نداء طارئ من المجتمع المدني الفلسطيني إلى السلطات المصرية: على السلطات المصرية التزام قانوني وأخلاقي وقومي لوقف الإبادة الجماعية وإفشال مخطّط التهجير القسري

فلسطين المحتلّة، 28 ديسمبر/كانون الأول 2023 - أطلقت أطر وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني نداءً عاجلاً إلى السلطات المصرية، داعيةً إياها إلى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والقومية بشكل طارئ وترجمة موقفها الرسمي الرافض للمخططات الإسرائيلية عبر ممارسة صلاحياتها وفرض سيادتها على حدودها بإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة، وذلك انطلاقاً من حقيقة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لها حدود مباشرة مع قطاع غزة المحتل ويترتب عليها التزامات قومية وأخلاقية وقانونية ذات طابع خاص أمام هول الإبادة الإسرائيلية، كما أشار البيان. 

وأضاف النداء أنّه في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي المفتوح ضد الشعب الفلسطيني في غزة، المحاصر منذ ما يقارب العقدين، تزداد مسؤولية مصر للاضطلاع بمسؤولياتها الإغاثية الهادفة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى 2.3 مليون فلسطينياً في غزة بدون تأخير أو عراقيل. فقد استُشهد أكثر من 9 آلاف فلسطيني بسبب عدم القدرة على علاجهم جرّاء انهيار القطاع الطبي، في ظل خروج 23 مستشفى و53 مركز صحي في قطاع غزة عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي. وبحسب المصادر الرسمية في قطاع غزة فإنّه من المتوقع لهذا العدد أن يزداد ما لم يتمّ اتخاذ إجراءات فاعلة بشكل فوري لتدفق المساعدات الطبية والوقود بكميات مناسبة إلى مستشفيات قطاع غزة وتيسير آلية فاعلة لخروج الجرحى ممّن هم بحاجة ماسة لإنقاذ حياتهم بشكل عاجل.

وأكد النداء، الذي وقّع عليه 30 إطار فلسطيني بما يشمل اتحادات ونقابات وائتلافات مدنية وشعبية فلسطينية في الوطن والشتات، على أهمية تنفيذ قرار القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الداعي إلى: "كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري".

كما لفت النداء إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كون الحرب الإبادية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما المنشئ للمحكمة والذي يعاقب على مجموعة كبيرة من الجرائم، منها الإبادة الجماعية والتجويع واستهداف المدنيين والمباني المدنية والتهجير القسري. وشدّد النداء على أنّ هذه الاتفاقيات تُلزم جميع الدول المنضوية إليها ببذل جميع الجهود من أجل وقف الإبادة الجماعية، مضيفًا بأن مصر ملزمة قانونياً بتوفير الإمدادات اللازمة ودخول المساعدات الإنسانية والمعدّات والكوادر الطبية التي يحتاجها القطاع المحاصر وبأنّها في حلّ من أية ترتيبات مع الاحتلال الإسرائيلي، مردفاً: "لا نريد لمصر الشقيقة أن تكون مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية على شعبنا في غزة".

واختتم النداء بحثّ السلطات المصرية على تحدّي الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية وترجمة الموقف المصري الرسمي الرافض للمخططات الإسرائيلية، التي تهدّد حياة 2.3 مليون فلسطيني في غزة كما تهدّد الأمن القومي المصري، عبر تدعيم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. 
 

وفيما يلي نص النداء الكامل والجهات الموقّعة:
 

على السلطات المصرية التزام قانوني وأخلاقي وقومي لوقف الإبادة الجماعية وإفشال مخطّط التهجير القسري

