حقوق الإنسان للبعض

بيان صادر عن المجتمع المدني الفلسطيني، 2024/8/1 

إنّ القرار الذي اتخذته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإصدار تقرير ضخم ودون المستوى، يكيل الاتهامات لمجموعات المقاومة المسلحة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين في يوم 7 أكتوبر، في الوقت الذي تتخلّف فيه ذات المنظمة لأكثر من تسعة شهور عن إصدار تقرير مُحكم واحد تدين فيه الإبادة الجماعية المتواصلة التي تقترفها إسرائيل، والتي تُنقَل متلفزةً في بث حي ومباشر بحق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر، يشي بمدى الانحياز السياسي الذي باتت تتّسم به "هيومن رايتس ووتش".

كما إن فشل "هيومن رايتس ووتش" حتى في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ناهيك عن تسمية الجريمة التي ترتكبها إسرائيل باسمها وهي الإبادة الجماعية، مثلما وصفها العديد من خبراء الأمم المتحدة والباحثين البارزين في مجال الإبادة الجماعية، يكشف بشكل أوضح حطّ المنظمة لقيمة حياة الفلسطينيين بشكل عنصري واستعماري. فقد اختارت "هيومن رايتس ووتش" أن تنزع الأعمال التي أقدم المضطهَدون عليها من سياق الاضطهاد الواقع عليهم خدمةً للهيمنة الاستعمارية التي تفرضها إسرائيل على جميع الفلسطينيين والإبادة الجماعية التي تمارسها في "غيتو" غزة. 

ومع أن هذه المحاولة تُعَدّ أخطر المحاولات التي بذلتها "هيومن رايتس ووتش" حتى الآن في سبيل الخروج بتسويغ غير مباشر للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، فهي ليست الأولى. فالتقرير سيء السمعة الذي نشرته المنظمة عن المجزرة التي راح ضحيتها المئات من الفلسطينيين في المستشفى الأهلي المعمداني، مثلًا، خلُص - دون أن يحتكم إلى أي دليل - إلى أن صاروخًا فلسطينياً كان هو المسؤول عن حالات القتل المذكورة، على الرغم من الأدلة المادّية التي قدمتها وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان البارزة التي تثبت عكس ذلك. وحسبما جاء على لسان خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطينيين ردًّا على هذا التقرير: 

تكمن نقطة البداية التي لم يفصح تحليل ’هيومن رايتس ووتش‘ عنها في أن المشكلة التي تثيرها حملة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل بحق الفلسطينيين تُعدّ مسألة من مسائل التناسب في ’حوادث‘ متفرقة ينبغي إجراء التحقيق فيها. ويستهل التحليل الذي تسوقه المنظمة في معظم تقاريرها أو مقالاتها بعبارات مطلقة تتناول هجمات 7 أكتوبر ’الشنيعة‘ و’الدنيئة‘ التي ’يعجز اللسان عن وصفها‘ والتي ارتكبتها الجماعات المسلحة الفلسطينية، وما يقترن بذلك من تصميم واضح بأنّ تلك الهجمات إنما هي جرائم. بينما تقارير المنظمة بشأن الضحايا الفلسطينيين الذين يسقطون جراء الجرائم الفظيعة (atrocity crimes) [الإسرائيلية]، يغيب فيها ذكر مقتل ما لا يقل عن 15,523 فلسطينيًا غزة غيابًا تامًا أو لا يَرِد الإقرار بقتلهم بوصفه عملًا غير مشروع. ماذا يمكن أن يفسر العنف المتأصل في هذه المعايير المزدوجة، والحط من قيمة حياة الفلسطينيين ومعاناتهم أو محوها محوًا تامًا تقريبًا، غير العنصرية وتفوّق العرق الأبيض؟

