تجدد النقابات العمالية الفلسطينية تضامنها مع العمال في جميع أنحاء العالم الذين يقاومون كافة أشكال القمع والاضطهاد، وتدعو إلى تحرك عالمي لإنهاء جميع أشكال التواطؤ في الجرائم الإسرائيلية، وذلك بدءاً من يوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني ووصولاً إلى "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الموافق يوم الأحد، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
في شهر نوفمبر المقبل، نجدد نحن - النقابات والاتحادات العمالية الفلسطينية الموقعة أدناه - وبشكل عاجل دعوتنا للنقابات والاتحادات والجمعيات حول العالم إلى:
- دعم والدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الأصلاني، ولا سيما حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها والحصول على تعويضات.
- تصعيد ضغوط حملات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) لإنهاء كافة أشكال التواطؤ من جانب الدول والشركات والمؤسسات في الجرائم التي يواصل نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري والأبارتهايد الإسرائيلي ارتكابها بإفلات كامل من العقاب، وبتمكين ودعم متواصل من الغرب الاستعماري.
للعام الثالث على التوالي، يواصل العدو الإسرائيلي شنّ حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الصامد في قطاع غزة، بينما تتوسع بالتزامن مخططات التطهير العرقي ونهب الأراضي في الضفة الغربية بما فيها القدس، ويتصاعد معها عنف ميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية، فضلاً عن القمع العنيف والوحشي الذي يتعرض له أسرانا وأسيراتنا في السجون. نُذكّر أنفسنا بأن الأذى الذي يلحق بأي فرد منا هو أذى يلحق بنا جميعاً. إن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها مباشرة وعلى الملأ، والحروب العدوانية الوحشية والتهديدات بالعدوان التي يمارسها شركاؤها الإمبرياليون في واشنطن، تقود كلها إلى تقويض احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحقوق العمال، مما يشكل تهديداً للبشرية جمعاء، وليس للفلسطينيين وحدهم.
يقع النضال الفلسطيني من أجل العدالة اليوم في صلب المعركة ضد نظام عالمي يسوده منطق "القوة تصنع الحق"، وهو ما يحاول محور الإبادة الجماعية الإسرائيلي-الأمريكي فرضه، بدعم من قوى الغرب الاستعماري الأخرى.
وفي ظل توسع حروب العدوان الإسرائيلية ضد شعوب المنطقة، من لبنان إلى سوريا ومن اليمن إلى إيران، مع بقاء التهديدات الرسمية الأمريكية ضد شعوب كوبا وغرينلاند وفنزويلا وعُمان وغيرها، يتضح جلياً بأنه لا أحد بمنأى عن هذا الانزلاق نحو الهاوية.
وبهدف معلن لتحقيق "إسرائيل الكبرى"، يشنّ المحور الإسرائيلي-الأمريكي حروبه العدوانية دون أي التفات إلى تداعياتها على العالم، بما فيها الركود العالمي (وربما الكساد)، وما يتبعه من تفاقم لأزمة غلاء المعيشة وتدابير التقشف وأزمة السكن وانعدام الأمن الغذائي وغيرها من المشكلات.
فالميزانيات العسكرية تتضخم على حساب قطاعات الصحة والإسكان والتعليم، وتكون الطبقة العاملة هي أول من يتحمل العبء الأكبر لكل هذا. إن المطالبة بتكاليف معيشية معقولة وأجور عادلة، وخدمات اجتماعية أفضل وأكثر شمولاً، وخفض تكاليف الحياة، جميعها ترتبط ارتباطاً وثيقاً وجوهرياً بالدعوات لوضع حد للإنفاق العسكري الفلكي، وسياسات الخصخصة الجائرة، والتواطؤ العالمي مع الجرائم الإسرائيلية. إن ما يجري يمسنا جميعاً، ولذا ينبغي أن يوحّد صفوفنا؛ وحيثما تعجز الدول عن الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء تواطؤها، يتعين على العمال ونقاباتهم أن يتولوا زمام المبادرة والتحرك لوضع حد لهذا التواطؤ!
إن نضالنا من أجل العدالة في فلسطين لا ينفصل عن النضال العالمي ضد العنصرية والاستغلال وكافة أشكال الاضطهاد.
من واجب النقابات التأكد من أن العمال الذين يمثلونهم، سواء في الموانئ أو على متن السفن أو في الشركات أو المكاتب الحكومية، لا يشاركون دون علمهم و/أو موافقتهم في أعمال تنطوي على التواطؤ في الجرائم الفظيعة في أي مكان، بما في ذلك جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة.
إن قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في العام 2024، والتي تقرّ بمعقولية خطر ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية وأن احتلالها غير قانوني، وأن ممارساتها ترقى إلى مستوى الأبارتهايد، تجعل من إنهاء أي تواطؤ في الجرائم الإسرائيلية التزاماً قانونياً وأخلاقياً في آن واحد. لذا، يتعين على الدول والمؤسسات (بما في ذلك النقابات) والشركات فرض عقوبات قانونية مستهدفة ومحددة الأهداف على إسرائيل.
