بيان للحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل

قرار "WOCMES" بنقل مؤتمره خارج تونس تورط في التغطية على جرائم نظام الاستعمار والأبارتهايد الاسرائيليّ.

تستنكر الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) ومعها الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI)، مدعومتان من الغالبية الساحقة من الأكاديميين/ات الفلسطينيين/ات واتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية (PFUUPE)، قرار القائمين/ات على المؤتمر العالميّ للدراسات الشرق أوسطية (WOCMES) تغيير مكان عقد مؤتمرهم السادس الذي كان من المقرر عقده في جامعة منوبة التونسية بين 19 و23 سبتمبر 2022، وذلك بعد إدراك "WOCMES" أن الأكاديميين الإسرائيليين لن يحصلوا على تأشيرات لدخول تونس.

تستنكر الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) ومعها الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI)، مدعومتان من الغالبية الساحقة من الأكاديميين/ات الفلسطينيين/ات واتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية (PFUUPE)، قرار القائمين/ات على المؤتمر العالميّ للدراسات الشرق أوسطية (WOCMES) تغيير مكان عقد مؤتمرهم السادس الذي كان من المقرر عقده في جامعة منوبة التونسية بين 19 و23 سبتمبر 2022. وقد جاء قرار نقل المؤتمر من تونس وإعادة إطلاق دعوة استضافة جديدة، ما يعني تأجيل المؤتمر، بعد إدراك "WOCMES" أن الأكاديميين الإسرائيليين لن يحصلوا على تأشيرات لدخول تونس.

فتونس التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع العدوّ الإسرائيليّ، والتي تعرضت سابقاً للعدوان العسكريّ الإسرائيليّ، ما زالت متمسّكة بموقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ضد نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي. وهي كذلك لا تتعامل مع العدوّ على أي مستوى كان بما يشمل الأكاديميا. وعليه، فإن عدم إعطاء تأشيرات دخول للإسرائيليين، حتى الأكاديميين منهم، لا يعتبر تمييزاً، إنما هو موقف مبدئي معادٍ للاستعمار ولنظام الأبارتهايد الاسرائيليّ. وهو موقف يجب دعمه من المؤتمرات والمؤسسات التي يفترض أنها ترفض الاستعمار والأبارتهايد ودعم الحرية والعدالة والحقوق المتساوية للجميع.

 وكما أوضحت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل سابقاً، فإن شعوب المنطقة العربية، بأصولها القومية والثقافية والدينية المتنوعة، مرتبطة عضوياً بالنضال التحرري الفلسطيني. ففلسطين هي قضية عربية مركزية وليست قضية الفلسطينيين/ات وحدهم/ن. فبالإضافة إلى العلاقات التاريخية التي تربطها بالشعب الفلسطيني، فإن العديد من الشعوب العربية ما تزال عرضة لتهديدات العدوّ الإسرائيليّ السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وطالما أنّ الاضطهاد الإسرائيليّ مستمر، فإنّ أي تعامل للعرب أو المؤسسات العربية مع الإسرائيليين (أفراداً  كانوا أو مؤسسات) لا يقوم على الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني والمقاومة المشتركة للاضطهاد، سيعني بالضرورة تبرير التطبيع مع نظام الاضطهاد الإسرائيليّ والتغطية عليه. لا يعني هذا الموقف الدعوة إلى عدم دراسة المجتمع والسياسة الإسرائيلية، بل هي دعوة إلى اشتراط أن يقوم هذا التواصل على أسس أخلاقية تنطلق من المقاومة المشتركة لتفكيك نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيليّ.

وقد يكون من الهام أيضاً تذكير "WOCMES" بأن العديد من دول العالم، خاصة في أفريقيا، طبّقت سياسات مشابهة في مواجهة نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، ورفضت إقامة أي علاقات معه، بما في ذلك العلاقات الأكاديمية.

