التلميع الأخضر - المقاطعة الزراعية

يملك الصندوق القومي اليهودي، الذي أُنشئ في سنة 1901 باعتباره أداة من أدوات الاستعمار الصهيوني في فلسطين التاريخية ما نسبته 13 في المائة من الأراضي التي تعود ملكيتها للاجئين الفلسطينيين الذين طُردوا من ديارهم في أثناء النكبة التي حلّت بفلسطين في سنة 1948.  ويشارك هذا الصندوق في عضوية مجلس أراضي إسرائيل الذي يدير 93 في المائة من الأراضي التي تسيطر إسرائيل عليها ضمن حدودها القائمة قبل سنة 1967.  وقد غرس الصندوق في هذه الأراضي الملايين من أنواع الأشجار الدخيلة والنباتات الغازية، مما ألحق ضررًا هائلًا بالتنوع الحيوي فيها.  وصُممت الغابات التي يزرعها الصندوق أساسًا لإخفاء أنقاض القرى الفلسطينية التي تعرضت للتطهير العرقي. 

«ميكوروت» هي الشركة الوطنية التي تعتمدها إسرائيل القائمة على الأبارتهايد في نهب المياه واستعمارها.

و«تبيع» شركة «ميكوروت» المياه، بعدما تيسّر سرقة الموارد الطبيعية وتدمير طبقات المياه الجوفية في فلسطين، للفلسطينيين، بمن فيهم سكان غزة حتى سنة 2023، بأسعار مبالغ فيها، مما يفضي إلى دوام سياسات الأبارتهايد في قطاع المياه. وتندرج الشركة ضمن قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالشركات المتواطئة في المستعمرات الإسرائيلية التي تنتفي الصفة القانونية عنها.

وتمارس شركة «ميكوروت» الضغوط من أجل خصخصة المياه على المستوى العالمي، كما تسعى إلى استغلال قضايا المياه كغطاء لإخفاء الجرائم التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأصلاني من خلال تسويق حلول زائفة في شتى أرجاء العالم، بما يشمل دولًا كالأرجنتين والبرازيل والمكسيك وأوروغواي وإيطاليا.

وتتصدى المنظمات على مستوى القاعدة الشعبية، التي تدافع عن الموارد المشتركة وترسي دعائم التضامن مع مسيرة الكفاح التي يخوضها الفلسطينيون في سبيل التحرر، لهذه العقود التي تفرض سياسة الأبارتهايد في قطاع المياه على الفلسطينيين وتصدّر النماذج التي ترسخ أوجه انعدام المساواة القائمة، وتسجل الانتصارات عليها.  

تقدّم شركة «نيتافيم» أنظمة الري للمستعمرات الإسرائيلية المقامة بلا وجه قانوني على الأراضي الفلسطينية المسروقة. وتتعاون الشركة مع شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية وتتربح من مواءمة تقنياتها العسكرية وإضفاء الطابع التجاري عليها من أجل استخدامها في الأعمال التجارية الزراعية القائمة على الاستغلال.

كما تسوّق شركة «نيتافيم» تقنياتها غير المستدامة والاستغلالية بوصفها «حلولًا مستدامة» بغية إبرام عقود مع الحكومات في مختلف أنحاء العالم وتنفيذ الدبلوماسية الزراعية الإسرائيلية، ولا سيما في بلدان الجنوب. 

ففي أفريقيا، تعمل شركة «نيتافيم» وغيرها من شركات الأعمال التجارية الزراعية الإسرائيلية على جلب المشاريع بنظام تسليم المفتاح، والتي تمهد الطريق نحو ممارسة المزيد من الأعمال مع إسرائيل، بما فيها بيع الأسلحة. ويعارض الناشطون ومنظمات المجتمع المدني في شتى أرجاء القارة، من جنوب أفريقيا مرورًا بتونس ووصولًا إلى أنغولا وموزامبيق، هذه الدبلوماسية الزراعية التي تستغل المجتمعات المحلية وتوفر الغطاء لنظام الأبارتهايد الإسرائيلي.

ويعارض المزارعون في الهند تقنيات شركة «نيتافيم» «التي تدمر البيئة.» 

لا تزال منتجات حماية المحاصيل التي تصنّعها الشركة الإسرائيلية التابعة «أداما مختيشيم» تُستخدم في التجارب الزراعية التي تجريها معاهد البحوث التي يديرها المستعمِرون في منطقة الأغوار والضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل. ففي سياق مؤتمر وجولة نظمهما مركز البحوث والتطوير في الأغوار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عرض ممثل عن الشركة بحثًا عن سُمِّية منتجها «نيمتز» (Nimitz)، وهو مبيد لمكافحة الديدان الخيطية وجرى اختباره في المستعمرات المقامة في الأغوار. كما استُخدمت منتجات الشركة في التجارب الزراعية التي أجراها مركز البحوث والتطوير نفسه خلال الفترتين 2017-2018 و2015-2016. وتنفَّذ هذه التجارب أيضًا في مستعمرة تومر ومنشآت البحوث والتطوير التابعة للمركز نفسه في منطقة الأغوار. وفضلًا عن ذلك، استُخدمت منتجات الشركة في تجربة زراعية أجراها معهد دراسة الجولان في حرم جامعة حيفا في قصرين بالجولان السوري المحتل في سنة 2013. وتوظف الشركة مختصين إقليميين في الأغوار والجولان السوري، ولها موزعون معتمدون في مستعمرتي أفني إيتان في الجولان ومستعمرتي تومر ونعما في الأغوار. 

وتستخدم إسرائيل مبيدات الآفات باعتبارها شكلًا من أشكال الحرب التي تشنها على الشعب الفلسطيني، كما هو مبين بالتفصيل في التقرير المعنون «حرب المبيدات في غزة» (Herbicidal War in Gaza) الذي نشره مشروع بنية الأدلة الجنائية Forensic Architecture))، وهو هيئة أبحاث تتخذ من غولدسميثز، جامعة لندن، مقرًا لها.