لجنة التشريعات الوزارية في الكنيست تؤيد تعديل قانون مكافحة حركة المقاطعة (BDS)
غرامة مالية تصل لـ 500 ألف شيكل لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل.
فلسطين المحتلة، تشرين الثاني/نوفمبر 2017- صوتت لجنة التشريعات الوزارية في الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، على تأييد تعديل قانون مكافحة حركة المقاطعة (BDS) ليتيح للإسرائيليين بمقاضاة وطلب تعويض يصل قيمته إلى 500 ألف شيكل (أي نحو 143 ألف دولار) من أي شخص أو جهة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومستعمراتها، دون الحاجة لإثبات أي ضرر نتج عنها.
وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي، جلعاد اردان، الذي قدم مشروع القانون مع عضو الكنيست عن حزب الليكود الإسرائيلي، يواف كيش، يوم الأحد: إنه "يتحتم على النشطاء البارزين في حركة المقاطعة أن يعرفوا أنهم قد يدفعون ثمناً باهظاً لقاء ما يتسببون به من أضرار وخسائر للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي".
من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لحركة المقاطعة (BNC)، على لسان منسقها العام محمود نواجعة، إنّ: " هذا التعديل المقترح على القانون الإسرائيلي لمكافحة حركة المقاطعة (BDS) يعدّ واحداً من بين عدد لا يحصى من مقترحات قوانين عنصرية وقمعية تناقشها الحكومة الإسرائيلية حالياً، ويأتي ضمن الحرب القانونية التي تشنها إسرائيل وحلفائها على حركة المقاطعة (BDS) حول العالم. كما تعكس محاولات الضغط على حركة المقاطعة والتضييق على نشطائها حالة الإفلاس والإحباط التي وصلت لها حكومة الاحتلال، ولكنها لن تثني الحركة عن الاستمرار في نشاطها وإحراز المزيد من الانتصارات في كل أرجاء العالم."
وأضاف نواجعة: "في حال تم إقرار التعديل في الكنيست وتمريره دستورياً من قبل المحكمة العليا، فهذا يكشف مجدداً حقيقة إسرائيل كدولة قائمة على نظام الفصل العنصري والاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني، ومن المتوجب عزلها من خلال الاستمرار في العمل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) والنضال الشعبي".
وجدير بالذكر أن الحكم الجديد يهدف لاستبدال حكم قضت به محكمة العدل العليا في القانون الأصلي الذي صدر في عام 2011، والذي قضت على إثره لجنة موسعة في عام 2015 بأنه لا يمكن إقراره دون تحديد حد للتعويض المذكور.