كما ندعو كافة الهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم إلى حشد الجهود وتعزيز التضامن وتحويله إلى إجراءات استراتيجية ملموسة، وذلك خلال الأيام العشرة التي تسبق "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، والممتدة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
تدعو النقابات العمالية الفلسطينية الموقعة على هذا النداء العمال والنقابات والاتحادات حول العالم إلى تصعيد دعمهم لنضالنا التحرري وتحويل تضامنهم لحملات ضغط حقيقية على الجهات المتواطئة من حكومات وشركات ومؤسسات، وذلك من خلال:
- تنظيم الفعاليات السلمية العالمية بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" والمشاركة فيها وتعزيز زخمها.
- اعتماد سياسات الشراء الأخلاقية (EPP)، وسياسات الاستثمار الأخلاقية (EIP)، حيثما ينطبق ذلك، والتي تستبعد الشركات المتواطئة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أي مكان، بما في ذلك فلسطين.
- الضغط على الشركات والمؤسسات التي يعملون (فيها أو معها) لإنهاء جميع أشكال تواطؤ، وذلك من خلال إنهاء العقود التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر الجرائم الإسرائيلية الوحشية، وتبني سياسات الشراء وسياسات الاستثمار الأخلاقية.
- رفض أي اتفاق عنصري إسرائيلي يسهّل استبدال العمال الفلسطينيين ويمعن في اضطهادهم.
- تصعيد حملات المقاطعة (BDS) الاقتصادية والأكاديمية والثقافية والرياضية بالإضافة إلى مناهضة التطبيع النقابي.
- عرقلة ومنع نقل الإمدادات العسكرية وموارد الطاقة وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بطرق سلمية، وذلك من خلال:
تعزيز العمل لوقف أسطول الإبادة الذي ينقل شحنات عسكرية وطاقة أو أدوات مزدوجة الاستخدام لتغذية إسرائيل، وحشد عمال الموانئ ونقاباتهم للامتناع عن تحميل السفن الإسرائيلية أو تفريغها
- المشاركة في تحركات تهدف إلى رصد وإيقاف عمليات النقل غير القانونية عبر البحر أو البر أو الجو، بما في ذلك الضغط على الدول لإنفاذ التزاماتها الدولية المتعلقة بهذه الشحنات، والضغط على الشركات المتواطئة.
- رفض التعامل مع الإمدادات العسكرية أو شحنات الطاقة أو غيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج المتجهة إلى إسرائيل.
- ممارسة الضغط على الحكومات والبرلمانات من أجل الامتثال إلى قرارات محكمة العدل الدولية لعام 2024، كما أوصى بها خبراء الأمم المتحدة، وذلك بالحد الأدنى من خلال: فرض "حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف جميع اتفاقيات الأسلحة وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج"، فضلاً عن إلغاء أو تعليق "العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية والعلاقات الأكاديمية مع إسرائيل التي قد تمكّن وجودها غير القانوني والأباتهايد الذي تفرضه في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
- قطع كافة العلاقات مع "الهستدروت" الاستعماري الإسرائيلي، وطرد هذا الاتحاد - وجميع النقابات والجمعيات الإسرائيلية المتواطئة المماثلة (سواء كانت أكاديمية أو طبية أو غيرها) - من كافة المحافل الدولية..
- إعلان نقاباتكم وجمعياتكم واتحاداتكم كـ"مناطق حرّة من الأبارتهايد"، أي مناطق ترفض التربّح من، أو تطبيع التعامل مع، جرائم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة والأبارتهايد، وذلك على طريق إنهاء التواطؤ المؤسسي والاقتصادي مع النظام الإسرائيلي المسلّط ضد الشعب الفلسطيني.
توقيع
- الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – غزة
- الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – أريحا
- الاتحاد العام لعمال فلسطين
- النقابة العامة للعاملين في البريد والاتصالات
- الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة
- اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة
- نقابة العاملين في مؤسسات القطاع المالي
- النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية
- نقابة العاملين في رياض الأطفال والمدارس الخاصة
- نقابة العاملين في الهيئات المحلية
- نقابة الكهربائيين الفلسطينيين
- نقابة العاملين في شركة كهرباء الجنوب
- نقابة العاملين في الخدمات البريدية
- نقابة عاملي الدهان والجبص
- اتحاد بلديات الجنوب
This coming November, we the undersigned Palestinian trade unions and federations urgently renew our call to unions around the world to:
- Uphold and defend the inalienable rights of the Indigenous people of Palestine as stipulated in international law, particularly the right of our refugees to return home and receive reparations, and
- Escalate BDS pressure to end all state, corporate and institutional complicity in Israel’s illegal occupation, apartheid and genocide.
