لماذا؟
لماذا هناك حاجة لفرض حظر عسكري؟
تستند إسرائيل في تنفيذ مجازرها الهمجية بحق الفلسطينيين، بالذات في قطاع غزة، على استعداد الحكومات، والشركات، والمؤسسات من كافة أنحاء العالم للتعاون مع جيشها وشركات الأسلحة الإسرائيلية.
حيث زوّدت الولايات المتحدة إسرائيل، ولاتزال، بمساعدات عسكرية بقيمة 30 مليار دولار خلال السنوات 2009-2018، ستقفز إلى 38 مليار في السنوات العشر التالية. وتعمل الحكومات والشركات من كافة أنحاء العالم على تصدير و/أو استيراد الأسلحة والخدمات الأمنية إلى/من إسرائيل.
تعتمد الصناعة العسكرية الإسرائيلية على التصدير إلى الأسواق الأجنبية، حيث تصدّر إسرائيل 70% من صناعاتها العسكرية، وبشكل رئيسي إلى دول الجنوب.
تستغل شركات الأسلحة الإسرائيلية العدوان العسكري المتكرر لجيش الاحتلال على الفلسطينيين لاختبار وتسويق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستحدثة، حيث تسوق شركات الأسلحة الإسرائيلية أسلحتها حول العالم بأنها "مُجرّبة ميدانياً".
وتُعتبر الشركات العسكرية الإسرائيلية، مثل "أنظمة إلبيت"، المحرك الرئيسي وراء انتشار الطائرات بدون طيار، ونموذج القمع الأمني والعسكري الوحشيين في العالم.
التعاون العسكري مع إسرائيل
في صيف 2014، شنّت إسرائيل اعتداءها الوحشي الثالث على قطاع غزة خلال خمس سنوات، فقتلت أكثر من 2200 فلسطيني، بمن فيهم أكثر من 500 طفل، وأبادت عائلات بأكملها في منازلها.
وكان استهداف المدنيين متعمدًا، حيث تبنى جيش الاحتلال استراتيجية "عقيدة الضاحية"، والتي سميت بهذا الاسم بعد تدمير معظم الضاحية الجنوبية في بيروت خلال عدوان سنة 2006. تدعو هذه العقيدة إلى الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية كوسيلة لردع كافة أشكال المقاومة للعدوان الإسرائيلي. ووثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أكثر من مرة كيفية ارتكاب إسرائيل لجرائم الحرب ضمن التطبيق الميداني لهذه العقيدة الإجرامية.
تبنت إسرائيل مؤخرًا "قواعد اشتباك" جديدة تسمح لقواتها المحتلة "بإطلاق النار بغية القتل" على المتظاهرين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والشباب. وتم توثيق استخدام إسرائيل لأسلحة محرمة، بما في ذلك الذخيرة العنقودية والفسفور الأبيض (في الصورة).
يعتمد هذا النظام على استعداد الحكومات والشركات من كافة أنحاء العالم للتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومصانع الأسلحة، ومؤسسات البحث العسكري الإسرائيلية.
2,300 - قتل 2300 فلسطيني خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة سنة 2014
المعونات والصادرات العسكرية إلى إسرائيل
تستخدم المعونات والصادرات العسكرية إلى إسرائيل في زيادة اضطهادها للفلسطينيين، وتمكينها من ارتكاب جرائم حرب.
تزود الولايات المتحدة إسرائيل بمعونات عسكرية بقيمة 30 مليار دولار خلال السنوات 2009-2018، والتي تستخدم في شراء الأسلحة والمعدات من شركات أمريكية .
وخلال السنوات 2012-2013، بلغت قيمة الصادرات العسكرية من دول الاتحاد الأوروبي لإسرائيل 983 مليون يورو (حوالي 1.1 مليار دولار).
وفعليًا، تتعامل كافة شركات الأسلحة العالمية الكبرى مع دولة الاحتلال، بما فيهم جنرال اليكتريك (General Electric)، ورايثيون (Raytheon)، وبي آيه إي سيستمز (BAE Systems)، ولوكهيد مارتن (Lockheed Martin).
