معايير مناهضة التطبيع في الإعلام
جرى العمل على تطوير هذه المعايير خلال عام 2019، وهي نتاج لنقاشات متعددة وموسعة مع ذوي الاختصاص من إعلاميين وأكاديميين، وقد تم التوافق عليها في الهيئة العامة للجنة الوطنية لحركة المقاطعة الفلسطينية وهي أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل BDS محلياً وعالمياً.
يجب أن تكون هناك محاولة للتصدي للماكينة الإعلامية الصهيونية، خاصةً في ظل تدحرج التطبيع الرسمي وغير الرسمي في فلسطين والوطن العربي، وتأثير العلاقات التطبيعية على أداء الإعلام العربي المنتشر. كما يؤخذ بعين الاعتبار أنّ هنالك قضايا لا يمكن لمعايير التطبيع الإعلامي، أو معايير اللجنة الوطنية للمقاطعة بشكل عام، مواجهتها، وأبرزها التوازن في اللقاء الإعلامي وسياسات الوسيلة الإعلامية المستضيفة، ومكوّنات الرسالة الإعلامية الفلسطينية والأطراف/الشخصيات المشاركة في صياغتها، فضلاً عن انعدام رؤية سياسية موحّدة تترجم إلى الرسائل الإعلامية.
يتطلب ما ذكر تكاتف جهود إعلامية ووطنية أوسع لبناء ماكينة إعلامية فلسطينية متينة وقادرة على مواجهة الجهود الإسرائيلية من جهة، وتحصين الجمهور الفلسطيني والعربي من جهة أخرى، وتأتي معايير اللجنة الوطنية حول التطبيع الإعلامي محاولة لمواكبة ضرورات المواجهة في الميدان الإعلامي، في ظل استمرار النقاش المجتمعي والجدل حول اللقاءات الحوارية الإعلامية بشكل مستمر.
المعايير:
أولاً: اللقاءات الإعلامية التي تجمع أطرافاً عربية1 (بما فيها فلسطينية) وإسرائيلية:
إن لغة البث وهوية الجمهور المستهدف2 هما الأساس في صياغة معايير مناهضة التطبيع في الإعلام الدوليّ والعربي؛ فتتم معاملة الإعلام الدوليّ الناطق بالعربية معاملة الإعلام العربيّ الناطق بالعربية، كون كلاهما موجه لنفس الجمهور.
- إن استضافة وسائل الإعلام العربية (الناطقة بالعربية) والفلسطينية (الناطقة بأي لغة) لشخصيات إسرائيلية تمثّل حكومة أو مؤسسات الاحتلال أو تدافع عن الصهيونية والجرائم الإسرائيلية التي تُقترف بحق شعبنا وأمتنا تعدّ تطبيعاً، وكذلك، بالنتيجة، تعد مشاركة أي شخصية عربية (بما فيها فلسطينية) في تلك اللقاءات التطبيعية تطبيعاً.
- في وسائل الإعلام الناطقة بالعربية (سواء عربية أم دولية):
المشاركة العربية (بما فيها الفلسطينية) في أي لقاء أو مواجهة أو مناظرة إعلامية مع أي طرف إسرائيلي تعدّ تطبيعاً، إلا إذا كان الطرف الإسرائيلي مؤيداً علناً للحقوق الثلاثة الأساسية للشعب الفلسطيني، وكان محتوى اللقاء يخص القضية الفلسطينية.
- في وسائل الإعلام الناطقة بغير العربية:
المشاركة العربية (بما فيها الفلسطينية) في أي مناظرة إعلامية متعلقة بالقضية الفلسطينية مع أي طرف إسرائيلي (حتى لو كان لا يعترف بالحقوق الأساسية الثلاثة للشعب الفلسطيني) لا تعدّ تطبيعاً، إلا أذا كان الطرف الإسرائيلي: رئيس أو نائب رئيس أو متحدثاً رسمياً باسم أي من أجهزة الدولة الإسرائيلية3.
ثانياً: التفاعل العربي (بما فيه الفلسطيني) مع وسائل الإعلام الإسرائيلية الصهيونية يعد تطبيعاً
ولذا، تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة المثقفين/ات والأكاديميين/ات والسياسيين/ات والنشطاء/الناشطات العرب (بمن فيهم/ن الفلسطينيون/ات) لعدم النشر في أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية المتواطئة، بما فيها الصفحات الرسمية الإسرائيلية في وسائل التواصل الاجتماعي (مثلاً، صفحة "المنسق" والمتحدث بإسم جيش الاحتلال).
لا تدعو اللجنة الوطنية إلى مقاطعة كاملة لهذا الإعلام المتواطئ؛ فالاستشهادُ به عند الحاجة واستخدامُ أية معلومات مفيدة ودقيقة قد يوردُها أحياناً، مثلًا، لا يقعان بكلّ تأكيدٍ ضمن نطاق المقاطعة.
للاطلاع على صفحة معايير المقاطعة ومناهضة التطبيع اضغط/ي هنا.
ـــــــــــــــــــــــ
1 في نضالنا من أجل الحرية وتقرير المصير والكرامة والعدالة والمساواة بين البشر، بغض النظر عن اللون أو العرق أو الجنس أو الإثنية أو الدين، تستند حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وترفض بالتالي كل ظلم وتمييز عنصري واضطهاد.لا تفهم حركة المقاطعة (BDS) العروبة بمفهومها الإثني أو القومي الضيق، بل بمفهومها التقدّميّ والعصريّ الأرحب، الذي يرفض إقصاء الأقليات القومية/الإثنية في المنطقة العربية كما يرفض كلّ تمييز أو اضطهاد ضدها، بل يعتبرها جزءاً لا يتجزأ من تركيبة هذه المنطقة وشعوبها.
2 قد يرى البعض تفاوتاً أو اختلافاً بين ما تدعو له اللجنة الوطنية على الصعيد العربي مقارنة بالعالميّ، لكن كون الخطاب موجه لجمهورَين (فلسطيني وعربي من جهة، ودوليّ من جهة أخرى) يختلف موقع كل منهما في معادلة الصراع، فلا يوجد تناقض أو اختلاف بين الموقفين. للمزيد، رابط البيان.
3 أجهزة الدولة الإسرائيلية تشمل: أجهزة الحكومة (وتشمل الوزارات والبعثات الدبلوماسية والسلطات المحلية والإقليمية)، المؤسسات العسكرية والأمنية (بما فيها الجيش والشرطة والمخابرات بأجهزتها المختلفة)، والصندوق القومي اليهودي والمنظمة الصهيونية العالمية وغيرها من المؤسسات شبه الرسمية التي تلعب دوراً رئيسياً في نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي. بمعنى أنّه لا تعد تطبيعاً المشاركة في مناظرات إعلامية مع: أعضاء الكنيست، الموظّفين/ات المدنيين/ات (غير القياديين/ات) في الوزارات والسفارات، أصحاب الرتب المتدنية أو الجنود والعاملين في الجيش أو الشرطة أو المخابرات، أعضاء المجالس والسلطات المحليّة.