وعلى نفس المنوال، عندما يُضطر التقرير الراهن إلى ذكر ساحات القتل الجماعي في غزة، فهو يخفي مقترف هذه الجريمة، وهو ما يوجه ضربة قاصمة ليس فقط إلى ما يتّسم به التقرير من افتقار إلى معايير مهنية، بل أيضاً إلى النزاهة الأخلاقية التي تدّعيها المنظمة. فهذا التقرير يقول: «بين 7 أكتوبر 2023 و1 يوليو 2024، أسفرت الأعمال العدائية عن مقتل 37,900 فلسطيني على الأقل، وجرح 80,060 آخرين وفقًا لوزارة الصحة في غزة». [التوكيد مضاف] 

ويكتفي التقرير بذكر «الأسباب الجذرية» بشكل سطحي، إذ يتخلّف عن وضع يوم 7 أكتوبر في سياق عقود من النظام الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، باعتباره نظامًا يقوم في جوهره على الاستعمار الاستيطاني منذ نكبة العام 1948، يوظّف الأبارتهايد والاحتلال العسكري كأداتين تفضيان إلى ترسيخ هدف إسرائيل النهائي المتمثّل في التخلّص من الشعب الفلسطيني الأصلاني برمّته وبسط سيطرتها على كامل أرضه. من خلال التجاهل المتعمّد لهذا السياق الأساسي للاضطهاد الاستعماري، يتجاهل التقرير الحق الذي تملكه جميع الشعوب التي تقاوم الاحتلال والاستعمار الأجنبي في اللجوء إلى الكفاح المسلح، وهو حق يحظى بالاعتراف، بما يتماشى مع القانون الدولي. وحتّى عندما يشير التقرير إلى الجنود الإسرائيليين المحتجَزين لدى قوى المقاومة الفلسطينية، فهو يطلق عليهم تسمية «الرهائن»، بحيث يطمس أي تمييز بينهم وبين المحتجزين المدنيين. 

ويشوب الاختلال النطاق الذي يتناوله التقرير، فهو يفحص فقط الجماعات المسلحة الفلسطينية في ذلك اليوم. ولذلك، فثمة مستوى من التجريد هنا، حيث لا يعرّف التقرير نطاقاً جغرافياً ولا نطاقاً زمنياً، كما يجب في تقارير حقوق الإنسان. فالتقرير لا ينظر في جميع الانتهاكات التي وقعت في ذلك اليوم، ولا في جميع الانتهاكات التي وقعت في نفس المواقع، بل يركّز على الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة الفلسطينية بحق الإسرائيليين حصرًا دون غيرها. وحتى في هذا النطاق الذي لا يخفى تحيّزه، تُستبعد حقوق المقاتلين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في ذلك اليوم من التقرير. 

ولا يمكن لمحتوى التقرير الصادر عن "هيومن رايتس ووتش"، الذي يخون القيم الأساسية التي يجب أن تحكم العمل في مجال حقوق الإنسان، والتوقيت الذي نُشر فيه إلا أن يخدما محاولة التبرير غير المباشر والتمكين للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة وصرف الأنظار عنها. فالتقرير لا يأتي على ذكر الإبادة الجماعية، ولا يرد فيه ذكر لمحكمة العدل الدولية ولا للقرار الذي صدر عنها بشأن معقولية اتهام إسرائيل بارتكاب هذه الإبادة. كما يُغفل التقرير أي إشارة إلى التقرير الذي أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، والذي يبيّن أن الأعمال التي ترتكبها إسرائيل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. إن هذا التقرير، الذي يفشل فشلاً ذريعاً في الالتزام بالمعايير الدنيا للمهنية والحيادية السياسية والتحقيقات المستندة إلى الأدلة في أساسها، يفتقر إلى النزاهة والمصداقية والموضوعية وحتى إلى الصدق. 