وتلعب شركات عالمية مثل جي فور اس G4S وايتش بي HP دورًا هاماً في تمكين سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في قمع الفلسطينيين وإبقاء نظام الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد. كما وتوفر الشركة الجنوب أفريقية Cape Gate السياج المستخدم في جدار الضم والفصل العنصري الإسرائيلي، وحول قطاع غزة المحاصر، ولحماية المستعمرات الإسرائيلية.
ستزود الولايات المتحدة معونات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 30 مليار دولار، خلال الفترة 2009-2018.
الصادرات الإسرائيلية من التكنولوجيا "المجربة ميدانيًا"
وصلت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى 7.5 مليار دولار سنة 2012، وكانت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة عالمياً سنة 2014، ويعتبر ذلك أمرًا مذهلًا نظرًا لحجمها الصغير نسبيًا.
تساهم تجارة السلاح والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية في تمويل مجمع الصناعة العسكرية الإسرائيلي، ويوفر مصدر دخل مهم للدولة، مما يساعد في تمويل اضطهادها المركّب للفلسطينيين.
تسوّق الشركات العسكرية الإسرائيلية منتجاتها بأنها "مختبرة ميدانيًا"، ويُقصد بذلك أنها مجربة على أجساد الفلسطينيين.
لطالما تفاخرت شركات الأسلحة الإسرائيلية بفعالية التكنولوجيا الجديدة التي أنتجتها، والتي تمت تجربتها للمرة الأولى خلال مجزرة غزة سنة 2014.
وقد ارتفعت قيمة أسهم شركة "أنظمة إلبيت" Elbit Systems – أكبر شركة عسكرية إسرائيلية – بشكل كبير خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة سنة 2014.
يشكل استغلال المجازر الإسرائيلية في اختبار وتسويق الصادرات العسكرية دافعًا ماليًا قويًا لمواصلة الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والشعوب العربية الأخرى، بالذات في لبنان.
"نحن نحوِّل الدم إلى مال"؛ جنرال يواف غالانت، قائد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة سنة 2009.
الطائرات بدون طيار الإسرائيلية القاتلة
يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الطائرات دون طيار العسكرية في عدوانه المتكرر على الفلسطينيين في غزة – بما في ذلك الهجوم المتعمد على المدنيين.
وقد قُتل حوالي 1000 فلسطيني في غزة المحتلة والمحاصرة في هجمات لطائرات دون طيار، خلال السنوات 2000-2010، وذلك وفقًا لمركز الميزان، وهو منظمة حقوقية في غزة.
كما يتزايد استخدام الاحتلال لهذه الطائرات في مراقبة التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وبالذات في القدس.
وتستخدم الشركات العسكرية الإسرائيلية، مثل "أنظمة إلبيت"، الأراضي الفلسطينية المحتلة كمختبر تجرب فيه تكنولوجيا الطائرات دون طيار، ومن ثم تسوق هذه الطائرات في كافة أنحاء العالم.
أنتجت إسرائيل 61% من الطائرات دون طيار في العالم منذ سنة 1985. ويعتبر النظام الإسرائيلي المحرك الرئيسي وراء انتشار الطائرات دون طيار.
وتستخدم الطائرات دون طيار التي تنتجها الشركات الإسرائيلية في النزاعات المسلحة في كافة أنحاء العالم، واشترتها دول عديدة، منها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وروسيا والبرازيل.
61% - أنتجت إسرائيل 61% من الطائرات دون طيار في العالم منذ سنة 1985.
عولمة الاضطهاد العسكري
إسرائيل لا تضطهد الفلسطينيين فحسب، بل أنها تصدر نموذج الاضطهاد الأمني والعسكري الوحشي إلى العالم.
فعلى سبيل المثال:
- تشارك إسرائيل بشكل كبير في تدريب فرق الموت وتسليحها في أمريكا اللاتينية.
- درّبت الشرطة وشركات الأمن الإسرائيلية قوة الشرطة في فيرغسون (في الصورة) والتي قتلت مايكل براون، وشرطة BOPE الخاصة والمشهورة في ريو دي جانيرو، المتهمة بتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون، وعدد من قوات الشرطة في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك لوس أنجلوس ولندن.
- تقوم الشركات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ببيع الخبرات العسكرية للأنظمة الدكتاتورية في آسيا وإفريقيا، وغالبًا إلى طرفي النزاع في الحروب الأهلية.
