بيان للحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل

قاطعوا برنامج "القادة السياسيّين الشباب الفلسطينيّين والإسرائيليّين" المُموّل من الاتحاد الأوروبي!

دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) الاتحاد الأوروبي لوقف برامجه التطبيعيّة وإنهاء تواطئه مع الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية، كما طالبت كافة المشاركين/ات بالانسحاب.

 

فلسطين المحتلة، 3 أكتوبر 2018 -- في 13 آب/ أغسطس 2018، أرسلت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) رسالةً إلى السيّد رالف تاراف، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وغزة، ومسؤولين آخرين في الاتحاد الأوروبي، بشأن برنامج الاتحاد الأوروبي، والذي يدعى "برنامج القادة السياسيّن الشباب الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشيرةً إلى أنّ هذا البرنامج ينتهك مبادئ حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها (BDS) ذات الصلة، والتي اتفقت عليها  الغالبية العظمى في المجتمع المدني الفلسطيني.

يهدف برنامج القادة  إلى اختزال 70 عاماً من المعاناة الفلسطينية المستمرة في ظل نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري والفصل العنصري الإسرائيلي إلى "صراع" يمكن حلّه عبر الحوار. واعتبرت الرّسالة الاتحاد الأوروبي متواطئاً بشكل كبير في انتهاكات إسرائيل للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، داعيةً إيّاه إلى وقف جميع جوانب تواطؤه، ووقف جميع برامج التطبيع المماثلة.

لم تتلق الحملة أي إجابة من وفد الاتحاد الأوروبي. ولذلك فإننا نشارك الرسالة علانية حتى يدرك الفلسطينيون والأوروبيون على حدّ سواء مدى الضرر الذي تسببه مشاريع التطبيع التي يموّلها الاتحاد الأوروبي بحق النضال الشعبي الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

تدعو الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل جميع المشاركين الفلسطينيين إلى الانسحاب من برنامج التطبيع هذا لتجنب المشاركة في تقويض نضالنا من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي.

اقرأ/ي  الرسالة التي وجهتها الحملة للمسؤولين في بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة:

 

حضرة السيدات والسادة في الاتحاد الأوروبي،

الموضوع: برنامج القادة الفلسطينيين والاسرائيليين السياسيين الشباب في البرلمان الأوروبي.

تودّ الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وهي جزء من اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، التي تشكل أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والمنفى، التنويه لحضراتكم بأن برنامج "القادة السياسيّين الشباب الفلسطينيين والإسرائيليين في البرلمان الأوروبي" المنظم من قبلكم، والمزمع عقده، كما علمنا، في شهر ديسمبر من هذا العام، يخالف معايير المقاطعة ومناهضة التطبيع المتفق عليها من قبل الغالبية الساحقة في المجتمع المدني الفلسطيني.

يهدف هذا البرنامج بشكل صريح إلى الجمع بين قادة شباب فلسطينيين وإسرائيليين في رحلة مشتركة إلى مقر الاتحاد الأوروبي لتعريفهم بآليات عمل الاتحاد وأجسامه المختلفة، ومن ثم إشراكهم في نقاشات مشتركة مع أعضاء من البرلمان الأوروبي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لحثّهم على مشاركة آرائهم حول مستقبل "الصراع" مع نظرائهم الإسرائيليين والأوروبيين. إنّ اختزال هذا المشروع لسبعين عاماً من الاستعمار الاستيطاني الإحلالي لفلسطين والنكبة المستمرة ضدّ شعبنا وكأنه صراعٌ ناجمٌ عن حاجز نفسي يزول بالحوار المشترك بين "طرفين متساويّين" يندرج تحت تعريف التطبيع المرفوض من قبل المجتمع المدني الفلسطيني.

تعطي هذه المشاريع صورة زائفة ومشوّهة عن حقيقة نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي الذي يصعّد مؤخراً سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني، وأقرب مثال على ذلك هو ما يحدث الآن في الخان الأحمر والأغوار والقدس والنقب.