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي وحتى تاريخ نشر هذا النداء، أعلنت المصادر الرسمية في قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني وفلسطينية في قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر في حربه الإبادية ضد شعبنا. وفي ظل خروج 23 مستشفى و53 مركز صحي في قطاع غزة عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي، وبينما لا تغطي المساعدات الطبية التي تصل سوى 2% من احتياجات القطاع الصحي، استُشهد أكثر من 9 آلاف فلسطيني بسبب عدم القدرة على علاجهم جرّاء انهيار القطاع الطبي. وبحسب ذات المصادر، من المتوقع أن يزداد هذا العدد ما لم يتمّ اتخاذ إجراءات فاعلة بشكل فوري لتدفق المساعدات الطبية والوقود بكميات مناسبة إلى مستشفيات قطاع غزة وخروج الجرحى للعلاج خارج القطاع، حيث هناك أكثر من 5 آلاف جريح، صُنّفت حالاتهم كأولوية، بحاجة ماسة لاستكمال العلاج بالخارج بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم.
فلسطين المحتلّة، 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023– في سبيل ترجمة الموقف المصري الرسمي الرافض لمشروع التهجير والتطهير العرقي الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني في غزة، وانسجاماً مع الموقف الواضح الصادر في البيان الختامي للقمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تطالب الأطر الفلسطينية الموقّعة أدناه السلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة بالتحرك الفوري وتحدّي الإملاءات الأمريكية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطواقم اللازمة لتدعيم صمود شعبنا على أرضه في غزة المحاصرة،  من خلال ممارسة السلطات المصرية لصلاحياتها وفرض سيادتها على حدودها، وذلك انطلاقاً من حقيقة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لها حدود مباشرة مع قطاع غزة المحتل، ويترتب عليها التزامات قومية وأخلاقية وقانونية ذات طابع خاص أمام هول الإبادة الإسرائيلية هناك.

فقد صدر عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في قمّتهما المشتركة قراراً واضحاً  في الفقرة الثالثة، وهو "كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري...".

في ضوء حملة الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يشنّها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، والمحاصر منذ ما يقارب العقدين، تزداد مسؤولية مصر للاضطلاع بمسؤولياتها الإغاثية الهادفة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى 2.3 مليون فلسطينياً في غزة بدون تأخير أو عراقيل. 

منذ بداية الحرب الإبادية، باشر العدو الإسرائيلي بقطع الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمستلزمات الطبية عن قطاع غزة بشكل كامل، وانتهج مسار تجويع وتعطيش أبناء وبنات شعبنا، فضلاً عن استهدافه البنية التحتية، والاستهداف الممنهج لكل مقومات الحياة بما يشمل مولّدات الكهرباء والألواح الشمسية التي تنتجها والمخابز وشبكات المياه والمجاري والاتصالات وغيرها. 

كما انتهج العدو الإسرائيلي القصف العنيف والمكثف مستهدفاً المباني السكنية والجامعات والمدارس والمستشفيات ومراكز إيواء النازحين، وخصوصاً في مدينة غزة، أكبر مدينة فلسطينية عدداً. كل ذلك هو ضمن مسعاه المستمرّ إلى تهجير جميع أهالي شمال قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة العريقة باتجاه الجنوب، ليصطنع أزمةً إنسانيةً خانقة تجبر الفلسطينيين في النهاية على النزوح إلى سيناء، كما صرح مسؤولون إسرائيليون كبار. 

تشكّل هذه الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني جريمة إبادة جماعية، كما أعلن المئات من الخبراء الدوليين، وكما أعلن أيضاً عددٌ كبير من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة. 

يقع العدوان الإسرائيلي العنيف المستمرّ ضدّ أهالي وسكّان قطاع غزة ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وميثاق روما المنشئ للمحكمة والذي يعاقب على مجموعة كبيرة من الجرائم، منها الإبادة الجماعية والتجويع واستهداف المدنيين والمباني المدنية والتهجير القسري. 

إنّ ما يدخل قطاع غزة المحاصر اليوم، وكما أكّدت الجهات الفلسطينية المختصة، لا يقي شعبنا من المجاعة الزاحفة والأمراض المتفشية. تشمل الحاجة الملحّة كل ما يتعلق بالنظام الصحي المنكوب والأمن الغذائي والماء، بما في ذلك مياه الشرب والمياه اللازمة للنظافة، ومعدّات الإنقاذ والإطفاء والدفاع المدني، والوقود الكافي لتشغيل مولدات الكهرباء وأجهزة ضخ المياه، والعربات وغيرها.

كلّ هذه المستلزمات لا تزال شحيحة جداً ونادرة في قطاع غزة اليوم، ممّا يفاقم في الأزمة الإنسانية وفي انتشار الأمراض والأوبئة وحالات التسمم، في وسط انهيار النظام الصحي بفعل استهدافه الممنهج من قبل قوات الاحتلال الغاشم وعجزه عن القيام بواجبه في علاج المرضى والمصابين. وقد شاهد العالم الهجوم الإسرائيلي الشرس على مستشفيات قطاع غزة، والإصرار على عدم توصيل الوقود إليها، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المرضى والمصابين ممّن كان الوقود والأمان كفيلاً بالحفاظ على حياتهم.

