بيان للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة

على الحكومة البريطانية إلغاء زيارة الأمير ويليام إلى دولة الاحتلال والأبارتهايد

على الرغم من الدعوات العديدة، تجنبت العائلة المالكة القيام بزيارات لتجنب إعطاء طابع ملكي للموافقة على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطينية منذ عقود. في الوقت الذي تكثف فيه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي، لا يجب تغيير هذه السابقة، بل على المملكة المتحدة الضغط على إسرائيل لإنهاء انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين وإلغاء رحلة الأمير وليام. 

فلسطين المحتلة، 17/04/2018-- أعلنت العائلة المالكة البريطانية في الأول من آذار أن الأمير ويليام "سيزور إسرائيل" في سياق رحلة إقليمية هذا الصيف، وبذلك يصبح أول فرد من العائلة المالكة يقوم بزيارة من هذا النوع. يدعو المجتمع المدني الفلسطيني، ممثلاً بـ اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، حكومة بريطانيا لإلغاء زيارة الأمير ويليام لتجنب "زيادة الطين بلة" نظراً لما تسببت به الإمبريالية البريطانية تاريخياً من كوارث للشعب الفلسطيني.

بما أن الحكومة الإسرائيلية تمتلك سجلاً موثقاً لاستغلالها الزيارات الدولية في التغطية على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، من المؤكد أنها ستستخدم هذه الزيارة الملكية في التغطية على مجزرتها المتدحرجة ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل في غزة، الذين يطالبون بالحرية وإنهاء الحصار وبحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، كما أقرت الأمم المتحدة.

ويعتبر هذا "التلميع الملكي" للاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظامه العنصري الممتد على مدى عقود لا خطيئة وحسب بل إهانة صريحة كذلك، نظراً لتزامنه مع الذكرى الـ70 لنكبة عام 1948، حين دُمّر المجتمع الفلسطيني وارتُكب التطهير العرقي بحق غالبية الفلسطينيين، وذلك، جزئياً، بسبب التواطؤ البريطاني على المستوى الرسمي في المشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين.

ويتظاهر عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة المحتل والمحاصر منذ جمعة 30 آذار، يوم الأرض، للمطالبة بحقوقهم. بينما قابلهم قناصة جيش الاحتلال، الذين اتبعوا سياسة إطلاق النار بهدف القتل أو التسبب بالإعاقة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 35 فلسطينياً، حتى اللحظة، من بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 3000، غالبيتهم بالرصاص الحي.

في شهر تشرين الثاني المنصرم، أحيا شعبنا الفلسطيني الذكرى المئوية على وعد بلفور، حيث لعب هذا الوعد دوراً كبيراً في دعم وترسيخ استعمار فلسطين. وكان هذا الوعد المشؤوم، الصادر بغطرسة وعنجهية استعمارية، بمثابة إعلان الحرب على شعبنا. كما مهّد الطريق أمام ولادة دولة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وعلى نظام استعمار-استيطاني وأبارتهايد يضطهد الفلسطينيين بشكل منهجي من خلال حرماننا من حقوقنا الأساسية التي أقرّتها الأمم المتحدة، بما فيها حق العودة وتقرير المصير.

ومنذ عام 1948، وبالرغم من الدعوات الإسرائيلية المتعددة، طلبت وزارة الخارجية البريطانية من العائلة المالكة الامتناع عن زيارة دولة الاحتلال بشكل رسمي، وذلك لتجنب منح المباركة الملكية للانتهاكات الإسرائيلية السافرة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. ستؤدي زيارة الأمير ويليام هذه إلى ضرب هذه السياسة البريطانية المستمرة منذ سبعين سنة في عرض الحائط. فلماذا اختار هذا الوقت بالذات؟

هل أنهت إسرائيل أو خففت من انتهاكاتها المنهجية لحقوق الفلسطينيين والقانون الدولي؟ هل أنهت حصارها لمليوني فلسطيني في قطاع غزة المحتل، أو تطهيرها العرقي الممنهج للتجمعات الفلسطينية، بالذات في القدس المحتلة وغور الأردن أو في النقب؟

هل توقفت إسرائيل عن بناء جدار الضمّ والفصل العنصري والمستعمرات (وكلها غير شرعية) المقامة في الأراضي السورية أو الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية؟

هل ألغت إسرائيل العشرات من القوانين العنصرية التي تصنف المواطنين الفلسطينيين من حملة جنسيتها كمواطنين من الدرجة الثانية؟

هل احترمت إسرائيل الشرط المفروض عليها لانضمامها للأمم المتحدة--تحديداً حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة؟

لا تزال إسرائيل بعيدة كل البعد عن إنهاء هذه الانتهاكات، بل وكثفت حكومة أقصى اليمين الإسرائيلية من انتهاكاتها للقانون الدولي في ظل تمتعها بحصانة غير مسبوقة، خاصةً بعد انتخاب إدارة ترامب المتطرفة في الولايات المتحدة.

إن ما يمكّن إسرائيل من ارتكاب هذه النكبة المستمرة هو الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الضخم من الحكومات الغربية، ومن ضمنها المملكة المتحدة. لذلك، لا يُعتبر إنهاء تواطؤ المملكة المتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يقترفها النظام الإسرائيلي صدقة، بل هو واجب قانوني وأخلاقي، كما كان في زمن الأبارتهايد في جنوب إفريقيا، بعد تعاظم الضغط الشعبي.

نطالب حكومة بريطانيا بإلغاء زيارة الأمير ويليام. فبدلا من إرسال أحد أفراد العائلة المالكة لزيارة دولة الاحتلال، على المملكة المتحدة إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل وحظر التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية والاعتذار والتعويض عن عقود من التواطؤ البريطاني الرسمي في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وعليها، كأقل تقدير، الامتناع عن مساندة إسرائيل في ارتكاب هذه الانتهاكات.  


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

لن نشارك بياناتك مع أي شخص آخر وسنلتزم بسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وبالطبع يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت تشاء.