- أقامت وكالة إدارة المعابر الأوروبية نقاشات مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية Israel Aerospace Industries، و"أنظمة إلبيت" Elbit Systems، بشأن الطائرات دون طيار الإسرائيلية لزيادة الأمن على الحدود الأوروبية.
هذا وتصدر أنظمة إلبيت التكنولوجيا التي تم تطويرها أساسًا لاستخدامها على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي إلى جدار الموت الأمريكي المقام ضد المهاجرين المكسيكيين.
إسرائيل لا تضطهد الفلسطينيين فحسب، بل أنها تصدر نموذج الاضطهاد الأمني والعسكري الوحشي إلى العالم.
"أنظمة إلبيت"
تعتبر "أنظمة إلبيت"، أكبر شركة عسكرية إسرائيلية، مثالًا واضحًا على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات العسكرية الإسرائيلية في الاضطهاد والاستبداد الإسرائيلي القائم ضد الفلسطينيين.
وتزود "أنظمة إلبيت" معدات المراقبة للجدار، والمستعمرات الإسرائيلية، ومروحيات الشرطة الإسرائيلية، وتعمل على صيانتها.
واستخدمت الطائرات دون طيار التي تنتجها "أنظمة إلبيت"، التي تم "اختبارها ميدانيًا"، بشكل كبير في كل من المجازر الإسرائيلية الثلاثة الحاصلة مؤخرًا في غزة.
كما وتنتج الشركة الفسفور الأبيض، وهو سلاح محرّم بموجب القانون الدولي، الشيء الذي أدى لانتقاد إسرائيل من المجتمع الدولي لاستخدامها هذا السلاح في هجومها على الفلسطينيين خلال العدوان على قطاع غزة.
وتعتبر شركة "إلبيت" مثالًا واضحًا بشأن كيفية تحقيق الشركات العسكرية الإسرائيلية الربح من جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، حيث أن أسهم الشركة ارتفعت بشكل كبير بعد المجزرة الإسرائيلية في غزة سنة 2014.
لمزيد من المعلومات بشأن "أنظمة إلبيت"، يرجى قراءة ورقة الحقائق من صفحة الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري (Stop the Wall).
أحد منظمي حملات الحظر العسكري تعلق يافطة كجزء من التحرك المباشر الذي أدى إلى إغلاق أحد مصانع أنظمة إلبيت للأسلحة خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة سنة 2014. (الصورة: حراك لندن من أجل فلسطين London Palestine Action)
الأثر
الحملة العالمية لفرض الحظر العسكري على إسرائيل
أصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة سنة 2011 دعوة لفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل. وطالبت الدعوة بإنهاء المعونات العسكرية وتصدير الأسلحة لإسرائيل، وإنهاء نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من وإلى إسرائيل، وإنهاء كافة أشكال المعونات العسكرية، والتعاون في البحث العسكري. وتحظى هذه الدعوة حاليًا بدعم الأحزاب السياسية، والمنظمات الأهلية، والنقابات العمالية، وحملات ضغط شعبية، من كافة أنحاء العالم.
وتقود الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، العضو في اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، حملة دولية فعالة ضد أنظمة إلبيت، وهي أكبر شركة عسكرية إسرائيلية.
لإنجازات
البنوك تسحب استثماراتها من "أنظمة إلبيت"
أعلنت أكثر من عشرة بنوك بأنها ستسحب استثماراتها من "أنظمة إلبيت" نظرًا لدورها في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ووُضعت الشركة على القائمة السوداء من قبل عدد من شركات الاستشارات الاستثمارية. كما سحب بنك باركليز البريطاني استثماره في الشركة بعد توقيع أكثر من 1.7 مليون شخص على عريضة نظمتها Avaaz وبعد أن اعتصم وتظاهر منظمو الحملات أمام فروع البنك المختلفة عبر المملكة المتحدة.v
"إلبيت" تخسر صفقات
أوقفت مشاركة "إلبيت" في الجهود البرازيلية لتطوير الطائرات دون طيار بداية سنة 2016. وجاء هذا بعد قرار من حكومة ولاية ريو غراندي دو سول سنة 2014 بإنهاء مشروع تعاون بحثي ضخم مع الشركة. كما وتعرضت مصانع "إلبيت" في عدة دول للإغلاق من قبل نشطاء المقاطعة ومنظمي حملات الحظر العسكري على إسرائيل. وخسرت الشركة صفقات بالدنمارك وفرنسا بعد الحملات الشعبية ضدها.