يتنامى الإجماع الدوليّ اليوم على أنّ إسرائيل تطبق على الشعب الفلسطيني برمّته سياسات الأبارتهايد والاضطهاد، وهما جريمتان ضد الإنسانية. وعلى خطى منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين عنها أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخراً تحليلاً قانونياً لنظام الاستعمار الإسرائيلي قائماً على أدلة دامغة، وخلصت إلى أن ممارسات هذا النظام تندرج ضمن التعريف الدوليّ لجريمة الأبارتهايد. كذلك، وفي نفس السياق أصدرت منظمة "بتسيلم"، وهي أهمّ منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، تقريرها الخاص قبل بضعة أشهر تحت عنوان: نظام التفوق [العرقي] اليهودي من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط : هذا هو الأبارتهايد.

تعتبر الجامعات الإسرائيلية شريكاً أساسياً في تصميم وتطبيق وتبرير والتغطية على سياسات نظام الاستعمار الإسرائيلي وعلى خروقاته الجسيمة للقانون الدولي. فهي تنتج الأبحاث والمعرفة والأدوات التقنية اللازمة لتمكين هذا النظام من الاستمرار في سياسته القائمة على حرمان اللاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى الديار، وتهجير السكان، وهدم المنازل، وبناء جدران الفصل العنصريّ، والقتل المتعمد، وسرقة الأراضي والثروات الطبيعية، في جهد ممنهج نحو تحقيق التطهير العرقي للفلسطينيين الأصلانيين في سبيل بناء دولة يهودية إقصائية.

تمارس المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية دورها كشريك فاعل وضروري ضمن منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلية، وقد ساهمت في تطوير أنظمة التسليح وتطوير العقائد العسكرية، ومنها عقيدتيّ "الضاحية" و "هانيبال" لاستخدام "القوة غير المتكافئة" ضد السكان المدنيين، والتي أحيت سياسة الأرض المحروقة المحظورة في الحروب الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان وغزة.

علاوة على ذلك تمارس الجامعات الإسرائيلية سياسات تمييز ممنهجة ضد الطلبة من "غير اليهود" تظهر جليةً في عملية التسجيل في الجامعات والأحقية في الحصول على السكن والمساعدات المالية، إضافة إلى فرض إجراءات مصمّمة لاستبعاد الطلبة الفلسطينيين بشكل ممنهج من الحياة الأكاديمية.

يوم الجمعة الماضي، هاجمت قوات الاحتلال بكل وحشية المصلين الفلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى مما أسفر عن إصابة أكثر من 200، فيما تستمر هجمتها الشرسة على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلّة بهدف طردهم من منازلهم وإعطائها للمستوطنين الإسرائيليين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وقد اقترفت الجامعة العبرية جرائم لا تقل بشاعة من خلال التهجير القسري للفلسطينيين في سبيل توسيع مبانيها منذ عام 1968. فيما أقيمت جامعة "تل أبيب" على أنقاض قرية الشيخ مونّس القريبة من يافا بعد تطهيرها عرقياً خلال النكبة.

يجب على "WOCMES" أن تمتنع عن التورط في هذه المحاولة المنحازة والهادفة لتقويض موقف تونس ومؤسساتها الأكاديمية الأخلاقي والقانوني والسياسي الجدير بالثناء والرافض للتعامل مع العدوّ ومؤسساته الأكاديمية المتورطة. حيث سيعتبر نقل المؤتمر إلى خارج تونس خطوة "عقابية" ضد تونس لوقوفها ضد الاستعمار العسكريّ والأبارتهايد. وسيعني تورط "WOCMES" في تطبيع نظام الابارتهايد سيراً على نهج المؤسسات الاستشراقية والاستعمارية التاريخيّ.

ختاماً، ندعو كافة أعضاء المؤتمر العالمي للدراسات الشرق أوسطية والمؤسسات الشريكة له للضغط على المنظمين ومطالبتهم باتخاذ موقف أخلاقي صحيح وعقد المؤتمر في تونس. كما ونحيي زملاءنا وزميلاتنا التونسيين/ات في جامعة منوبة لوقوفهم/نّ أمام واجبهم/نّ الأخلاقي ضد الاستعمار على الرغم من ابتزاز "WOCMES" الاستشراقي.

الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI)

الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

Subscribe Now