معايير تطبيق المقاطعة على المشاريع الفلسطينية – الإسرائيلية المشتركة
إن المشاريع المشتركة التي تدعي "الحياد السياسي" أو التي تهدف إلى التنمية أو تطوير البحث العلمي أو الوضع الصحي أو ترشيد استهلاك المياه أو الفن من أجل الفن دون أن تساهم في إصفاء الشرعية عليه. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساهم في ترسيخ صورة إسرائيل كدولة متميزة في مجالات العلم و البحث والفن.
تؤمن الحملة بأن العقوبات والمقاطعة ضد إسرائيل في شتى المجالات تعتبر من اشكال المقاومة المنية للاضطهاد الاستعماري الاسرائيلي، المبني على الفكر الصهيوني العنصري. كما تعتقد إذا طبقت عالميا تصبح مؤثرة وفاعلة في النضال من أجل إنهاء الاضطهاد، كما أثبتت تجربة جنوب افريقيا.
لذا، تدعو الحملة إلى مقاطعة كافة أشكال العمل والتعاون والمشاريع المشتركة مع الجهات الإسرائيلية المختلفة بشكل عام، وتستثني من ذلك تلك الانشطة و العلاقات التي تتم في سياق يخدم بشكل واضح أهداف النضال الوطني الفلسطيني. وبينما يشارك بعض الاكاديميين و المثقفين و المهنيين الفلسطينيين في مشاريع مشتركة لأهداف فردية (مادية أو معنوية أو مهنية )، تشارك الغالبية في هذه المشاريع من منطلق قناعتها بأنها تخدم بذلك أهداف النضال الوطني عموماً، بما فيها تنمية المجتمع. ولكن للأسف، فإن الغالبية الساحقة لهذه المشاريع، كما تعلمنا التجربة، تلحق أضراراً ملموسة بالنضال ضد الاضطهاد، بالذات في السياق العالمي، سواء ميز المشاركون ذلك أم لا. لذا اقتضت الحاجة لصياغة معايير واضحة للحكم في ضرورة تطبيق المقاطعة على هذه المشاريع.
إن المبدأ الأساسي الذي يكمن خلف هذه المعايير هو وجوب مقاعطعة أي نشاط أو مشروع مشترك يضر النضال الفلسطيني – من أجل التحرير و تقرير المصير و العودة و المساواة – أكثر مما يفيده. إن المشاريع المشتركة التي تدعي "الحياد السياسي" أو التي تهدف إلى التنمية أو تطوير البحث العلمي أو الوضع الصحي أو ترشيد استهلاك المياه أو الفن من أجل الفن دون أن تساهم في إصفاء الشرعية عليه. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساهم في ترسيخ صورة إسرائيل كدولة متميزة في مجالات العلم و البحث والفن. إن الدخول في علاقات توصف ب "اللا-سياسية" في ظروف الاضطهاد والقمع الراهنة يعبر في الحقيقة عن موقف سياسي بامتياز، أي الإحجام المتعمد عن مقاومة الاضطهاد أو حتى التفكير فيه.
البعض يبرر مشاركته في المشاريع المشتركة مع الإسرائيليين بذريعة الاستفادة من التقدم الإسرائيلي البارز في المجالات المختلفة (بالذات في مجال الصحة و الزراعة و المياه و العلوم و التكنولوجيا)، وهذا برأيهم يفيد في بناء وتطوير مؤسساتنا للتحضير لدولتنا المستقبلية، يتغاضى هذا الطرح عن قضيتين موريتين:
- أن هذه المشاريع المشتركة تستثمر من قبل إسرائيل للتغطية على جرائمها وتحديدا لمنع وصولنا لحقوقنا الوطنية، و بالتالي تبقى أي إستفادة علمية ثانوية في المحصلة النهائية بالمقارنة مع الضرر الذي تحدثه هذه المشاريع.
- أن هناك دول دول متطورة أخرى في العالم ( بالذات تلك التي توفر التمويل للمشاريع أصلا! ) تستطيع أن تحصل منها على تدريب أو تطوير مهارات دون أن تساهم في تشريع أو إدامة الاضطهاد الإسرائيلي.
بالإضافة الى ذلك، ومن منظار برغماتي بحت، فقد أثبتت أكثر من عشر سنوات من المشاريع المشتركة في شتى المجالات فشلاً ذريعا في تحقيق تقدم يذكر حتى في تلك المجالات "اللا – سياسية"، لأن العائق الجوهري أمام التقدم فيها جميعاً كان ولا يزال الاحتلال، وفي المقابل، أستغلت إسرائيل هذه المشاريع لتشرع استعمارها وعنصريتها أمام العالم أو لتحرف الأنظار عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني بعناصره الثالثة، و بالتالي كانت مكاسبها أكبر بما لا يقارن مع الفتات الذي حققه الفلسطينيون المشاركون في تلك المشاريع.
كما يجب هنا توضيح موقفنا الرافض للمضاريع المشتركة التي ترعاها بعض منظمات الأمم المتحدة والتي تدعي الحياد والبعد عن السياسة، إذ يلاحظ في الأونة الاخيرة زيادة المشاريع المشتركة في مجالي البحث العلمي و الرعاية الصحية برعاية مؤسسات دولية كاليونسكو ومنظمة الصحة العالمية، والقاسم المشترك بينها جميعاً هو التجنب التعسفي لإدانة الإحتلال وأشكال الاضطهاد الإسرائيلي الأخرى للشعب الفلسطيني، على عكس دور هذه المنظمات في مقاطعة جنوب أفريقيا بالماضي.
أما المشاريع المشتركة التي تساهم في إنهاء الاحتلال أو إزالة أشكال الاضطهاد الإسرائيلي الأخرى، فقبل مشاركتنا فيها يجب إن ندرسها ونحللها (حسب المعايير المقترحة أدناه) للتأكد من تعبيرها عن أسس البرنامج الوطني الفلسطيني من جهة، وعدم إشتراطها تنازلنا عن أحد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني من جهة أخرى، لأن ذلك يلحق ضرراً كبيراً بالقضية الفلسطينية، حتى لو أتت من وراء هذه المشاريع بعض الفوائد العلمية أو الفنية أو المالية.
أما في حالات الطواريء القصوى، كإنتشار وباء أو حدوث كارثة طبيعية أو بيئية تستوجب التعاون الفلسطيني-الاسرائيلي بشكل جلي، فمن الواضح أن مبدأ المقاطعة يجب أن يخضع لمباديء أخلاقية أسمى تتعلق بالحفاظ على الحياة البشرية.
