بيان للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة

إلى الصليب الأحمر: المؤتمر الذي يقام بالتعاون مع الجامعة العبريّة يقوّض الحقوق الفلسطينية

israeli hebrew.jpg

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا في الجامعة العبرية خلال احتجاجٍ على العدوان الإسرائيلي على غزة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. تصوير: محفوظ أبو ترك/ APA

فلسطين المحتلة، 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 --وجّهت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، رسالةً لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودولة الاحتلال، معبّرةً عن قلقها الشديد بشأن نيّة البعثة إقامة مؤتمر بالشراكة مع الجامعة العبرية في القدس، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 12-13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وأوضحت  الرسالة أبرز الإشكاليات المترتبة على إقامة هذا المؤتمر في مدينة القدس المحتلة، وبالشراكة مع جامعة اسرائيلية متواطئة بعمق في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ومقرّبة للمنظومة العسكريّة والاستخباراتية الإسرائيلية، إضافةً إلى إقامة أجزاءٍ من حرمها على أراضٍ فلسطينية منهوبةً. واستنكرت الرسالة حقيقة أنّ مؤتمراً لنقاش قضية "الاعتقال" يستثني، من دعوته لتقديم الأوراق (Call for proposals)، قضية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين/ات المحرومين/ات من حقوقهم/نّ، والذين/ اللواتي يعانون/ين من انتهاكاتٍ ممنهجةٍ لحقوقهم/نّ كأسرى وأسيرات حرب.

لم تتلقَ اللجنة أيّ ردٍ من البعثة الدولية للصليب الأحمر على رسالتها. وعليه فإننا ننشر نسخةً عنها، لاطلاع الرأي العام على مطلب إلغاء المؤتمر، فضلاً عن كشف التضارب الصارخ بين كون اللجنة الدولية للصليب الأحمر "الوصي على القانون الدولي"، ومساهمتها من خلال تنظيم هذا المؤتمر في التغطية على جرائم حكومة أقصى اليمين الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني. فهذه الحكومة المتطرفة تعمل دون كلل على استعمار المزيد من الأرض الفلسطينية والتطهير العرقي التدريجي لشعبنا من أجل ترسيخ السيادة الإسرائيلية على القدس بالكامل. إن الصليب الأحمر بذلك يضرب بعرض الحائط، في حال إصراره على عقد المؤتمر بالشراكة مع الجامعة العبرية في القدس المحتلة، كلّ مبادئ الحيادية والقانون الدوليّ والمبادئ الإنسانية والأخلاقيّة.

 

نص الرسالة بالكامل أدناه:

إلى: رئيس "بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل"

نسخة إلى: جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

الموضوع: مؤتمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجامعة العبرية يقوّض الحقوق الفلسطينية

 

يعبّر المجتمع المدنيّ الفلسطيني، والممثَّل بشكلٍ واسع في اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، عن قلقه الشديد بشأن مؤتمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر – مينيرفا السنويّ حول القانون الإنساني الدولي والذي سيعقد في الجامعة العبريّة الإسرائيلية في القدس في 12-13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. وفي هذا الصدد، نحثّكم على إلغاء هذا المؤتمر أو نقله إلى دولة أخرى غير متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. حيث يُحتّم على اللجنة الدولية للصليب الأحمر احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وعلاوة على ذلك، وبصرف النظر عن مكان انعقاد المؤتمر، فإنّ عقده بالشراكة مع الجامعة العبرية يقوّض حقوق الإنسان الفلسطيني ونضالنا للحصول عليها.

جدير بالذكر أنّ الجامعة العبرية متواطئةٌ بشكلٍ كبيرٍ في الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الإنساني الدولي، خاصةً فيما يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلّة. فالعديد من مباني ومرافق الجامعة الموجودة في جبل المكبر مقامةٌ على أراضٍ فلسطينية منهوبة في القدس المحتلّة. فقد استولت الجامعة بشكلٍ غير مشروع على هذه الأراضي بناءً على حقوق ملكية ومستندات غير شرعية زوّرتها إسرائيل خلال عملية الاستيلاء على مساحاتٍ واسعةٍ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1968. [1] وتعتبر هذه المباني التابعة لحرم الجامعة العبرية والمرافق الموجودة فيها مستعمرة إسرائيلية غير شرعيّة.

تعتبر اللجنة الوطنية للمقاطعة (BNC) أكبر ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وتقود حركة المقاطعة العالمية لأجل حقوق الفلسطينيين. وتضمّ اللجنة أحزاباً سياسيةً فلسطينيةً ونقاباتٍ عماليةً ونقاباتٍ عامةً (بما في ذلك نقابات النساء والمزارعين والأكاديميين والكُتاب والموظفين العموميين) وكافة شبكات المنظمات الفلسطينيّة الأهلية (والتي تضم أكثر من 200 منظمة) وأكبر شبكة لحقوق اللاجئين.

