استثناءات التطبيع

1) المشاركة العربية (بما فيها الفلسطينية) في المنتديات والمحافل الدولية التي تعقد خارج الوطن العربي، كالمؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض، والتي يشترك فيها إسرائيليون إلى جانب مشاركين دوليين، والتي لا تجمع (على نفس "المنصة") العرب بالإسرائيليين، لا تُعتبر تطبيعاً. ولكن يجب العمل دائما وأينما أتيحت الفرصة على إقصاء إسرائيل من هذه المحافل الدولية (بما فيها الأمم المتحدة والفيفا والأولمبياد وغيرها)، كما أقصيت جنوب أفريقيا خلال حقبة الأبارتهايد.

 

2) التعاون مع أطراف إسرائيلية، حتى لو كانت حكومية، لمواجهة حالات الطوارئ القصوى المتعلقة بالحفاظ على الحياة البشرية، كانتشار وباء أو حدوث كارثة طبيعية أو بيئية تستوجب هذا التعاون، لا يعتبر تطبيعاً. فالحفاظ على حياة البشر تفوق كل معيار من الناحية الأخلاقية.

 

3) المشاركة في المناظرات1 الدولية العامة (أي التي تستهدف جمهوراً أجنبياً) المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مقابل طرف إسرائيلي، لا تعد تطبيعاً، إلا إذا كان الطرف الإسرائيلي: رئيس أو نائب رئيس أو متحدثاً رسمياً باسم أي من أجهزة الدولة الإسرائيلية2 حالياً أو سابقاً. وتختلف المناظرة عن الندوة أو الحوار كونها مقارعة أو منازلة فكرية-سياسية مع المدافعين عن الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، بعكس الندوة التي تساوي بين المستعمِر والمستعمَر وبالتالي تعدّ تطبيعاً3.

 

للاطلاع على صفحة معايير المقاطعة ومناهضة التطبيع اضغط/ي هنا.

 

ـــــــــــــــــــــــ

1 لا تشمل المناظرات في وسائل الإعلام، والتي توجد معايير خاصة بها.

2 أجهزة الدولة الإسرائيلية تشمل: أجهزة الحكومة (وتشمل الوزارات والبعثات الدبلوماسية والسلطات المحلية والإقليمية)، المؤسسات العسكرية والأمنية (بما فيها الجيش والشرطة والمخابرات بأجهزتها المختلفة)، والصندوق القومي اليهودي والمنظمة الصهيونية العالمية وغيرها من المؤسسات شبه الرسمية التي تلعب دوراً رئيسياً في نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي. 
وهي لا تشمل: أعضاء الكنيست، الموظّفين/ات المدنيين/ات (غير القياديين/ات) في الوزارات والسفارات، أصحاب الرتب المتدنية أو الجنود والعاملين في الجيش أو الشرطة أو المخابرات، أعضاء المجالس والسلطات المحليّة.

3 تنسجم هذه الجزئية مع منظومة المعايير الدولية لحركة المقاطعة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأكاديمية والثقافية.