اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS) تدين التطبيع التدريجي للنظام السعودي وضلوع السلطة في المباحثات السعودية-الإسرائيلية-الأمريكية لإعلانه

فلسطين المحتلّة، 2023/9/18 -- تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالميّاً، المباحثات السعودية-الإسرائيلية-الأمريكية الهادفة للتطبيع العلني مع العدو الإسرائيلي، بمشاركةٍ من ممثلي السلطة الفلسطينية، كما تنبّه إلى أن التطبيع السعودي يجري علناً بشكلٍ تدريجي على قدم وساق، ويجب تصعيد مواجهته على كافة الأصعدة، كونه يتجاوز التطبيع ويرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية.   

فقد بدأت العاصمة السعودية الرياض باستقبال وفود إسرائيلية، كان آخرها وفد إسرائيلي رسمي للمشاركة في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) المنعقد حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، فضلاً عن مشاركة لوفد العدوّ الإسرائيليّ في بطولة الـ"فيفا" للألعاب الالكترونية المقامة على الأراضي السعودية. وقد سبقها فتح النظام السعودي مجال المملكة السعودية الجوي أمام الطيران الإسرائيلي.

تأتي هذه المباحثات السعودية-الإسرائيلية بوساطة أمريكية تتويجاً لعقود من العلاقات التطبيعية السرّية، وضمن مسيرة الخيانة العلنية لبعض الأنظمة الاستبدادية العربية لقضية فلسطين. وذلك في الوقت الذي ترفض فيه الغالبية الساحقة للشعوب الشقيقة في المنطقة العربية لهذا التفريط، وبالذات الشعب السعودي الشقيق. لسنا بحاجة لأرقام لإثبات ذلك، بيد أنّ جميع استطلاعات الرأي تؤكد عاماً بعد عام على أنّ شعوب المنطقة بغالبيتها العظمى ترفض التطبيع مع العدو الصهيوني رفضاً قاطعاً. 

ومنذ توقيع اتفاقية كامب-ديفيد وصولاً إلى تدشين "اتفاقيات أبراهام" بإملاءات أمريكية، أثبتت تجارب تطبيع النظام السياسي العربي الرسمي بأنّ العلاقات التطبيعية مع إسرائيل تفاقم الاستبداد والعسكرة والقمع والإفقار والحرمان للشعوب، كما تكرّس التبعية وتقوّض السيادة على الموارد الطبيعية. فعلى سبيل المثال، ساهمت ما تُسمّى بـ "اتفاقيات أبراهام" في رفع نسبة المبيعات الإسرائيلية للسلاح بنسبة 24%، وذلك منذ العام الماضي فقط، ما يعني بأنّ شعوب المنطقة العربية هي من ستدفع فاتورة هذه الصفقات العسكرية من دمائها ومقدّراتها وسيادتها وحقوقها.

ومقابل صفقة عسكرية أمنية، لم يتردّد النظام السعودي ببحث التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية رغم كونها الأكثر تطرفاً وفاشيةً وعنصريةً ضد العرب والمسلمين (والمسيحيين) في تاريخ نظام الاستعمار الإسرائيلي، وكونها لا تخفي ما كانت الحكومات الإسرائيلية السابقة تحاول إخفاءه فيما يتعلّق بهدف المشروع الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتصعيد التطهير العرقي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. 

فمع تفاقم التصدّعات الداخلية الإسرائيلية وحالة الرفض الدولي لحكومة أقصى اليمين المتطرف، يأتي هذا السعي المحموم للتطبيع السعودي كورقة إنقاذ للنظام الاستعماري الإسرائيلي، والذي يمرّ بأزمات بنيوية غير مسبوقة تهدّد بانفجار داخلي نتيجة حالتي الضغط الدولي المتصاعد والتهالك الداخلي. إذ تتزامن هذه المباحثات مع ارتفاع رقعة المناهضة الكبيرة للحكومة الحالية داخل مجتمع المستعمِرين الإسرائيليين، وانعكاسها على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يمرّ بأزمات حقيقية، بحسب تصريحات أبرز الاقتصاديين الإسرائيليين أنفسهم، بل ويواجه مستقبلاً مظلماً محتوماً بالموت، سواءً البطيء أو السريع، كما صرّح أحد كبار الاقتصاديين الإسرائيليين. كما بدأت هذه التصدّعات الداخلية تضعضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مع إعلان آلاف جنود الاحتياط في جيش الاحتلال، بمن فيهم ضبّاط في وحدات النخبة والقوّات الجوية ووحدات السايبر، رفض الخدمة العسكرية أو تعليقها. 

أما إقليمياً، فلم تعُد "الحاجة الماسة" للتطبيع مع العدو الإسرائيلي لتوفير الحماية أمام "عدو آخر" حجّةً قائمة - وكأنّ النظام الإسرائيلي قد حمى أي دولة في تاريخه - وذلك في ضوء إنهاء حالة العداء ما بين السعودية وجيرانها، مما يبشّر  بسحبٍ لفتيل الأزمات الإقليمية العاصفة، وربما لإنهاء العدوان السعودي-الإماراتي الإجرامي ضد شعب اليمن الشقيق.  

ولا يُمكن إلّا التأكيد، مرةً أخرى، على أنّ التطبيع الرسميّ الفلسطيني، بما يشمل "التنسيق الأمني" مع الاحتلال، المخالف لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعيّ والوحيد لشعبنا، وموافقة السلطة المعلنة والضمنية على التطبيع الرسمي العربي، يقدّم ورقة التوت الفلسطينية التي تستغلّها أنظمة الاستبداد العربية في التغطية على تطبيعها وخيانتها لقضية فلسطين، القضية المركزية لشعوب المنطقة العربية. 

لن تُضعف خيانة الأنظمة العربية العداء التاريخيّ بين شعوب منطقتنا والعدو الإسرائيلي، ولن تضعف من مقاومتنا المستمرّة للمشروع الاستعماري الصهيوني وما يشكله من خطر على شعوب المنطقة برمّتها، أو تزعزع من نضال شعبنا النبيل نحو انتزاع حقه بالحرية والعدالة والعودة وتقرير المصير.