بيان للحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل

منظمات بيئية ونقابات أكاديمية فلسطينية تدعو لمقاطعة مؤتمر (MedPine) في الجامعة العبرية في القدس

دعت منظمات بيئية ونقابات أكاديمية ومهنية فلسطينية، كافة المشاركين/ات في مؤتمر (Medpine) المقرر عقده ما بين 8-11 تشرين الأول/أكتوبر، للانسحاب من هذا المؤتمر الذي ينظمه "الصندوق القومي اليهودي" بالشراكة مع الجامعة العبرية في القدس المحتلة. 

فلسطين المحتلة، 30 أيلول/سبتمبر 2018-- دعت منظمات بيئية ونقابات أكاديمية ومهنية فلسطينية، كافة المشاركين/ات في مؤتمر (MedPine)، والمزمع عقده ما بين 8-11 تشرين الأول/أكتوبر، للانسحاب من هذا المؤتمر الذي ينظمه "الصندوق القومي اليهودي" بالشراكة مع الجامعة العبرية في القدس المحتلة. كما طالبت المنظمات المجلس العلمي الدولي لـ(MedPine) بنقل المؤتمر الدولي السادس خارج فلسطين إلى حين خضوع دولة الاحتلال للقانون الدولي وممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، بما يشمل عودة اللاجئين.
 

اقرأ/ي الرسالة التي وجهتها المنظمات والنقابات إلى المشاركين/ات في المؤتمر:

نراسلكم نحن المنظمات البيئية الفلسطينية والنقابات الأكاديمية والمهنية، الموقعة أدناه، لنحثّكم على إعادة النظر في مشاركتكم في مؤتمر (MedPine)، والذي من المفترض أن ينعقد في الجامعة العبرية في القدس في الفترة ما بين 8-11 تشرين الأول/أكتوبر، 2018.

تعدّ الجهة المنظّمة للمؤتمر، الصندوق القومي اليهودي، متواطئةً بشكلٍ كبيرٍ في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين/ات. وعلى الرغم من أنّ الصندوق يعرّف عن نفسه كمنظمةٍ بيئيةٍ، إلّا أنّه منظمةٌ عنصريةٌ، وأحد أبرز أركان المشروع الصهيوني الاستعماري في فلسطين، حيث تأسس عام 1901 بهدف استملاك أراضٍ وأملاكٍ فلسطينيةٍ "لغاية توطين اليهود عليها"، وقد ساهم بشكلٍ مباشرٍ في عملية تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشارت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ معظم ممتلكات الصندوق من الأراضي هي نتيجة المصادرة غير المشروعة لأراضٍ تعود ملكيتها لفلسطينيين، بعد تهجير ما يقارب 800,000 فلسطينيّ، في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948.

ويواصل الصندوق لعب دورٍ فاعلٍ في سلب حقوق شعبنا الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة والشتات في هذه النكبة المستمرة.

كما عمل الصندوق على إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، فضلاً عن هدم القرى البدوية الفلسطينية، ومساهمته في عملية التطهير العرقي المستمرة خدمةً للمشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي والعنصري، واستبدالها بمستعمراتٍ جديدة. هذا ويملك الصندوق ثلثي الأحراش والمتنزهات، والتي أقامها على أنقاض بلداتٍ وقرى فلسطينية دمّرتها الميليشيات الصهيونية في محاولةٍ لمحوّ التاريخ الفلسطيني.

هذا وأدانت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأممية، في عام 1998، "المصادرة الإسرائيلية واسعة النطاق والممنهجة للأراضي الفلسطينية"، ونقلها لوكالاتٍ من قبيل الصندوق القومي اليهودي "كأحد أشكال التمييز المُمأسس،" بما أنّ الصندوق "سيمنع غير اليهود من استخدام هذه الأملاك."

ورفضت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بالمنظّمات الأهلية طلبَ الصندوق القوميّ اليهوديّ في الولايات المتحدة الحصول على صفةٍ استشاريةٍ في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي بسبب مشاركة الصندوق في بناء المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعيّة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة، إلى جانب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، قد أنهى منصبه كراعٍ فخريٍّ للصندوق بعد الانتقاد العام المتزايد للمنظمة.

