Campaign: #ShutDownNation

مثلما كان عليه الحال في جنوب أفريقيا إبان حقبة الأبارتهايد، يُعدّ الاستثمار في نظام الأبارتهايد الإسرائيلي القائم منذ 74 سنة غير أخلاقي بطبيعته ومحفوفًا بالمخاطر. كما يرتّب هذا الاستثمار مسؤولية قانونية خطيرة على كاهل الشركات المتواطئة. (#DivestFromApartheid)

يبدو أن إسرائيل غدت تتحول، في ظل حكومتها الأكثر تطرفًا وأصوليةً وفسادًا على الإطلاق، إلى (#ShutDownNation). وقد نشرنا مؤخرًا 17 سببًا يدعو إلى التفكير مليًا قبل الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي القائم على الأبارتهايد. ونسوق أدناه 12 سببًا جديدًا (إلى جانب سبب آخر لا يزال قائمًا) من أجل سحب الاستثمارات: 

إن الاستثمار في إسرائيل، المستعمرة الاستيطانية التي يبلغ عمرها 75 عامًا والتي تفرض الأبارتهايد على الشعب الفلسطيني الأصلاني، كان دائمًا غير أخلاقي وغير قانوني. والأن أصبح تهوّرًا ماليًا كذلك. #ShutDownNation

أخيرًا، يقر قادة المعارضة الإسرائيلية، ناهيك عن كبار الاقتصاديين والمديرين التنفيذيين في مجال الأعمال التجارية، بأن إسرائيل القائمة على الأبارتهايد تواجه أزمة اقتصادية خطيرة وأنها تتحول إلى (#ShutDownNation) بخطى سريعة في ظل الحكومة الراهنة، التي تعد الأكثر يمينية وتطرفًا وأصوليةً وفسادًا على الإطلاق.

ويعود قرار "إنتل" جزئياً إلى فقدان الثقة المتزايد في الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك بين قادة الأعمال الإسرائيليين. لكن انسحاب شركة الرقائق العملاقة ليس مجرد حلقة في سلسلة التدهور الاقتصادي الإسرائيلي فحسب، بل من المتوقع أن يوجه "ضربة قاسية" إلى "اقتصاد إسرائيل المتضرر بالفعل". ففي عام 2022، شكلت صادرات "إنتل إسرائيل" 1.75% من إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي.

في 10 يوليو/تموز، كشفت صحيفة إسرائيلية بارزة النقاب عن أن 46,000 شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ بداية الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل بحق 2.3 مليون فلسطيني في غزة. وهذا هو أقوى مؤشر حتى الآن على تسارع الأضرار «الفادحة» التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي.

قال "أفي بلاشنيكوف"، رئيس "معهد إسرائيل للتصدير"، إن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وحملات المقاطعة «غيرت مشهد التجارة العالمية لإسرائيل». وأضاف قائلًا «إننا نحارب كل يوم، وساعة بساعة، من أجل الصناعة الإسرائيلية في الخارج. إن حملات المقاطعة الاقتصادية ومنظمات مقاطعة إسرائيل (BDS) تشكّل تحديات رئيسية، ونحن نُضطَر إلى العمل في الخفاء في بعض البلدان».

وقد ارتفعت ديون إسرائيل بشكل كبير إلى نحو 340 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 20% عن نهاية عام 2022، بسبب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.