يعتمد التقرير بدرجة كبيرة على مصادر دعائية (بروباغاندا) ونقاط حوارية إسرائيلية كُشف زيفها بالكامل، حتى في الحالات التي يردِّد فيها أن شطرًا كبيرًا من المعلومات التي وظّفها لم يتسنّ له التحقق منها على نحو مستقل. والمحصلة هي نمط مكرّر من الادعاءات المقدّمة كـ"حقائق" والاستنتاجات المتناقضة، التي بمجملها تنزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين وتصوّرنا في قوالب استعمارية نمطية تنمّ عن «الوحشية» و«الإجرام» في الوقت الذي تطمس فيه سياق المستعمَرة الاستيطانية المسلحة بالسلاح النووي والتي تقهر شعباً أصلانياً. 

وبينما يقرّ التقرير بأنّ بعض المزاعم بشأن الانتهاكات الفلسطينية في ذلك اليوم ثبت زيفه وبطلانه، فهو يتخلف عن ذكر الحملة الدعائية الممنهجة، التي غدت مفضوحة بكاملها، التي بثتها ولا تزال تبثها إسرائيل وأجهزتها ومسؤوليها، والتي ردّد محتواها زعماء غربيون ووسائل الإعلام الغربية المتواطئة بعمق مع إسرائيل قبل أن يتراجع عنها معظم هؤلاء. فالتقرير يسعى إلى دبّ الحياة في حملة التضليل تلك من خلال إمعانه في تجاهل الحملة المدبّرة التي ترمي إلى نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين. 

ويبلغ هذا الأمر مستوى صارخًا بوجه خاص في حالة العنف القائم على النوع الاجتماعي. فالتقرير يقرّ بأنّه «على الرغم من بذل جهد كبير، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من جمع معلومات قابلة للتحقق من خلال مقابلة أشخاص تعرضوا للاغتصاب أو شهدوا عليه أثناء الهجوم في 7 أكتوبر». ومع ذلك، يخلُص التقرير إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي كان «ممنهجًا» وأنه جاء «تنفيذًا لسياسة تنظيمية». 

ولم يجرِ التحقّق من الغالبية الساحقة من «الأدلة» التي يسوقها التقرير بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ولا يمكن التحقق منها على أساس مهني. فقد دأبت إسرائيل وعلى نحو منهجي على تدمير كل الأدلة الجنائية تقريبًا، ولم تسمح بإمكانية الوصول المستقل من أجل دراسة الأدلة الجنائية المتوفّرة. وعلى الرغم من أنّ التقرير نفسه يقرّ بأنّ إسرائيل عطّلت التحقيقات المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن ذلك لم يَمنع مؤلفيه من التظاهر بأنه كان لديهم أدلة دامغة على الاستنتاجات بعيدة المدى التي خلصوا إليها. 

ولا يزيد التقرير، في بعض فصوله، عن أن ينقل بضعة شواهد وحسب على الانتهاكات لكي يبلغ استنتاجًا مؤكدًا وقاطعًا يفيد بأن «جريمة ضد الإنسانية» قد تم اقترافها. ولكي يصل إلى هذا الاستنتاج، يقيم التقرير حجّته بكاملها على فرضية يعوزها الإثبات – كثيرًا ما تتردد دون تمحيص في وسائل الإعلام الغربية وعلى لسان الساسة الغربيين – ترى أن المجموعات المسلحة الفلسطينية هاجمت المدنيين الإسرائيليين عن عمد وبدوافع عنصرية وبمقتضى خطة أُعِدّت مسبقًا لهذه الغاية. ومع ذلك، يفشل التقرير مرةً أخرى في تقديم أي دليل على وجود مثل هذه الخطة، باستثناء بعض الوثائق التي يتّضح أنّها ملفقة والتي ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه عثر عليها، والتي يقول التقرير بصراحة إنّه لا يمكن التحقق منها. 

