النواجعة يلتقي بمحاميه، والحملة الدولية للإفراج عنه من سجون الاحتلال تتصاعد

مظاهرة حركة المقاطعة BDS أمام الممثلية الألمانية في رام الله للمطالبة بالضغط للإفراج عن محمود النواجعة

فلسطين المحتلّة، 12 آب/أغسطس 2020--  بعد 13 يوماً من التحقيق وحرمانه من التواصل مع محاميه وعائلته، التقى محمود النواجعة، منسّق اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، بمحاميه المنتدَب عن مؤسسة الضمير أمس، مطمئناً عبره عائلته وأصدقاءه، ومؤكداً على أنّ عزيمته قويةٌ وهمّته عالية. ووجّه النواجعة من خلال محامية رسالة شكرٍ لكلّ من ساهم/ت في الحملة من أجل حريته.

يأتي ذلك في أعقاب تقديم مؤسسة الضمير التماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا ضدّ قرار طاقم المخابرات المسؤول عن التحقيق بحرمان النواجعة من التواصل بمحاميه منذ لحظة اعتقاله في 30 تمّوز/يوليو، علماً بأنّه تمّ تقصير مدة التوقيف حتى يوم الخميس، 8/13، وهي مدّةٌ قابلة للتجديد. 

وبينما يتعرّض الكثير من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين لتعذيبٍ جسديّ و/أو نفسيّ عنيفٍ خلال تجربة التحقيق في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويُحرمون/ن من التواصل مع العالم الخارجي بالكامل، أكّد النواجعة لمحاميه خلال اللقاء أنّ التحقيق معه خلال الأسبوعين الماضييّن "لم يتخلّله أساليب التعذيب الإسرائيلية المعهودة واقتصر على سوء المعاملة والاحتجاز بظروف حاطّة بالكرامة". 

وضمن الحملة الدولية للإفراج عن محمود النواجعة، نظّمت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بالأمس تظاهرتين أمام مقرّي الممثلية الألمانية، في كلٍّ من رام الله وغزة، شارك فيهما أكثر من 150 من ممثلي وقيادات ونشطاء القوى السياسية والاتحادات الشعبية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وحملات المقاطعة وعائلة النواجعة وغيرهم. وهدفت التظاهرتان إلى الضغط على ألمانيا، بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، ومطالبتها بضغط الاتحاد الأوروبي على الاحتلال لإطلاق سراح النواجعة فوراً ودون شروط. 

مظاهرة حركة المقاطعة BDS أمام الممثلية الألمانية في غزة للمطالبة بالضغط للإفراج عن محمود النواجعة

وعلى الرغم من أن التحقيق مع النواجعة ما يزال مستمرّاً، أشارت مجريات التحقيق الأولية، وفقاً لما نقله المحامي، إلى أنّه ليس بجعبة جهاز "الشاباك" أيّ "قضيةٍ حقيقيةٍ" ملموسةٍ ضدّ النواجعة، ممّا عزّز ما ذهب إليه ناشطو حركة المقاطعة (BDS) منذ اعتقال النواجعة بأنّ سلطات الاحتلال اختلقت ادّعاءاتٍ زائفةً لاعتقال محمود النواجعة، وهي فعلياً "تعاقبه" بسبب دوره الهامّ كمدافعٍ عن حقوق الإنسان في حركة المقاطعة. 

كما يدلّل اعتقال النواجعة على أنّ مئات ملايين الدولارات التي خصصتها إسرائيل لمحاربة حركة المقاطعة (BDS) والضغط عليها حول العالم خلال السنوات الماضية لم تجدِ نفعاً في وقف انتشار الحركة أو إضعاف تأثيرها المتنامي، ممّا دفعها لاعتقال منسّقها في فلسطين ونسج تهمٍ خياليةٍ ضده. 

ويأتي اعتقال محمود النواجعة في الوقت الذي تطالب فيه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اتخاذَ تدابير مساءلةٍ دوليةٍ فعالةٍ لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطّط ضمّ 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بحكم القانون، من بينها مستعمراتٍ إسرائيليةٍ غير شرعيةٍ وأجزاءٍ من الأغوار، وأيضاً لوقف نظام الأبارتهايد والضمّ المستمرّ للأراضي الفلسطينية، منذ عقودٍ، بحكم الواقع. 

يُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المدافع عن حقوق الإنسان، محمود النواجعة، في 30 تمّوز/يوليو، ومدّد جهاز "الشاباك" احتجازه دون تقديم أيّ تهمٍ ضدّه استناداً إلى "ملفٍ سريّ". 

ومن جهتها دعت منظمة العفو الدولية "آمنِستي" إلى الضغط على إسرائيل للإفراج الفوريّ ودون شروط عن النواجعة، معتبرةً إيّاه مدافعاً عن حقوق الإنسان. وجاء في بيانها أنّ النواجعة "اعتُقل على خلفية ممارسة حقّه في التعبير وتكوين الجمعيات، ما يجعله سجين رأيٍ".