لا يتوافق المؤتمر، بصيغته الحالية، مع المسؤوليات المترتبة على اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها "الوصي  على القانون الإنساني الدولي". حيث أنّه بتنظيم المؤتمر هذا في القدس بالشراكة مع جامعة متواطئة كهذه، ترسل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إشاراتٍ بأنّها تعترف، وتدّعم، ممارسات الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة وتدابيرها الراهنة والهادفة إلى ترسيخ السيادة الإسرائيلية على القدس بالكامل.

الأمم المتحدة والغالبية العظمى من الدول الأعضاء لا يعترفون بالسيادة الإسرائيلية على أي جزء من القدس. كما وأكّدت قرارات مجلس الأمن مراراً وتكراراً على أنّ ضم القدس الشرقية المحتلة يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وبذلك يعتبر لاغٍ وباطل. وعليه، فإننا نحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقوة على الامتناع عن تنظيم أي نشاط مشترك مع أية مؤسسة إسرائيلية متواطئة، لا سيّما  في مدينة القدس المحتلّة.

كما وينتاب المجتمع المدني الفلسطيني القلق بشأن كيفية تهميش المؤتمر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تنطبق على الاحتلال العسكري الإسرائيلي وعلى الشعب الفلسطيني. فعلى سبيل المثال، يبدو أن المؤتمر لن يحتوي على نقاش بشأن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الإنساني الدولي والتي ترتكبها إسرائيل كقوة احتلال.

لماذا تتناول وثائق المؤتمر القدس كما لو كانت مدينة إسرائيلية "عادية" دون الإشارة إلى الاحتلال العسكري الإسرائيلي والضمّ غير الشرعيّ للجزء الشرقي منها؟ لماذا يُستخدم مصطلح "الأرض المحتلة" في دعوة تقديم الأوراق للمؤتمر بدلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يعتبر المصطلح الموحّد لدى الأمم المتحدة؟ هل قررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاهل أو حرمان الشعب الفلسطيني من الحق بتقرير المصير، والمعترف به دولياً والذي أكدت عليه محكمة العدل الدولية في قرارها سنة 2004 ضد الجدار الإسرائيلي غير القانوني؟

كيف يمكن لمؤتمرٍ مختص في موضوع "الاعتقال " أن يستثني من دعوة تقديم الأوراق أيّ نقاش بشأن الاعتقالات الإسرائيلية المكثفة والحرمان من الحق بمحاكمة عادلة والتعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة الممنهجة بحق المواطنين الفلسطينيين، وتحديداً الأطفال والشباب الذين من المفترض أن يحميهم القانون الإنساني الدولي؟

إنّه لأمرٌ صادمٌ أن تخطط اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمناقشة التوقيف المطوّل والاعتداء الذي يتعرض له العراقيّين والأفغان، وتستثني الفلسطينيين في دعوة تقديم الأوراق، على الرغم من إقامة المؤتمر في جامعة إسرائيلية مقرّبة من المجمّع الصناعي العسكري الإسرائيلي [2]، ذي الصيت السيء والمتورط في انتهاك حقوق الآلاف من الأسرى السياسيين الفلسطينيين. [3]

في ضوء المسائل المتناولة أعلاه، نحثّكم على إلغاء هذا المؤتمر مع الجامعة العبرية أو نقله إلى دولة أخرى والتشارك مع المؤسسات التي تحترم حقوق الإنسان.

نتطلع قدماً لاستقبال ردكم على هذه الرسالة في أقرب وقت ممكن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سكرتاريا اللجنة الوطنية للمقاطعة

***

 

[1]  تمّ نشر القرار في الجريدة الرسمية الإسرائيلية (النسخة العبرية)، رقم 1425. هذه الأراضي، في غالبيتها، كانت (ولا تزال) ملكية خاصة لفلسطينيّين يعيشون في المنطقة. ومُنح جزءٌ كبيرٌ من هذه الأراضي المصادرة إلى الجامعة العبرية لتوسعة حرمها (سكنات الطلاب بشكل رئيسي). ورفض مالكو الأراضي الفلسطينيون مصادرة أراضيهم ومنازلهم بحجة أنّ قرار المصادرة سنة 1968 كان غير قانوني. حين رفعت الدعوى أمام محكمة القدس الإقليمية عام 1972 (ملف رقم 1531/72)، حكمت المحكمة لصالح الجامعة والدولة، وفرضت على على العائلات الفلسطينية إخلاء منازلهم وقررت عرض إسكانات بديلة عليهم. أنظر أيضاً: http://poica.org/2004/12/hebrew-university-expansionist-plans/

[2] على سبيل المثال، يعلّم برنامج تابيوت للنخبة التابع للجيش الإسرائيلي المجندين في الجامعة العبرية أثناء تلقيهم تدريبات عسكرية في القوات البرية والبحرية والجوية. أنظر: https://www.jpost.com/Israel-News/Secretive-Talpiot-program-helps-IDF-soldiers-stay-ahead-of-the-curve-449279

[3] مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان توفر إحصائيات بشأن الأسرى الفلسطينيين. أنظر: http://www.addameer.org/statistics


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

لن نشارك بياناتك مع أي شخص آخر وسنلتزم بسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وبالطبع يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت تشاء.