وما يناقض هذا الادعاء، الذي ليس له أساس من الصحة، تصريحات لكبار قادة مجموعات المقاومة الفلسطينية أوردها التقرير ذاته، والتي يؤكدون فيها مراراً وباتساق أن الخطة كانت تقضي بالأساس بمهاجمة فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي وأن الخسائر في صفوف المدنيين لم تكن مقصودة بل نجمت عن تعقيدات عملياتية أو أن بعض المدنيين، وليس المقاتلين، ارتكبوها في حال كانت متعمدة ومقصودة. ولذلك، فإن ما يتخلّف تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن الإقرار به يكمن في أن أي أعمال غير مبررة وفقًا للقانون الدولي كانت قد ارتُكبت في ذلك اليوم يجب النظر إليها ضمن السياق الأعم لهجوم شامل على أهداف عسكرية تابعة لاحتلال أجنبي، وهو ما يعترف  به القانون الدولي باعتباره مقاومة مشروعة. 

يعيد التقرير توظيف الادعاءات الدعائية التي بثتها السلطات الإسرائيلية في وقت مبكر من الإبادة الجماعية قبل أن تفنّدها التقارير العسكرية الإسرائيلية نفسها لاحقاً. فعلى سبيل المثال، يزعم تقرير المنظمة، وحتى دون أن يكلف مؤلفوه أنفسهم بالسعي إلى إقامة الدليل على هذا الزعم، أن المجموعات المسلحة الفلسطينية كانت مسؤولة عن جميع القتلى المدنيين (736 إسرائيليًا و79 أجنبيًا) الذين سجلتهم السلطات الإسرائيلية في يوم 7 أكتوبر، على حين يغفل التقرير الحقيقة التي باتت راسخة حتى في وسائل الإعلام الرسمية الإسرائيلية والتي تقول إن الجيش الإسرائيلي فعّل بروتوكول هانيبال بالجملة، فاستهدف مدنيين إسرائيليين للمرة الأولى، دون أن يقتصر على استهداف الأفراد العسكريين حسبما يشترطه هذا البروتوكول الشنيع في الأصل. 

وقد أكدت التقارير الإعلامية التي صدرت في الآونة الأخيرة عن عدة مصادر عسكرية إسرائيلية، مثلًا، على أن القوات البرية والقوات الجوية الإسرائيلية أطلقت النار على نحو مكثف وعشوائي على الأشخاص والمركبات التي كانت متوجهة إلى غزة، ممّا أسفر عن قتل عدد غير معروف من المدنيين والجنود الإسرائيليين، إلى جانب عدد كبير من الفلسطينيين الذين احتجزوهم. وفي إحدى الحالات، صرّحت إحدى الناجيات الإسرائيليات لقناة «كان» التلفزيونية الحكومية بأنّ دبابة إسرائيلية قصفت منزلًا في الكيبوتس الذي تقطنه، رغم العلم بأن العديد من الأسرى المدنيين الإسرائيليين كانوا بداخله. 

ومن ضمن المزاعم الأخرى التي يسوقها التقرير أن الجماعات المسلحة الفلسطينية خططت الهجوم على مهرجان «نوفا» ونفذته عن قصد، على الرغم من التقارير التي فنّد فيها الجيش الإسرائيلي هذا الادعاء في شهر نوفمبر 2023.  كما يتجاهل تقرير "هيومن رايتس ووتش"، المحرّك بدوافع سياسية، تجاهلًا تامًا التقرير الذي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» وحظي بتغطية واسعة، والذي أقر فيه قائد طائرة مروحية إسرائيلية بأنه أطلق النار عشوائيًا على جميع السيارات التي كانت موجودة في مكان المهرجان، «ومن المحتمَل» أنه قتل مدنيين إسرائيليين. من الواضح أن الضرورة تستدعي إجراء تحقيق مهني وافٍ ومستقل فعلًا فيما حصل على وجه الدقة من أجل التوصل إلى معرفة الحقيقة. 