النرويج ترفض بيع الأسلحة لإسرائيل
أقرت حكومة النرويج رسميًا عدم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. كما رفضت النرويج في سنة 2010 السماح لتجربة غواصة كانت تُصنعها شركة ألمانية لإسرائيل في مياهها. ولكن كشف نشطاء نرويجيون أن شركة أسلحة نرويجية تصدر معدات عسكرية لإسرائيل من خلال الولايات المتحدة.
بادر/ي بالعمل
تعتمد آلة الحرب الإسرائيلية على التعاون والتجارة مع الحكومات، والشركات، والمؤسسات من كافة أنحاء العالم. ويعتبر تنظيم الحملات على مستوى القواعد الشعبية من الطرق الرئيسية لمواجهة نظام الاضطهاد الإسرائيلي.
أنشر/ي قصتنا
Israel’s military-security industry depends on international cooperation, trade with governments, and research collaboration.
دعا المجتمع المدني الفلسطيني إلى فرض حظر عسكري شامل وفوري على إسرائيل. وبدأت حملات المقاطعة تؤثر على الشركات العسكرية الإسرائيلية، مثل "أنظمة إلبيت". ساعدنا/ينا في نشر قصتنا!
إبحث/ي عن شريك محلي
هناك عدة منظمات تعمل على تنظيم حملات المقاطعة في كافة أنحاء العالم، شارك/ي وتواصل/ي مع إحدى المجموعات الموجودة في بلدك.
إضغط/ي على حكومتك
نظم/ي الحملات لإنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل، إضغط/ي على حكومتك لاستثناء الشركات العسكرية الإسرائيلية من العقود.
انقل الحظر العسكري إلى الشارع في منطقتك
أقم/أقيمي حواجز وهمية وارفع/ي الوعي بشأن القمع الإسرائيلي، وطالب/ي بفرض حظر عسكري فوري.
اكتشف/ي المزيد
قدم/ي طلبات تحت قانون "حرية الحصول على معلومة"، واطلب/ي من الممثلين المنتخبين مساءلة الهيئات المحلية، والبلديات بشأن علاقاتها العسكرية مع إسرائيل، والشركات العسكرية الإسرائيلية.
نظم/ي الحملات لسحب الاستثمارات
قد تكون البنوك التي أنت من زبائنها، وصناديق التقاعد التي أنت عضو فيها لديها نوع من التعاون مع الشركات العسكرية الإسرائيلية أو شركات متواطئة مثل G4S وHP. اضغط/ي عليهم لسحب استثماراتهم.
في الجامعات
تقوم الجامعات حول العالم بأبحاث مشتركة مع دولة إسرائيل، أو مع الشركات التي تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعتاد في المجال العسكري. نظم/ي الحملات كي تقطع جامعتك علاقاتها مع الصناعة العسكرية الإسرائيلية.
ابني الدعم
تواصل/ي مع النقابات والحركات الشعبية والأحزاب السياسية كي تدعم حملات فرض الحظر العسكري على إسرائيل.
الاحتجاج والتحرك المباشر
استهدف/ي مصانع الأسلحة التي تمتلكها شركات إسرائيلية أو الشركات التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل في منطقتك، ومعارض الأسلحة التي تسوق فيها إسرائيل التكنولوجيا العسكرية الخاصة بها.
الإعلام
بشكل عام، لا تتم مناقشة التعاون العسكري والأمني بشكل علني. لا بد علينا من إثارة هذه المسألة في الإعلام!
البلديات والهيئات المحلية
نظم/ي الحملات كي تلتزم البلديات والهيئات المحلية بعدم التعاون مع الشركات العسكرية الإسرائيلية، أو الشركات العالمية مثل G4S وHP والامتناع عن الاستثمار فيها، وكذلك للضغط على الحكومة بالالتزام بهذه المطالب.