في الوقت الذي تتبنى فيه إسرائيل قانون الدولة القومية اليهودية العنصري والذي يحوّل سياسة الأبارتهايد إلى قانون دستوري، وفي الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في جرائمها بحق الشبان الفلسطينيين المتظاهرين سلمياً في غزة من أجل حق العودة وإنهاء الحصار، يتوجب على الاتحاد الأوروبي وقف تواطؤه المشين في هذه الجرائم الإسرائيلية، بدلاً من تمويل مشاريع تهدف للتغطية عليها وتجميل وجه هذا النظام الاستعماري والعنصري.

يحتفظ الاتحاد الأوروبي بشبكة من العلاقات العسكرية وأبحاث الأسلحة والمعاملات المصرفية وتجارة المستعمرات مع الشركات والبنوك والمؤسسات الإسرائيلية المتورطة بعمق في انتهاكات حقوق الإنسان.

على سبيل المثال، يستورد الاتحاد الأوروبي السلع من المستعمرات الإسرائيلية بقيمة سنوية تقديرية تبلغ 300 مليون دولار، ويشكّل هذا أكثر من 17 ضعف متوسط ​​القيمة السنوية للسلع الفلسطينية التي استوردها الاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و 2014.

من خلال برنامجه البحثي "أفق 2020" (Horizon 2020)، أقرّ الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مشروع مع شركات إسرائيلية، مثل (Elbit Systems) و (Israel Aerospace Industries)، متهمة بالتواطؤ العميق في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم المحتملة ضد الإنسانية. المستفيد الإسرائيلي الآخر من تمويل الاتحاد الأوروبي هو جامعة التخنيون، وهي مركز رئيسي لتطوير أنظمة الأسلحة الإسرائيلية المستخدمة في ارتكاب جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.

تواصل المصارف الأوروبية علاقاتها التجارية مع البنوك الإسرائيلية، على الرغم من الدور المحوري الذي تلعبه الأخيرة في تمويل، أو تقديم الخدمات إلى، أو دعم المستعمرات غير الشرعية التي تقيمها إسرائيل في الأرض الفلسطينية (أو السورية) المحتلة. وكان تقرير حديث لـ"هيومن رايتس ووتش" قد خلص إلى أنه "لا يمكن للشركات الوفاء بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان إذا استمرت في القيام بأنشطة داخل أو لصالح المستوطنات [الإسرائيلية]".

وعلى الرغم من الضغوط التي مارستها مئات النقابات ومنظمات المجتمع المدني الأوروبي وأكثر من 60 عضوًا في البرلمان الأوروبي، فقد رفض الاتحاد الأوروبي بعناد إنفاذ بند حقوق الإنسان في اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. وقد استمر هذا حتى بعد أن كشف تقرير قانوني نشرته وكالة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي أن إسرائيل أنشأت نظامًا للفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني بأكمله. يُعدّ الفصل العنصري ثاني أخطر جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي.

إنّ استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي يجعل منه شريكاً في جرائم هذا النظام، رغم تصريحاته الفارغة من حين لآخر التي تدعو فيها لتحقيق سلامٍ عادلٍ يحترم قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، نطالب الاتحاد الأوروبي بوقف كل أوجه تواطؤه مع الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي ووقف كل المشاريع التطبيعية الرامية إلى إدامة هذا الاحتلال وتحسين صورته، في الوقت الذي باتت فيه الشعوب الأوروبية تدعو فيها لمحاسبته وفرض العقوبات عليه، كما فرضت على نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا في الماضي وكما يفرض الاتحاد الأوروبي اليوم على عدد من الدول بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

آن الأوان لإنهاء التواطؤ وازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوروبي، إن كان بالفعل معنياً، فعلاً لا قولاً، بلعب دورٍ إيجابي في دعم مسيرة الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان التي ينشدها شعبنا الفلسطيني.


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

لن نشارك بياناتك مع أي شخص آخر وسنلتزم بسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وبالطبع يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت تشاء.