التطورات

في سابقةٍ قضائيةٍ في ألمانيا: حركة المقاطعة تحقق انتصاراً جديداً

انتصر نشطاء حركة المقاطعة (BDS) في معركةٍ قضائية ضدّ مجلس بلدية "أولدنبورغ"، شمال غرب ألمانيا، بعدما قام المجلس بإلغاء ندوة تثقيفية نظّمها نشطاء حركة المقاطعة. وقضت المحكمة الإدارية للمدينة بأنّ قرار البلدية التعسفي بإلغاء الفعالية كان قراراً غير قانوني.

فلسطين المحتلة، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018--  في سابقةٍ قانونيةٍ في ألمانيا، انتصر نشطاء حركة المقاطعة (BDS) في معركةٍ قضائية ضدّ  مجلس بلدية "أولدنبورغ"، شمال غرب ألمانيا، بعدما قام المجلس بإلغاء ندوة تثقيفية نظّمها نشطاء حركة المقاطعة. وقضت المحكمة الإدارية للمدينة بأنّ قرار البلدية التعسفي بإلغاء الفعالية كان قراراً غير قانوني.

ولفت قرار المحكمة إلى أنّ مجلس البلدية "قوّض الحق الأساسي بالتجمع"، فضلاً عن تقويضه الحق بالتعبير الذي تمّ "التدخل به بشدّة"، كما جاء في القرار.

ومن جهته قال ممثل منظمي الفعالية، المحامي أحمد عبد، إنّ هذا الحكم يعدّ الأول من نوعه في ألمانيا، مضيفاً أنّه قد يكون لهذا القرار تداعياتٍ سياسيةٍ أوسع نطاقاً وأثراً عظيماً على نشاط حركة المقاطعة في ألمانيا.

وكان مجلس بلديّة "أولدنبورغ" قد وافق على استضافة لقاءٍ بعنوان "حركة المقاطعة (BDS): تعريفٌ بحركة المقاطعة (BDS) الفلسطينيّة لحقوق الإنسان" في مركز البلدية الثقافي في نيسان/أبريل 2016. ولكن، وقبل خمسة أيام من عقد اللقاء، سحبت البلدية ترخيص الفعالية تحت ذريعة "الخوف من إثارة العنف"، ما استدعى المنظمين لرفع دعوى قضائية امتدت لأكثر من عامين.

ويأتي هذا الانتصار المتواضع ضمن موجةٍ واسعةٍ من الانتصارات القانونية التي تحققها حركة المقاطعة (BDS) في أوروبا بوجه الحملة التي تخوضها حكومة الاحتلال المدعومة من اللوبي الصهيوني الأوروبي. ففي سويسرا، اعترض مجلس الشيوخ في البرلمان السويسري، العام الماضي، جهوداً بقيادة الأحزاب اليمينية السويسرية سعت نحو تجريم الحركة وحظر التمويل الحكومي للمنظمات التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

 وفي إسبانيا، أكدت الحكومة المركزية الإسبانية أنّ الحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل  والتضامن مع النضال الفلسطيني محميٌ بموجب القوانين التي تكفل حرية التعبير. وفي عام 2016، أيّد الاتحاد الأوروبي، وكلّ من حكومات السويد وإيرلندا وهولندا، الحق في الدعوة إلى المقاطعة لدعم الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني والتي يكفلها القانون وتحميها مبادئ حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات ومبادئ الحرية النقابية.

جدير بالذكر أنّه في كانون الأول/ديسمبر من عام  2016، صدرت عريضةٌ قانونيةٌ أوروبيةٌ تدرج حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات عليها وفرض العقوبات عليها (BDS) تحت بند "حرية التعبير" الذي يكفله القانون الدولي. ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ/محامية وخبير/ة قانوني/ة من 15 بلداً أوروبياً، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية وقاض سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

لن نشارك بياناتك مع أي شخص آخر وسنلتزم بسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وبالطبع يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت تشاء.