التطورات

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يقر بالإجماع خفض التمثيل الدبلوماسي في تل أبيب، واللجنة الوطنية للمقاطعة ترحب

فلسطين المحتلة، 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 --  أقر حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى (ANC)، الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، بالإجماع  في مؤتمره العام المنعقد حالياً توجيه الحكومة لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من سفارة فى "تل أبيب" إلى مكتب اتصال، بشكل فوري وعاجل، استجابة لمناشدات بهذا الشأن من قبل حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ومنظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب الرئيسية الفلسطينية.

وأوضح بيان للمؤتمر الوطني الأفريقي أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من "الرغبة في تقديم تعبير عملي عن دعم الشعب الفلسطيني المضطهد."

من جهتها هنأت حملة مقاطعة إسرائيل في جنوب أفريقيا (BDS South Africa) زملاءها في جنوب أفريقيا، في بيان نشرته اليوم، موضحة أن: "هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح وانتصار ضخم لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) حول العالم.  وكما استفاد حزب المؤتمر الوطني، أقدم حركة تحرر في أفريقيا، من حركة مقاطعة نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، ها هو اليوم يتخذ خطوة ويمهد الطريق لدعم نضال الشعب الفلسطيني، ونأمل أن نرى المزيد من الخطوات المثيلة".

بدورها وجهت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة شكرها على لسان أحد مؤسسي حركة المقاطعة (BDS)، عمر البرغوثي،  للمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي دأبت على الضغط على حكومة جنوب أفريقيا لاتخاذ خطوة عملية وموقف واضح من دولة الاحتلال، وعملت على مرّ السنوات الماضية على تعميق الروابط بين حركة المقاطعة وجنوب أفريقيا.

وقال البرغوثي:

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس جداً، لا سيما في ظل تفاقم تواطؤ الإدارة الأمريكية المكشوف مع نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي الغارق في العنصرية واعتراف الأولى بمدينة القدس كـ"عاصمة لإسرائيل". بهذا القرار، تؤكد لنا جنوب أفريقيا الحرّة أن أفضل ردّ على تصاعد الجرائم الإسرائيلية، المدعومة أمريكياً وأوروبياً، بحق شعبنا هو بفرض العقوبات الملموسة ضد إسرائيل كما فرضت من قبل ضد نظام الأبارتهايد البائد في جنوب أفريقيا.

وأضاف البرغوثي:

بينما تبرهن لنا هذه الخطوة أن جنوب أفريقيا لا تزال ملتزمة بدعمها التاريخي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، تناشد حركة المقاطعة BDS المتضامنين مع شعبنا بالضغط من أجل تطبيق حكومة جنوب أفريقيا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال، كحد أدنى، حظر استيراد منتجات الشركات الإسرائيلية والعالمية المتورطة في منظومة الاحتلال والمستعمرات الإسرائيلية والإعلان عن حظر عسكري على النظام الإسرائيلي. .

ويأتي قرار الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا بعد توصية لجنة العلاقات الخارجية فيه بذلك في تموز الماضي، والتي سبقتها وتلتها جهود متواصلة بذلتها اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة مع حملة المقاطعة في جنوب إفريقيا، وبعد الجهود المبذولة من رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب السياسية الفلسطينية وسفارة فلسطين في بريتوريا، والتي طالبت بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي.

وكانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في ردها على قرار ترامب بشأن القدس قد دعت إلى تصعيد مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، وإلى الضغط الشعبي العربي، بما فيه الفلسطيني، بهدف وقف أشكال التطبيع معها، بالذات من قبل الأنظمة العربية والمستوى الرسمي الفلسطيني الذي يصرّ على استمرار ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" مع الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة استخباراته رغم الهبة الشعبية الحالية، ضارباً عرض الحائط بالإجماع الشعبي الفلسطيني وبقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 2015 بوقف هذا التطبيع الخطير على الفور.

وختم البرغوثي:

نطالب الشعوب العربية الشقيقة وكل الشعوب الصديقة حول العالم بالضغط على حكوماتها لفرض عقوبات فورية على إسرائيل من خفض العلاقات الدبلوماسية إلى فرض حظر للتجارة العسكرية معها. هكذا يكون الوقوف الحقيقي والفعّال مع نضالنا من أجل تحرير القدس المحتلة ومن أجل الحرية والعدالة والمساواة، لا بالخطابات ولا بالإدانة الشكلية التي لا تردع إسرائيل عن الاستمرار في إجرامها بحق شعبنا ومقدساتنا وأرضنا.

 


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

Subscribe Now