تنصّ المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع على أن الأطراف المتعاقدة فيها تتعهد بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال. إنّ مبدأ كفالة احترام الاتفاقية يفرض على الدول "التي ليست طرفاً في نزاع عسكري أو احتلال"، على أن تعمل ما في وسعها لإجبار الدولة التي تنتهك هذه الاتفاقيات على احترامها. إن قواعد القانون الدولي الناظمة للجرائم الدولية تعتبر قواعد آمرة، وهي ذات حجية مطلقة، وبالتالي على الدول جميعاً العمل على وقف هذه الانتهاكات. وكما ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن على الدول الالتزام بالقيام بكل ما في وسعها من أجل وقف الانتهاكات. 

كما أنه قد رسخ في القانون الدولي العرفي، وفي ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، حرمة التجويع كسلاح بشكل مطلق واعتباره جريمة حرب. فقد ورد في المادة 8 (ب) (25) من ميثاق روما تجريم تجويع المدنيين، "بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية".  

هذا ونصّت المادة 70 (2) من البروتوكول الإضافي أن جميع الدول، وليس فقط أطراف النزاع، عليها واجب بأن تسمح وتسهل "المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها". كما جاء في قرار مجلس الأمن (وهو قرار ملزم) رقم 1296 (2000) في الفقرة 8 التأكيد على "أهمية الوصول الآمن ودون عوائق لموظفي المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في الصراعات المسلحة"، ودعا جميع الأطراف المعنية "بما في ذلك الدول المجاورة" أن تتعاون في هذا الشأن. 

كما جاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المنعقدة عام 1948 التزام على الدول الأطراف فيها بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. إنّ منع الإبادة الجماعية مسؤولية لا تقع فقط على الدول الأطراف في النزاع المسلح، بل على المجتمع الدولي بأكمله، ذلك أن أحكام هذه الاتفاقية ملزمة للكافة، فهي إحدى قواعد القانون الدولي الآمرة. ومما جاء في المادة الثالثة من الاتفاقية، أنه يعاقب على "الاشتراك في الإبادة الجماعية". تعتبر القواعد الآمرة في القانون الدولي ذات سمو على أية اتفاقات دولية أخرى. فهي تعلو على أي ترتيبات عادية بين الدول.
بالتالي، وبما أن الحدود المصرية الفلسطينية لا يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي ولا يستطيع أن يمنع إدخال أي مواد إغاثية، فإن مصر في حلٍّ من أية ترتيبات مع الاحتلال الإسرائيلي تختص بنقل المساعدات الإنسانية، ما دام الاحتلال الإسرائيلي مصمماً على تقييد المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى إزهاق حياة المدنيين كل يوم في قطاع  غزة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر، كدولة تستطيع المساهمة بشكل فعال في مقاومة الجريمة العظمى في القانون الدولي، وهي جريمة الإبادة الجماعية، فإن عليها واجب قانوني واضح بإدخال جميع البضائع والمساعدات والمعدّات التي يحتاجها قطاع غزة للحفاظ على حياة المدنيين، بما في ذلك الماء والغذاء والوقود والمعدات الطبية ومعدات الدفاع المدني. تنسحب مسؤولية مصر القانونية على مؤسسات الدولة والمسؤولين فيها. فالحصار الإسرائيلي لا يمكن أن ينجح إلا إذا أغلق باب المساعدات اللازمة عن طريق مصر. لا نريد لمصر الشقيقة أن تكون مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية على شعبنا في غزة. 

أما آن  الأوان أن تترجم السلطات المصرية الموقف المصري الرسمي الرافض للمخططات الإسرائيلية، التي تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني في غزة كما تهدّد الأمن القومي المصري، عبر تدعيم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه؟ إن لم يكن الآن، زمن الإبادة، هو زمن رفض الارتهان للإملاءات الأمريكية-الإسرائيلية فمتى؟

التواقيع: 

القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين

الاتحاد العام لعمال فلسطين

الاتحاد العام لنقابات العاملين في قطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الائتلاف النقابي لمقاطعة إسرائيل

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية

اتحاد النقابات المستقلة

الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة

مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين
الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين
اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

نقابة المهندسين الفلسطينيين
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

نقابة الأطباء الفلسطينيين "مركز القدس"

الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين

اتحاد المزارعين الفلسطينيين

اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة

الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري

 الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل

تنسيقية المقاومة الشعبية

الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس

 الائتلاف من أجل القدس

اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة

نقابة الوظيفة العمومية

الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين
اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية

النقابات المهنية في فلسطين

الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

الراصد الاقتصادي الفلسطيني

اتحاد مراكز الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية

اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية