بيان الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع حول تعاقد الحكومة البحرينية مع شركة المياه الإسرائيلية"ميكروت" وتطبيع بنك البحرين الوطني و

استنكرت مذكرة التفاهم بين بنك البحرين الوطني ومصرف صهيوني وطالبت بالغائها

مقاومة التطبيع: تسليم الصهاينة مفتاح التحكم بمياه البحرين يشكل تهديدا خطيرا لحياة الشعب

اعتبرت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني أن اللهاث المتسارع للتطبيع مع كيان الاحتلال وعلى مختلف الأصعدة يشكل خطرا داهما على بلادنا البحرين وعلى شعبها وأمنه الاجتماعي، كما يعتبر مساسا بالثوابت الوطنية والقومية التي يؤمن بها الشعب البحريني في تبنيه ووقوفه إلى جانب أشقاءه الفلسطينيين في نضالهم من أجل تحرير أرضهم من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس.

وقالت الجمعية أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتزايدة التي توقعها الحكومة البحرينية والمؤسسات التابعة لها وبعض مؤسسات القطاع الخاص وتسريب البضائع الصهيونية للاسواق المحلية، تشكل إهانة يرفضها البحرينيون بمختلف فئاتهم الاجتماعية وانتماءاتهم الفكرية والايدلوجية والسياسية، ويؤكدون على تمسكهم بعروبتهم وبانتمائهم لأمتهم العربية وقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات التشويه من قبل الصهاينة وحلفائهم في البلدان العربية والغربية.

وقالت جمعية مقاومة التطبيع أن توجه الحكومة البحرينية لعقد اتفاق مع شركة المياه الوطنية الصهيونية "ميكوروت"، تحت ذريعة تزويد البحرين بتكنولوجيا لتحلية المياه المالحة، يعتبر تهديدا للسيادة الوطنية واختراقا خطيرا غير مسبوق للأمن المائي والغذائي للبحرين، إذ يسعى الإحتلال لنقل تجربته في خنق الشعب الفلسطيني ومحاصرته بسيطرته على مصادر المياه وحرمان الأهالي منها حتى اقتربوا من حافة العطش والفقر المائي الدائم، خصوصا وأن دور شركة "ميكوروت" الصهيونية معروفا في سرقة المياه الفلسطينية وتوزيعها على المستوطنين، بعد ان تقوم بحفر الآبار في الضفة الغربية وسحب مياهها بالانابيب وتوزيعها على المستوطنات والأراضي الزراعية التي يسيطر عليها المستوطنون ويحتلونها، الأمر الذي جعل هذه الشركة هدفا لحملات المقاطعة (بي دي إس) في البرازيل والارجنتين والبرتغال وهولندا، أدت إلى خسارتها عقودا كثيرة في تلك الدول نظرا لسياستها العنصرية التابعة لجيش الاحتلال، وهو الأمر الذي يفرض على كل المخلصين رفض الاتفاق مع هذه الشركة الصهيونية التي تسعى من وراء الاتفاق للتحكم في مياهنا والسيطرة عليها.

واستنكرت الجمعية عقد مذكرة التفاهم بين بنك البحرين الوطني وبنك هبوعليم الصهيوني (أكبر بنوك الكيان) والتي تهدف إلى تمكين المصارف الصهيونية من اختراق القطاع المصرفي البحريني وبدء الاستحواذ على نسب في البنوك البحرينية، بما يمكن الصهاينة من التحكم فيها. ودعت الجمعية إدارة بنك البحرين الوطني إلى التراجع عن هذه الصفقة المشبوهة والمضرة بالاقتصاد الوطني، محملة الحكومة المسؤولية الأكبر لتملكها قرابة 45 بالمئة من أسهم البنك الذي تتجاوز أصوله 11 مليار دولار، ما يجعل لعاب الصهاينة يسيل للإستحواذ والسطو على تلك المليارات وغيرها.

وأكدت "مقاومة التطبيع" على تمسكها بالأهداف التي من أجلها تأسست وهي رفض التطبيع مع الكيان الغاصب ومقاومته والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تحرير أرضه وطرد الاحتلال منها واقامة الدولة الوطنية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى فلسطين وتعويضهم، داعية الشعب البحريني وقواه ومكوناته المجتمعية بالاستمرار في اليقظة والحذر ومواجهة كل اساليب التطبيع مع الكيان الصهيوني ومناهضة كافة اشكالها، بما فيها فتح سفارة له في بلادنا البحرين.

لنمضي معا على طريق مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه.

المجد والخلود لشهداء فلسطين.

الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني

19 يناير 2021