التطورات

وسط رفض شعبي ونقابي: سفينة تركية مكلفة من شركة "زيم" الإسرائيلية تواصل مسارها نحو تونس

فلسطين المحتلة، 8 آب/أغسطس 2018-- من المتوقع أن تصل السفينة التركية "أركاس"، والمكلفة من شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" الشواطئ التونسية اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عصراً بتوقيت العاصمة التونسية، وسط مراقبة شعبية ونقابية تونسية.

وأفاد الاتحاد التونسي العام للشغل اليوم الأربعاء أن إحداثيات موقع السفينة اختفت عن الموقع الرسمي الملاحي ولم تعد متابعة من قبل مواقع الرصد البحرية بعد مغادرتها الموانئ الإسبانية. ولم تعد هناك معلومات عن اتجاه إبحارها عند وصولها للمياه الإقليمية القريبة من جيجل الجزائرية.

وفي تصريح رسمي تجاهل فيه حقيقة علاقة السفينة المذكورة بشركة "زيم" الإسرائيلية، قال المتحدث باسم مكتب البحرية التجارية والموانئ التونسي، صبحي عزوز، إنه، ووفقاً للمنظمة البحرية الدولية فإن سفينة "كورنيليوس أ" هي سفينة تركية، ولا يوجد سبباً لمنعها من الدخول، مؤكداً أن السلطات التونسية تحتفظ بحقها بمنع السفينة من الرسو إذا احتوت على بضائع إسرائيلية.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ميدشيب" التونسية علي فرحات، الوكيل المتابع لشحنة السفينة الموكلة من شركة "زيم" الإسرائيلية"، إن الشركة غير معنية بالحملة ضد السفينة المذكورة على الإطلاق، موضحاً: "إذا لمست السفينة ميناء إسرائيلياً ثم أبحرت مباشرة إلى ميناء تونسي، فلن يكون لها الحق في الإرساء، أما إذا مرت عبر منافذ أخرى، فلا يمكن لسلطات الميناء منعها من دخول الميناء". وأضاف فرحات:  "يعرف مالكو السفن الإسرائيلية أنهم مقاطعون من قبل الموانئ العربية جيداً جداً، لذلك وقعوا اتفاقيات مع الأتراك لمساعدتهم على الوصول إلى الموانئ العربية".

من جهتها قالت اللجنة الوطنية للمقاطعة، على لسان منسق حملاتها في الوطن العربي زيد الشعيبي، إن محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية التونسية والموقف النقابي الرافض للتطبيع هي محاولات مكشوفة ولن تتمكن من عرقلة جهود حملات المقاطعة في استهداف الشركات الإسرائيلية المتورطة مثل شركة "زيم" في الوطن العربي. كما تشدد اللجنة الوطنية للمقاطعة على موقف الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية (TACBI) والاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة حماية موانئنا العربية والتصدي لمحاولات التطبيع.

وكان من المقرر أن تحط السفينة المذكورة رحالها في ميناء رادس التونسي يوم الأحد الموافق 5 آب/أغسطس، لتتراجع وترسو في إسبانيا بعد حملة شعبية تونسية وعربية طالبت الحكومة التونسية بالتدخل ومنع السفينة من تفريغ شحنتها في تونس، تحت عنوان (Zim Degage)؛ لترحل "زيم".

وكانت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI) قد كشفت أن سفينة تحمل الراية التركية تقوم بصفة منتظمة بنقل حاويات قادمة من حيفا لحساب شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM) في اتجاه تونس مروراً بفالنسيا الإسبانية، وأن هذه السفينة المسمّاة "كورنيليوس أ" (Cornelius A) التابعة لشركة الملاحة التركية "أركاس" هي مكلفة فعلياً من شركة "زيم" الإسرائيلية ضمن اتفاقية شراكة بين الشركتين (Vessel Sharing Agreement).

ومن جهته طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، والذي يتبنى مقاطعة إسرائيل (BDS)، الحكومة والسلطات البحرية التونسية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها، مشدّداً على وجوب منعها من الرسوّ في الموانئ التونسية تحت أيّ ذريعة أو غطاء. كما حثّ النقابات التابعة للاتحاد وعمّال الموانئ إلى التحرّك وفق وازعهم الوطني المعهود ومنع هذه السفينة من تدنيس أرض تونس. كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس والذي امتدّ وفقاً للاتحاد لثلاث سنوات، وبشكل سرّي.

وكانت كبرى النقابات العمالية الفلسطينية قد ناشدت، في مطلع الشهر، الاتحاد العام التونسي للشغل بالتدخل ومقاطعة شركة "زيم"، ومنع رسو سفنها في تونس.

يذكر أنّه ومنذ تأسيسها في عام 1945، ساهمت شركة الملاحة الصهيونية "زيم" في نقل المستعمرين من حول العالم إلى فلسطين المحتلة، مساهمةً بشكل مباشر في عملية التهجير القسري الذي تعرض ويتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاستعمار-الإحلالي الإسرائيلي. كما تلعب شركة "زيم" دوراً هاماً في نقل السلاح والعتاد إلى جيش الاحتلال.


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

لن نشارك بياناتك مع أي شخص آخر وسنلتزم بسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وبالطبع يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت تشاء.