While approaching the third anniversary of the beginning of Israel’s ongoing genocide in Gaza and the International Day of Solidarity with the Palestinian People, and in light of Israel’s accelerating ethnic cleansing, annexation, settler violence and pogroms in the West Bank, and depraved violent repression of our prisoners, we remind ourselves that an injury to one is an injury to all. Israel’s livestreamed genocide, coupled with the wars and threats of aggression by its imperialist partners in Washington, is leading to the collapse of respect for international law, human rights and workers’ rights, threatening humanity at large, not just Palestinians.
Today, the Palestinian struggle for justice is at the heart of the battle against a world order of “might makes right” that is being imposed by the U.S-Israel genocidal axis and enabled by colonial powers. As Israel’s wars of aggression against the peoples of the region expand from Lebanon to Syria and from Yemen to Iran, and as the US threatens the peoples of Cuba, Greenland, Venezuela, Oman, among others, it is clear that hardly anyone is safe from this descent to the abyss.
The Israel-US axis is waging its war for Greater Israel without any consideration for the global recession (maybe even depression) it is potentially creating and its impacts globally. This includes the exacerbation of the cost of living crisis, austerity measures, the housing crisis, food insecurity, among others. Military budgets are swelling at the cost of health, housing and education. The first to feel the brunt of all this are working people and their families. The demands for affordability, fair wages, more and better social services, and lower living costs are organically connected to the calls for an end to astronomical military spending, vicious privatisation, and global complicity in Israeli crimes. This affects us all and therefore should unite us all. Where states fail to uphold international law and end their own complicity, workers and their unions must take the lead in acting to end this complicity!
Our struggle for justice in Palestine is inseparable from the global struggle against systemic racism, exploitation, climate devastation and all forms of oppression.
It is the duty of unions to ensure that the workers they represent—whether in ports, on ships, in businesses, or in government offices—are not involved, often without their knowledge and/or consent, in actions that involve complicity in atrocity crimes anywhere, including Israel’s war crimes, crimes against humanity and genocide against our people.
The 2024 decisions of the International Court of Justice (ICJ) – that Israel is plausibly committing genocide, that its occupation is illegal, and its policies amount to apartheid – make ending all complicity in Israel’s crimes not only a moral but also a legal obligation. States, institutions (including unions) and corporations must impose targeted, lawful sanctions on Israel. We call on all union bodies and civil society organisations worldwide to organise, uplift and turn solidarity into concrete strategic action across the ten days leading up to the international day of solidarity with the Palestinian people from November 20th to November 29th 2026.
We, the undersigned Palestinian trade unions, call on workers and unions around the world to escalate their support for our liberation struggle by:
- Organising, joining and amplifying global peaceful actions to mark the International Day of Solidarity with the Palestinian People from Friday 20th to Sunday 29th November.
- Adopting ethical procurement policies (EPP) and, where applicable, ethical investment policies (EIP) that exclude corporations implicated in grave human rights violations anywhere, including in Palestine.
- Pressuring corporations and institutions they work in to end any complicity through ending contracts that directly or indirectly support Israel’s atrocity crimes, and adopting EPP and/or EIP.
- Rejecting any racist agreement with Israel that facilitates the substitution and further oppression of Palestinian workers.
- Escalating economic, academic, cultural, and sports BDS campaigns.
- Peacefully disrupting and blocking the transfer of military, energy and other dual-use supplies to Israel, by:
- Participating in actions to identify and stop the illegal transfer by sea, land or air, including by pressuring states to enforce international obligations in relation to such shipments, and by pressuring complicit corporate actors.
- Refusing to handle Israeli or Israeli-bound military supplies, energy and other dual-use cargo.
- Pressuring your governments to uphold their legal obligations following the ICJ rulings of 2024, as stated by UN human rights experts, by, at a minimum, imposing “a full arms embargo on Israel, halting all arms agreements, imports, exports and transfers, including of dual-use items that could be used against the Palestinian population under occupation,” as well as canceling or suspending “economic relationships, trade agreements and academic relations with Israel that may contribute to its unlawful presence and apartheid regime in the occupied Palestinian territory.”
- Cutting all ties with Israel’s colonial Histadrut federation and expelling it and all similarly complicit Israeli unions and associations (academic, medical, etc.) from all international fora.
- Declaring your union an Apartheid-Free Zone (AFZ) to end corporate and institutional complicity with systems of oppression, particularly Israel's regime of apartheid and genocide against the Palestinian people.
Signatories:
- Palestinian General Federation of Trade Unions (PGFTU), Gaza
- Palestinian General Federation of Trade Union (PGFTU), Jericho
- General Union of Palestinian Workers (GUPW)
- Palestinian Union of Postal, IT & Telecommunications Workers
- Federation of Independent Trade Unions
- The Palestinian New Federation of Trade Unions
- Association of Employees of The Financial Sector - Palestine
- Health Services Employees’ Union
- Union of Workers in Kindergartens and Private Schools
- Union of Workers in Local Authorities
- Palestinian Electricians Union
- Southern Electricity Company Employees Union
- Palestinian Union Of Postal Services
- Palestinian Painters and Plasters Association
- Union of the Southern Local Authorities