المجتمع المدني الفلسطيني يطالب كافة الدول بإجراءات فعالة لوقف الضم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة
المجتمع المدني الفلسطيني يطالب كافة الدول بإجراءات فعالة لوقف الضم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
- حظر التجارة العسكرية والتعاون الأمني-العسكري مع إسرائيل.
- تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل.
- منع كافة أشكال التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، وضمان امتناع الشركات عن العمل مع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني وإنهاء كافة الأعمال معه.
- ضمان مساءلة الأفراد والشركات المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سياق نظام الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي.
فلسطين المحتلّة، 31 أيار/مايو 2020-- تستعد الحكومة اليمينية الإسرائيلية الجديدة مجدّداً لضم مساحاتٍ واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلّة بحكم القانون. ويأتي هذا الضم الرسمي تتويجاً لسنواتٍ من الضم التدريجي بحكم الواقع من خلال مصادرة الأراضي والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين ونقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي الواقع، انتهكت إسرائيل القوانين التي تحكم الاحتلال العدواني منذ العام 1967 من خلال مواصلة استعمارها للأرض الفلسطينية، وقد يسّر ذلك فرض نظام أبارتهايد - مكرّس في القوانين المحلية الإسرائيلية - قائمٍ على التمييز العرقي والفصل العنصري والتوسع.
ووفقاً للحقوقيين الخبراء في القانون الدولي، "جون دوغارد" و"جون رينولدز"، يشكّل هذا النظام الإسرائيلي المُمأسس منذ العام 1948 "نظام هيمنة واحد على الشعب الفلسطيني بأكمله، بما في ذلك السكان الفلسطينيين داخل إسرائيل." وينتج عن كل هذا حرماننا كشعبٍ فلسطيني من حقنا في تقرير المصير وغيره من الحقوق الأساسية.
نحن الموقعون أدناه، من اتحادات ومنظّمات المجتمع المدني الفلسطيني ومجموعات حقوق الإنسان والمناصرة، نتفق مع الخبير الأممي بشأن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنّ "هذا الضم الذي يلوح في الأفق يُعتبر اختباراً سياسياً لمصداقية المجتمع الدولي" ولقدرته على احترام القانون الدولي.
وعليه، فإننا نُذكّر كافة الدول بالتزامها الدولي للتعاون لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أيّ دولة من خلال تدابير قانونية، بما في ذلك العقوبات. وفي ضوء الضم الإسرائيلي المتوقّع، ندعو الدول للامتثال لهذا الالتزام من خلال تبنّي تدابير مضادة، بما في ذلك العقوبات، لإنهاء الاستملاك الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية باستخدام القوة، ولإنهاء نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) وإنكاره لحقّنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وفي حين أنّ القانون الدولي لا ينصّ على أيّ تدبير محدّد، ندعو الهيئة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الحكومات في العالم، إلى جانب المجلس الأوروبي في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي واتحاد "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) والتحالف البوليفاري لشعوب أمريكا (ألبا) وغيرهم، إلى تبنّي وتنفيذ حظرٍ شاملٍ على تجارة الأسلحة والتعاون الأمني-العسكري مع إسرائيل ووقف اتفاقيات التجارة الحرّة معها بشكلٍ فوريّ وعاجل.
يستوفي حظر تجارة الأسلحة والتعاون الأمني-العسكري مع إسرائيل، كوسيلةٍ لإنهاء انتهاكاتها للقانون الدولي، المعايير الرسمية للعقوبات القانونية التي أوضحتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، ولا يشكّل هذا الحظر المحدّد عملاً محظوراً عبر التهديد أو استخدام القوة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، كما لا ينتهك الالتزامات الإنسانية أو الحقوق الأساسية، ويعتبر أيضاً محدّداً ومتناسباً مع جسامة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وقد تبنّت الهيئة العامة للأمم المتحدة، وكذلك مجلس الأمن، حظراً مماثلاً عدّة مراتٍ في السابق في قراراتٍ أدانت الأبارتهايد كجريمة ضدّ الإنسانية وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليان.
نثني على أكثر من 130 عضو في البرلمان البريطاني لحثّهم حكومة بريطانيا على تبني عقوبات حال قرّرت إسرائيل المباشرة في خطّة الضم.
كما وإنه من المهم أيضاً التذكير بأنّ التزاماً دولياً يقع على الدول بعدم الاعتراف بقانونية أيّ وضعٍ ينتج عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وعدم المساهمة أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع. وقد دعا مجلس الأمن "كافة الدول لعدم تزويد إسرائيل بأية مساعدة تُستخدم تحديداً فيما [يتعلّق] بالمستوطنات في الأراضي المحتلة". وعليه، فإننا ندعو الحكومات والمشرّعين والأحزاب السياسية لتبني تشريعاتٍ محلية تمنع التجارة مع المستوطنات غير القانونية كخطوةٍ أولى، أسوةً بنموذج البرلمان الإيرلندي.
