بيان للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة

اللجنة الوطنية للمقاطعة تدعو لمقاطعة شركة "كوول نت" ومركز "جيست" حتى يتراجع مديرها التنفيذي عن التطبيع

December 20, 2018

تطالب اللجنة الوطنية للمقاطعة بمقاطعة شركة "كول نت"  وشركة "جيست" حتى اعتذار مديرها التنفيذي، هاني العلمي، عن لقاءاته التطبيعية التي توفر أوراق توت لتغطية جرائم الاحتلال. 

فلسطين المحتلة، 20 كانون الأول/ ديسمبر 2018 – تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بقوّة مشاركة رجل الأعمال الفلسطيني هاني العلمي، المالك والمدير التنفيذي لشركة "كول نت" لخدمات الإنترنت، في مؤتمر "كونجرس إسرائيل"، والذي عُقد في مدينة فرانكفورت الألمانية، ممثلاً عن مركز"جيست"، والتي تعد مسؤولةً عن عددٍ من الورش التطبيعية المشتركة تحت عناوين مختلفة، وعضو مجلس إدارة شركة "ماطي" الإسرائيلية.

وشارك العلمي بورشة عملٍ بعنوان " القدس مدينة تعايش وثقافة" برعاية "وزارة شؤون القدس" لدى حكومة الاحتلال، بجانب محمد الدجاني، وباسم عيد من القدس.

وفي تعقيبٍ له على دعوة اللجنة الوطنية للمقاطعة لمقاطعة مؤتمر فوربس الاقتصادي في عام 2016، دافع العلمي عن المؤتمر التطبيعي الذي افتتحه الرئيس الإسرائيلي السابق ومجرم الحرب شمعون بيريز، تحت ذريعة حماية الهوية المقدسيّة وحاجة المقدسيّين للبحث عن مصادر الدخل.

إنّ مشاركة هاني العلمي في مشاريع تطبيعية، حسب التعريف الذي أجمع عليه المجتمع المدني الفلسطيني وجميع القوى والاتحادات في المؤتمر الوطني الأول للمقاطعة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، هي ليست الأولى. فقد راسلت اللجنة الوطنية للمقاطعة مجلس إدارة شركة "كول نت" سابقاً حول مشروع تطبيعيّ في القدس المحتلّة، جاء في رسالة اللجنة حينها:

"إنّ السيد العلمي، وفي تبريره للمشروع، يصف القدس الغربيّة بأنّها ضحيةٌ والقدس الشرقية بالمشلولة، ويعلّل ذلك بسبب غياب مثل هذه المشاريع [الفلسطينية-الإسرائيلية المشتركة]. وللتصحيح فإنّ القدس الشرقية مشلولةٌ بسبب ممارسات الاحتلال العنصرية، وروحها تحت وطأة نظام من الفصل والتمييز العنصري، والاحتلال العسكري، حيث الأجدر بنا إزالة النظام وتبعاته، لا العمل على تحسين مظهره والتساوق معه".

إنّ اللجنة الوطنية للمقاطعة تطالب  بمقاطعة شركة "كول نت"  ومركز "جيست" حتى الاعتذار والتراجع فوراً عن هذا التطبيع وكلّ مشاريع ولقاءات التطبيع الجارية التي توفّر أوراق توت لتغطية جرائم الاحتلال وما يقوم به من إعدامات ميدانية بحق شبابنا، وهدم لمنازلنا، وتكثيف بناء المستعمرات، وبناء الجدران والتطهير العرقي الممنهج لشعبنا، بالذات في القدس.

ومؤخراً، تحاول إسرائيل ضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية والعربية المقاومة للاحتلال والاستعمار من خلال تعميق المشاريع التطبيعية، على المستويات الرسمية وغير الرسمية، فضلاً عن شنّ حربٍ قانونية واستخباراتية على حركة المقاطعة (BDS)، في محاولةٍ يائسة لتخريب نضال شعبنا المستمرّ.

إنّ التصدي لظاهرة التطبيع بكلّ أشكاله هو مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومُقدّراتنا. لذا، فإننا ندعو للضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لسحب تراخيص الشركات المتواطئة في هذه المشاريع التطبيعية، ومحاسبة المتورّطين بموجب القانون الذي يجرّم التعامل مع المستعمرات.

لا يمكن لشعبنا أن يسمح لهذا التطبيع أن يمرّ في أيّ وقت، وبالذات في الوقت الذي تتصاعد فيه الهبة الجماهيرية والمقاومة الشعبية للاحتلال ويزداد انتشار وتأثير حركة المقاطعة ( BDS)، والتي باتت إسرائيل تعتبرها "تهديداً استراتيجياً" لنظامها الاستعماري والعنصري برمّته.

إنّ استمرار أيّ صاحب شركة فلسطيني في التطبيع سيشجع الدعوات الشعبية لمقاطعة شركته. التطبيع لن يمرّ.

December 20, 2018
/

انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

لن نشارك بياناتك مع أي شخص آخر وسنلتزم بسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وبالطبع يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت تشاء.