بيان للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة

اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة تدعو للضغط على الحكومة اللبنانية دفاعاً عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العمل والحياة الكريمة

فلسطين المحتلة 30 تموز/يوليو 2019: تحيّي اللجنة الوطنية الفلسطينيّة للمقاطعة أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني اللاجئين/ات في لبنان، وتُعلن دعمها للاحتجاجات الشعبيّة المستمرّة في المخيمات وخارجها منذ إعلان وزارة العمل اللبنانية خطّتها لـ "مكافحة العمالة الأجنبيّة"، والتي تستهدف اللاجئين/ات بشكلٍ أساسيٍّ. إن تطبيق هذه السياسة المدانة على اللاجئين الفلسطينيين وتكريس حرمانهم من أهم حقوقهم المدنيّة والاجتماعية التي تكفلها المواثيق الدوليّة لا يمكن فهمهما إلا في سياق التماهي مع المحاولات الحثيثة من قبل المعسكر الإسرائيلي-الأمريكي، المدعوم من قبل بعض أنظمة الاستبداد العربي، لفرض صفقة ترامب-نتنياهو الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وأهم أعمدتها--حق لاجئينا في العودة إلى الديار التي هجروا منها.

إن هذا التماهي يتناقض تماماً مع موقف لبنان المشرّف ضد التطبيع مع إسرائيل والرافض للمشاركة في مؤتمر المنامة التطبيعي والتصفوي. فهذا الموقف اللبناني الراسخ لا بد أن يتعزز برفض كل السياسات التي من شأنها أن تقوّض حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها العودة والتحرر الوطني وتقرير المصير.

من هذا المنطلق، تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة السياسات اللبنانية التي أدت إلى سوء أحوال المخيمات الفلسطينية إلى درجة انعدام مقومات الحياة الكريمة، والتي هي حق طبيعي للبشر. إن توفير متطلبات الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم الأساسية المدنية والاجتماعية والاقتصادية المكفولة دولياً هما من واجبات الدولة المضيفة، إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا". وهذا لا يعني بأيّ حالٍ من الأحوال توطين اللاجئين الفلسطينيين، المرفوض جملةً وتفصيلاً من الكلّ الفلسطينيّ ومن الغالبية الساحقة في لبنان الشقيق. لا يوجد أي تناقض بين تمسّك اللاجئين برفض التوطين وبحقهم الطبيعي في العودة من جهة والدفاع عن حقوقهم في الدول المضيفة من جهة أخرى.

إنّ قرارات وزير العمل اللبناني وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاجتماعية والسياسية تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. والأساس أنها تخالف ما تمليه واجبات الأخوة والتضامن العربي، خاصة بين شعبين وبلدين عربيين تعرضا للإجرام والاحتلال من قبل عدوّ مشترك واشتركا معاً في مقاومته ببسالة طوال عقود.

كأوسع تحالفٍ في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، تطالب اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC) أصحاب الضمائر الحية من أفراد ومؤسسات شعبية ورسمية، في فلسطين والوطن العربي والعالم،  الضغط على الحكومة والبرلمان اللبنانيين من أجل:

1-  احترام وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما يضمن عيشهم بكرامة وعدالة ومساواة إلى حين العودة، إلتزاماً بالمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان وواجب الأخوة العربية والنضال المشترك ضد الاستعمار الصهيوني.

2- التراجع عن القرارات المتعلّقة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العمل في لبنان؛ إلغاء شرط الحصول على "إجازة العمل للعمال الفلسطينيين في لبنان"، والتي تفرض شروطًا تعجيزية.

3- تعديل قانون تنظيم المهن في النقابات انسجاماً مع الاستثناء الخاص باللاجئين الفلسطينيين في قانون العمل (إجازة العمل) تعديل 2010/129. حيث إن قانون تنظيم المهن في صيغته الحالية يؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من مزاولة 36 مهنة.

في الوقت الذي ندعو فيه إلى توفير الحياة الكريمة إلى اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا، ندعو العالم وفي مقدمته البلاد العربية الشقيقة، إلى دعم النضال الوطني الفلسطيني من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير.


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

لن نشارك بياناتك مع أي شخص آخر وسنلتزم بسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وبالطبع يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت تشاء.