وعلى النقيض من ذلك تمامًا، دأبت التقارير التي نشرتها "هيومن رايتس ووتش" حول العدوان الذي تشنه إسرائيل على شعبنا الفلسطيني في غزة على التغطية على الإبادة الجماعية وتبييضها بصورة منهجية، إذ وظّفت أكثر المصطلحات المحافِظة في وصف الانتهاكات الإسرائيلية وفشلت في إدانتها بشكل قاطع بوصفها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ولم تنسب المنظمة، التي تغفل أوجه الاختلال التي تعتري هذه العلاقة الاستعمارية، ولو مرةً واحدة، النية الجرمية على نحو بالغ الوضوح وقاطع كل القطعية إلى إسرائيل والإسرائيليين مثلما فعلت مرارًا وتكرارًا إزاء الفلسطينيين، على الرغم من الواقع الذي يقول إن الجرائم الإسرائيلية المقترفة على مدى عقود تفوق الجرائم التي تُنسب إلى الفلسطينيين بأشواط بعيدة. 

وتخلُص رسالة نشرت مؤخرًا في مجلة «لانسيت» (The Lancet) إلى أن تقديرًا محافِظًا لإجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل قد يصل إلى رقم مفجع يبلغ 186,000. ومع افتراض استقرار النسب الحالية، فقد يكون نحو 163,000 من هؤلاء مدنيين، وهو ما يشكّل ما لا يقل عن 200 ضعف عدد القتلى الإسرائيليين، وفقًا لأرقام الحكومية الإسرائيلية. يبدو أن "هيومن رايتس ووتش" لا تتجاهل واقع الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي والعلاقة القائمة على القوة والمقاومة بين الطرف المضطهِد والطرف المضطهَد فحسب، بل إنها أيضاً تقدّر قيمة حياة كل مدني إسرائيلي أكثر من حياة 200 مدني فلسطيني. فحقوق الإنسان تخص البعض فقط! 

إن الغرب الاستعماري، وعلى رأسه الولايات المتحدة، يقوم بتسليح الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في غزة وتمويلها وتسويغها والمدافعة عنها. كما تجد هذه الإبادة الجماعية ما يمكّنها وييسّرها في تواطؤ الدول والمؤسسات والشركات ووسائل الإعلام الرئيسية العنصرية – فضلًا عن المنظمات التي تتستر بعباءة حقوق الإنسان بينما تشارك في محاولة غير أخلاقية ترمي إلى تلميع صورة أشنع الانتهاكات الممنهجة التي تمس حقوق الإنسان. وهذا بالضبط ما يفعله هذا التقرير الصادر عن "هيومن رايتس ووتش". 

يطالب المجتمع المدني الفلسطيني منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن تسحب هذا التقرير الدعائي الذي ييسّر ويمكّن اقتراف الإبادة الجماعية وتعتذر عن قيامها بنشره. وإذا تخلّفت المنظمة عن ذلك، فندعو شعبنا الفلسطيني والشعوب الشقيقة في المنطقة العربية، فضلًا عن أصحاب الضمائر في العالم بأسره، إلى إعادة النظر في العلاقة مع “هيومن رايتس ووتش“، حتى عدم التعاون معها. يجب أن تخضع هذه المنظمة للمساءلة الجادة عما تقوم به من المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية، التي تُعدّ أم الجرائم. 

• القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين 
• اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل 
• نقابة المحامين الفلسطينيين 
• الاتحاد العام لعمال فلسطين
• الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
• نقابة المهندسين- مركز القدس
• نقابة المهندسين الزراعيين - مركز القدس 
• نقابة الأطباء البيطريين
• الاتحاد العام لنقابات العاملين في قطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• اتحاد النقابات المستقلة
• الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين
• اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة
• الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري
•  الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل
•  الائتلاف من أجل القدس
•  اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية
• الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية
• روى 
• سكرتاريا الأطر الطلابية - غزة 
• اتحاد نقابات عمال فلسطين - غزة 
• مبادرة عونه 
• الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة 
• مركز العمل المجتمعي - جامعة القدس