وندعو أيضاً الحكومات لضمان التزام الشركات التي تقع ضمن سلطتها، أو المقامة على أراضيها، باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والامتناع عن العمل، أو إنهاء العمل، مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وذلك من خلال التوجيهات والسياسات الفعّالة والتشريعات والتدابير الإنفاذية. وفي هذا السياق، يجب على الحكومات أن تعزّز قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل مع المستوطنات الإسرائيلية وأن تدعم التحديثات السنوية لقاعدة البيانات من قبل مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأخيراً، ندعو كافة الدول إلى التحقيق، ودعم التحقيق، مع الأفراد والشركات الذين يقعون ضمن سلطتها والمسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ونحثّ الدول الأعضاء في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية على احترام طلب المدعية العامة بفتح تحقيقٍ رسميّ بشأن الوضع في فلسطين، وحماية المدعية العامة، وموظّفي المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ومحاميها والمجتمع المدني الفلسطيني، الذي يعمل على جمع الأدلة وتوفيرها للمحكمة، من الانتقام والهجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى توفير الحماية للضحايا الفلسطينيين.
لقد عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مرّ 53 سنةً مضت على تقويض القانون الدولي بشكلٍ ممنهج، في ظلّ تمتّعها بالحصانة من خلال ضم واستعمار الأراضي العربية المحتلة بحكم القانون، كما هو الحال في القدس الشرقية الفلسطينية عام 1967 وفي مرتفعات الجولان السورية عام 1982، وبحكم الواقع من خلال المستوطنات غير القانونية والجدار في الضفة الغربية.
هذا وتؤكد عدّة قررات للأمم المتحدة على حظر الاستحواذ على الأراضي بالقوة، وعلى حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإدانة الضم الإسرائيلي للأراضي المحتلّة وعدم الاعتراف به، ودعوة إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
وفي قراره رقم 476 عام 1980، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى إبطال ضمّها للقدس الشرقية المحتلة، وأكد على "عزمه ... فحص طرق ووسائل عملية ... لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار." في حين دعت الهيئة العامة للأمم المتحدة في العام 1982 إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل، بما في ذلك حظر على التجارة والتعاون العسكريّيْن رداً على ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية والقدس الشرقية الفلسطينية.
لقد أدان الكثيرون حول العالم "صفقة القرن" الصادرة عن الرئيس الأمريكي ترامب، لا كمحاولةٍ لتقويض حقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي وحسب، بل أيضاً كاعتداءٍ على القانون الدولي نفسه. ولكنّ المجتمع الدولي ككل فشل مراراً في الوفاء بالتزاماته القانونية فيما يخص الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ممّا شجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة عملية الضم الرسمي لأجزاءٍ من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
وبدلاً من ردع الأعمال غير القانونية الإسرائيلية، فإن النقد والإدانة اللفظية من قبل الأمم المتحدة وأعضائها دون تبني تدابير صارمة تنفيذاً لالتزاماتها الدولية ستشجع إسرائيل، بشكلٍ لا رجعة عنه، على القضاء على أيّ احتماليةٍ لسلام عادل وشامل ومستدام في منطقتنا.
----
الموقّعون:
- مجلس منظمات حقوق الأنسان الفلسطيني
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
- القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين
- الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل
- الاتحاد العام لعمال فلسطين
- الاتحاد العام لنقابات العاملين في قطاع البريد والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الائتلاف النقابي لمقاطعة إسرائيل
- الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية
- اتحاد النقابات المستقلة
- الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة
- مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين
- الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين
- اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية
- الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
- نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين
- نقابة الأطباء الفلسطينيين "مركز القدس"
- الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين
- اتحاد المزارعين الفلسطينيين
- الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري
- تنسيقية المقاومة الشعبية
- الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
- الائتلاف من أجل القدس
- اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة
- الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين
- اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية
- النقابات المهنية في فلسطين
- الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية
- اتحاد مراكز الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
- اتحاد الجمعات التعاونية الزراعية
- اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية
- الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين- قطاع غزة
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
- مركز الدراسات النسوية
- حمعية المراة العاملة الفلسطينية
- المركك النسوي الفلسطيني للحرية الجندرية
- مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.
- مركز مدى للحريات والاعلام
- مركز واصل لتنمية الشباب
- جمعية تنمية الشباب
- مركز المنتدى الثقافي
- جمعية المصادر للطفوله المبكره
- إتحاد لجان العمل الزراعي
- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
- جمعيه تنميه المراه الريفيه
- | مركز خليل السكاكيني الثقافي
- المركز العربي للتطوير الزراعي "أكاد"
- لجان العمل الصحي
- جمعية برج اللقلق
- مركز أبحاث الأراضي
- ائتلاف الدفاع عن الأرض
- اتحاد النقابات العمالية الجديد
- مركز القدس للمساعدة القانونية
- مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي
- اتحاد الشباب الفلسطيني
- مركز الفن الشعبي
- مركز ابداع المعلم
- الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان
- الإغاثة الزراعية الفلسطيني
- المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطيه
- جمعية المهندسين الزراعيين العرب
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
- الاغاثة الطبية الفلسطينية
- الاتحاد الوطني للمؤسسات الاهلية - نابلس
- مركز يافا الثقافي
- مؤسسة بذور للتنمية والثقافة
- بيت الصداقة الفلسطيني
