متجر كبير في طوكيو يسحب منتجات شركات عاملة في المستعمرات الإسرائيلية بعد ضغط من المجتمع المدني

فلسطين المحتلة، 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 --  قرر متجر ميتسوكوشي الياباني، وهو سلسلة من المجمعات التجارية الدولية في طوكيو، سحب منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية من معرض للنبيذ، الشهر الماضي، عقب احتجاج مؤسسات المجتمع المدني اليابانية على عرض منتجات شركات متورطة في الاستعمار الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومن جهته رحب المنتدى الفلسطيني الياباني، والذي يضم نشطاء لحركة المقاطعة (BDS) في اليابان، ترحيباً حاراً بقرار متجر ميتسوكوشي المبدئي لسحب المنتجات المصنعة في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية من رفوف المتجر، واصفاً الخطوة بأنها "الامتثال الطبيعي للقانون الدولي والسياسة الخارجية اليابانية التي تحترم حقوق الإنسان وتعزز مفاهيم العدالة والسلام".

وأضاف بيان المنتدى الفلسطيني الياباني أن "متجر ميتسوكوشي شكّل نموذجاً للشركات اليابانية الأخرى التي لا زالت تتعامل مع المستعمرات الإسرائيلية، ويجب على الشركات اليابانية الأخرى إنهاء تواطؤها في الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني من خلال قطع التعاون مع نظام الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي".

وأكد المنتدى على مواصلة نشطاء حركة المقاطعة في اليابان دعم نداء حركة المقاطعة (BDS) من أجل أن تفرض اليابان عقوبات ضد إسرائيل، تماماً كما فعلت ضد نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا في السابق، لحين وقف الانتهاكات الإسرائيلية للشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود.

ويذكر أن وزارة الخارجية اليابانية نشرت تحذيراً على موقعها الرسمي، في شهر تموز/يوليو من العام الجاري، تشير فيه إلى أن الأنشطة الاستيطانية المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ناصحةً الشركات والأشخاص في اليابان بالتيقّن من التبعات والخسائر المادية والقانونية وسوء السمعة المرتبطة بالنشاط الاقتصادي مع مستعمرات غير شرعية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.