وتعدّ الجامعة العبرية شريكاً رئيسيّاً للصندوق في هذا المؤتمر، وهي جامعةٌ إسرائيليةٌ مقامةٌ [جزئياً] على أراضٍ فلسطينيةٍ مسلوبةٍ في جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة، ومتورّطةٌ في شرعنة مخططات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، إذ أنها توفر السكن والتوظيف  لمواطني القوة المحتلة في الأرض المحتلة، مما يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي نيسان الماضي، استضافت الكلية المتقدمة للدراسات البيئية في الجامعة العبرية في القدس مؤتمراً شاركت فيه مؤسسات تتواجد مقرّاتها في مستعمراتٍ إسرائيليةٍ، كمدرسة "كفار عتصيون" الميدانية التابعة لمستعمرة "غوش عتصيون" الإسرائيلية، بالإضافة إلى مركز "غور الأردن للأبحاث والتطوير"، والذي يعتبر جزءاً من جامعة "أريئيل"، المقامة على أراضٍ فلسطينيةٍ مسلوبة.

تعتبر المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي تسلب الأراضي والمياه من الفلسطينيين. كما وتفصل المستعمرات الإسرائيلية، وبنيتها التحتيّة، القرى الفلسطينية عن بعضها البعض وتحرمُ الفلسطينيين من حرية الحركة، ولها تأثيرات صحية ضارّة على الفلسطينيين ومحاصيلهم الزراعية وثروتهم الحيوانية. كما  تُلقي المستعمرات 19 مليون مترٍ مكعبٍّ من المياه العادمة سنويّاً في جداولٍ متواجدة ٍفي الضفة الغربية المحتلة. ويوجد مكبٌّ إسرائيليٌّ ضخمٌ للنفايات في الضفة الغربية المحتلة، والذي يعتبر مصدراً دائماً للحرائق بسبب التركيز العالي لغاز الميثان، إلى جانب قيام المناطق الصناعية في المستعمرات بإلقاء نفاياتها السامة بالقرب من التجمعات السكنية الفلسطينية.

وعليه، فإننا نحثّ المجلس العلمي الدولي لـ(MedPine) على نقل المؤتمر الدولي السادس خارج فلسطين إلى حين خضوع دولة الاحتلال للقانون الدولي وممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، بما يشمل عودة اللاجئين.

كما ندعو كافة المتحدثين المدعوّين لرفض السماح باستخدام أبحاثهم ودراساتهم العلميّة من قبل الصندوق القومي الصهيوني الذي سيستغلّها في تلميع صورة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، وندعوكم لإلغاء مشاركتكم في مؤتمر(MedPine) طالما تستضيفه دولة الاحتلال.

ونحثّكم، كمنظمات بيئيّة وأكاديميّة ومهنيّة فلسطينيّة، على الوقوف معنا في نضالنا الذي نسعى من خلاله إلى خلق عالمٍ عادلٍ بالربط بين العدالة البيئية والعدالة الاجتماعية.

نتطلع قُدماً لاستقبال ردّكم، وسيسرّنا مناقشة هذه المسألة معكم بشكل أوسع.

 

التوقيع:

●        شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية – أصدقاء الأرض فلسطين (PENGON)، وهي هيئة تنسيقية لـ 16 مؤسسة أهلية بيئية.

●        شبكة المنظمات الأهلية (PNGO)، وهي هيئة تنسيقية لـ 140 مؤسسة أهلية فلسطينية.

●        نقابة المحامين الفلسطينيين، والتي تمثّل أكثر من 10300 محامي/ة.

●        اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، والذي يمثّل أكثر من 6000 موظف/ة في 13 مؤسسة تعليم عالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

●        الاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين.

●        حملة "أنقذوا الأغوار"

●        ائتلاف الدفاع عن الأرض

●        الحملة الشعبية لمقاومة الجدار.

●        الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وهو أكبر تحالف نسائي فلسطيني.


 


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

لن نشارك بياناتك مع أي شخص آخر وسنلتزم بسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وبالطبع يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت تشاء.