفاء بهذه المسؤولية.» ويجب على الشركات أن تسعى إلى توخّي العناية الواجبة المعززة لمراعاة حقوق الإنسان في حالات النزاع وأن تحول دون الآثار السلبية على حقوق الإنسان، والتي جرى تحديدها في جميع إجراءات بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، وأن تخفف من وطأتها. وهذا يشمل الآثار المتعلقة بأنشطة الشركات نفسها «أو نتيجة لعلاقاتها التجارية مع أطراف أخرى.» 

وبناءً على ما تقدم، وضعت الأمم المتحدة مبادئ الاستثمار المسؤول لتوجيه الشركات والشركات الاستثمارية. 

(1) مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول 

يقع على المؤسسات الاستثمارية واجب التصرف على نحو يحقق المصلحة الفضلى طويلة الأمد للمستفيدين منها. وفي هذا الدور الائتماني، تدرك هذه المؤسسات أن المسائل البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة قد تؤثر في أداء المَحافظ الاستثمارية (بدرجات متفاوتة بين الشركات والقطاعات والمناطق وفئات الأصول مع مرور الوقت). 

كما تدرك المؤسسات الاستثمارية أن تطبيق هذه المبادئ ربما يؤدي إلى الارتقاء بتوافُق المستثمرين وتواؤمهم مع الأهداف الأعم للمجتمع. ولذلك، تلتزم هذه المؤسسات بالمبادئ التالية لكي توفّق بين مسؤولياتها الائتمانية والتزاماتها القانونية والأخلاقية: 

• المبدأ الأول: دمج المسائل البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة ضمن تحليل الاستثمارات وإجراءات اتخاذ القرارات. 
• المبدأ الثاني: الحيلولة دون الضلوع في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خلال إدراج إجراءات تقييم مخاطر الاستثمارات في حالات النزاعات المسلحة. 
• المبدأ الثالث: الاضطلاع بالمسؤوليات بفعالية ودمج المسائل البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في سياسات الملكية وممارساتها. 
• المبدأ الرابع: السعي إلى الكشف بصورة مناسبة عن المسائل البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة من جانب الكيانات التي تستثمر فيها. 
• المبدأ الخامس: الحث على قبول المبادئ وتطبيقها داخل صناعة الاستثمار. 
• المبدأ السادس: العمل معًا على النهوض بفعالية تنفيذ المبادئ. 
• المبدأ السابع: إصدار التقارير المتعلقة بالأنشطة ومدى التقدم على صعيد تنفيذ المبادئ.