التطورات

تقرير جديد للأمم المتحدة يدين الانتهاكات الإسرائيلية ويجمع قائمة بالشركات المتورطة العاملة في المستعمرات غير الشرعية

على الرغم من كون تقرير الأمم المتحدة غير كاف، إلا أنه يشكل خطوة إيجابية تؤكد على ضرورة العمل والنضال الشعبي لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني. ​

01 فبراير/ شباط  2018 - أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس تقريراً يرصد فيه، ولكن لا يسمي، 206 شركات مرتبطة بأعمال تجارية في أو مع المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراض فلسطينية مسلوبة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأورد تقرير الأمم المتحدة في جزء منه:

"إن انتهاكات حقوق الإنسان [الفلسطينية] المرتبطة بالمستوطنات [الإسرائيلية] منتشرة ومدمرة، وتطال كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية. وبسبب تطوير المستوطنات وبناها التحتية، يعاني الفلسطينيون من قيود مفروضة على حرية الدين والحركة والتعليم، وحقوقهم في الأرض والمياه والحصول على سبل العيش، وحقهم في مستوى معيشي لائق؛ وحقوقهم في الحياة الأسرية؛ والعديد من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى ".

من جهتها عقّبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة، والتي تمثل أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني:

 "يرحب المجتمع المدني الفلسطيني بأحدث ضربة من الأمم المتحدة لإسرائيل وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطينية، مؤكداً على أهمية التزام الشركات بواجبها الأخلاقي والمهني من خلال رفض التواطؤ في هذه الانتهاكات.

ومع ذلك، من المؤسف أن البلطجة الإسرائيلية، المدعومة من إدارة ترامب المعادية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، منعت الأمم المتحدة حتى الآن من الإفراج عن الأسماء الفعلية للشركات التي اعتبرت متواطئة في انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي. وبدون تسمية الشركات علناً، يصبح من الصعب تحقيق المساءلة ذات المغزى.

قد ينجح نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، بدعم غير مشروط من إدارة ترامب، في  ترهيب مسؤولي الأمم المتحدة ورؤساء الدول والشركات والشخصيات الفنية والثقافية، إلا أن هذه الجهود لن تثمر أمام الجهود الواسعة والمناصرة للقضية الفلسطينية حول العالم.

ستواصل حركة المقاطعة (BDS) العمل الدؤوب والمنهجي لمحاسبة الشركات المتواطئة في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطينية، تماماً كما أجبرت الحملات الفعالة لحركة المقاطعة كبرى الشركات مثل فيوليا وأورانج إلى إنهاء تواطؤها في الجرائم الإسرائيلية. وعلى الرغم من كون تقرير الأمم المتحدة غير كاف، إلا أنه يشكل خطوة إيجابية تؤكد على ضرورة              العمل والنضال الشعبي لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني.  

 


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

Subscribe Now