مئات المسؤولين المنتخبين في إسبانيا يؤيدون حقوق الشعب الفلسطيني وحركة المقاطعة (BDS)

فلسطين المحتلة، 19 كانون الأول/ديسمبر 2017-- وقّع أكثر من 350 مسؤولاً/ة منتخباً/ة من جميع أنحاء الدولة الإسبانية رسالةً مفتوحةً لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، شجبوا فيها جرائم الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي، وأعلنوا فيها دعمهم/ن لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

وتشمل قائمة المسؤولين الموقعين على الرسالة رؤساء بلديات، وأعضاء مجالس بلدية، وأعضاء من الكونغرس الإسباني، فضلاً عن رؤساء برلمانات إقليمية وأعضاء في البرلمان الأوروبي.

ومن جهتها رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل على لسان منسقة حملاتها الدولية، آنا سانشيز، بالتضامن المبدئي الذي أبداه أكثر من 350 مسؤولاً/ة في الدولة الإسبانية قائلة:

كل التحية لهذه الخطوة الشجاعة الرامية لوقف تورط الحكومة والمؤسسات الإسبانية في الجرائم الإسرائيلية، بما فيها السلب المستمر للأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني. وكما أوضح البيان، فإن إنهاء التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي هو التزام أخلاقي وقانوني يجب الامتثال به.

وفيما يلي جزء من الرسالة التي نشرت تزامناً مع أسبوع التضامن مع الشعب الفلسطيني، مطلع الشهر الجاري، ومع الذكرى السنوية السابقة لقرار الأمم المتحدة (181) لتقسيم فلسطين:
 

"لأجل فلسطين حرة"

كتبنا، نحن الموقعين أدناه، هذه الرسالة من أجل الكرامة والعدالة والمساواة:

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعيته العامة ومجلس حقوق الإنسان مئات القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان والبحث عن سلام عادل ودائم لفلسطين، من قرار (194) الذي صدر لإعادة تأكيد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى قرار رقم (2234) الذي أدان فيه مجلس الأمن في كانون الأول / ديسمبر الماضي المستوطنات [الإسرائيلية] غير القانونية.

ولم يتم الوفاء بها ولا تزال جميع الانتهاكات مستمرة دون رادع.

منذ بداية النكبة الفلسطينية قبل سبعين عامًا، تستمر عملية استعمارية ممنهجة من  التطهير العرقي والفصل العنصري وآلاف الجرائم التي لم يتعرض على إثرها أي مسؤول إسرائيلي لمساءلة حقيقية بموجب القانون الدولي. ويشهد على ذلك أكثر من سبعة ملايين لاجئ فلسطيني لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم وديارهم، ونحو مليون ونصف مليون فلسطيني يقيمون كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة في إسرائيل، في ظل نظام من العنف الممنهج وأكثر من 70 قانوناً عنصرياً وإقصائياً ضدهم بشكل مباشر. بينما ينتظر العدالة، يعيش الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تحت احتلال عسكري مباشر دام أكثر من خمسين عاماً تشهد عليه المستوطنات المتنامية التي تلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية بشكل مستمر.

والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيش في ظله أكثر من مليوني شخص يعيشون في قطاع غزة، معظمهم لاجئون. وبينما تؤكد الأمم المتحدة أن غزة ستكون في العام 2020 أرضاَ غير صالحة للحياة بسبب الظروف اللاإنسانية التي يعيش فيها سكانها. والسبب؟ بشهادة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة نفسها، الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في غزة لأكثر من 10 سنوات، في الوقت الذي يعيش فيه شعب غزة كل يوم مع كمية أقل المياه الصالحة للشرب وطاقة وموارد وأدوية أقل وأقل، ولكن بكرامة ومرونة لا تنضب. فالحياة في غزة هي نضال يومي من أجل البقاء.

إن إدانة الاحتلال لوحدها ليست كافية. كما كان الحال مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، من الضروري وضع حد لتواطؤ الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة والقوى الغربية في الحفاظ على نظام الظلم الذي استمر بفضلها لعقود عدة.

يجب علينا وقف تسليح إسرائيل ووقف الاعتراف وتطبيع العلاقات مع دولة تكسب قوتها وشرعيتها بطرق غير طبيعية، وتحمل مسؤولياتنا كمؤسسات عامة برفض تعزيز الاضطهاد. إن رفض تقديم الدعم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هو ليس  واجبًا أخلاقياً فحسب، كما أنه ليس منّةً أو عملاً تضامنياً، بل هو التزام قانوني. قال ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق في الأمم المتحدة، أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بقيادة المجتمع المدني الفلسطيني "ليست فقط أداة ضرورية لتغيير علاقات القوى القائمة، بل هي أيضا الأداة الصالحة والقابلة للاستمرار من أجل تحقيق هذا الهدف في الوقت الراهن."

دعونا نرجح الميزان لا لصالح القوي، بل لصالح العدالة. هيا بنا نقوم بالتزاماتنا كمسؤولين عامين لترويج وضمان احترام حقوق الإنسان، هنا في مدننا وبلداتنا، وفي فلسطين."

ووقع  الرسالة كل من عضو الكونجرس الكاتالوني خافيير دومينيك، ورئيسة برلمان إقليم "أرغون" فيوليتا باربا، ورئيس مجلس مدينة "قادس" خوزيه جونزاليس، ورئيس مجلس مدينة "لاكورونيا" خوليو فريرو، بالإضافة إلى عضو مجلس مدينة مدريد ريتا مايسترو، وأكثر من 350 مسؤول/ة في الدولة الإسبانية.

تأتي هذه المبادرة الشجاعة لتلتحق بعددٍ من الإنجازات التي أحرزتها حركة المقاطعة (BDS) في أوروبا والدولة الإسبانية، ففي تموز/يوليو من العام الجاري، أقرّ البرلمان الإسباني بالإجماع مقترحاً يعترف بالحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، باعتبارها حقاً يكفله القانون و تندرج في إطار حرية التعبير والتجمع.

وفي نيسان/أبريل العام الحالي، صوت مجلس مدينة برشلونة، لإنهاء التواطؤ مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي وبناء المستعمرات، بينما أكد وزير الخارجية الإسباني أنّ الحق فى الدعوة إلى المقاطعة هو حق تكفله قوانين حرية التعبير. فضلاً عن إعلان عشرات المدن الإسبانية على مدار العام الماضي عن أنها "خالية من الفصل العنصري الإسرائيلي". وبذلك، تنضم هذه الجهود إلى شبكة تضم أكثر من 70 مؤسسة إسبانية عامة، منها مجالس المقاطعات، اتخذت موقفاً ضد إسرائيل.