بيان للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة

اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة تدين اللقاءات التطبيعية الخطيرة في القدس وجنين وتدعو للتصدي للتطبيع

اللجنة الوطنية للمقاطعة تدين اللقاءات التطبيعية التي جرت مؤخراً وتطالب منظمة التحرير بالوقوف في وجه من يخرق قرار المجلس المركزي، إذ لم يعد  مقبولاً السكوت على تورط المستوى الرسمي الفلسطيني في التطبيع والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

فلسطين المحتلة، 24 أيلول/سبتمبر 2017 -- تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بأشد العبارات مشاركة تجار ومسؤولين فلسطينيين في حفل "وداع" عقيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وتعتبر مشاركة تجار ومسؤولين فلسطينيين في وداع مجرم من جيش الاحتلال في معسكر للاحتلال عاراً وتجاوزاً لتعريف التطبيع المجمع وطنيًا على رفضه.

إن كيل بعض الفلسطينيين في هذا الحفل المشين المديح لمجرم حرب صهيوني والوقوف احتراماً للنشيد الوطني الإسرائيلي الذي يتغنى بنفي وجود شعبنا لا يمنح ورقة توت للاحتلال فحسب، بل يتخطى ذلك ليشكّل تواطؤاً وانخراطاً واعياً في المخطط الصهيوني ضد شعبنا، مهما كانت النوايا.

وتشيد اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة -- وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة BDS -- بالرفض الشعبي لهذا التواطؤ الفج، حيث رفض وفد من تجار جنين ما قام به عدد من أعضاء الغرفة التجارية، في حين أدانت الأخيرة ما حصل في بيان أعلنت فيه عن تشكيل لجنة تحقيق. نأمل أن يكون التحقيق مستقلاً ومهنياً لكشف الحقيقة للشعب ومحاسبة المتورطين في ذلك النشاط المشين وفصلهم من الغرفة التجارية.

كما تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وبشدة مشاركة شخصيات فلسطينية في لقاء تطبيعي مع ضباط سابقين من جيش الاحتلال الإسرائيلي عقد في القدس قبل أيام بمناسبة مرور 24 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو. في اللقاء، صرح فيه أشرف العجرمي، وزير الأسرى السابق وعضو "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، وهي لجنة تطبيعية رسمية، بأن دفع مبالغ مالية "مرتفعة" لاسر الشهداء "يشجع على العنف، وهو ما لا أرغب به".

نطالب منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأذرعها بتطبيق قرار المجلس المركزي والوقوف في وجه من يخرق القرار ورفع الغطاء عنه، إذ لم يعد مقبولاً أن يستمر السكوت على تورط المستوى الرسمي الفلسطيني في التطبيع والتنسيق الأمني مع الاحتلال، في مخالفة صريحة لقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في آذار/مارس 2015. إن هذا التطبيع والتنسيق الأمني لا يشكلان خطراً كبيراً على النضال الوطني الفلسطيني فحسب، بل أيضاً جسراً لمرور التطبيع الرسمي العربي مع دولة الاحتلال، كما يجري من قبل النظام البحريني والسعودي والإماراتي والقطري وغيرها.

في الوقت الذي تصعد فيه حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي مشروعها الاستعماري والعنصري، وفي الوقت الذي تتنامى فيه حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بقيادتها الفلسطينية وتحالفاتها الدولية وتحقق الإنجازات متحدية نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي، تأتي هذه الخروقات التطبيعية الخطيرة والخارجة عن الإجماع الوطني لتمنح هذا النظام حبل إنقاذ من عزلتهم العالمية المتنامية شعبياً يومًا بعد يوم.

في الختام، تشيد اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة بكل المواقف الشعبية الرافضة للتطبيع، وتجدد مطالبتها بالضغط السلمي على المستوى الرسمي الفلسطيني لوقف التطبيع والتنسيق الأمني ولحل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" ومحاسبة المسؤولين عنها. لقد بات شعبنا مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى بأن مقاومته الشعبية الواسعة والضغط العالمي الشعبي المتزايد في المجال الاقتصادي والأكاديمي والثقافي وغيرها هما السبيل الأنجع للوصول إلى حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وأهمها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني.


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات!