تجدّد اللجنة الوطنية للمقاطعة إدانتها للتطبيع بكافة أشكاله، وعلى رأسه "التنسيق الأمني"، وتكرّر دعوتها لتصعيد الضغط الشعبي من أجل التنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية لفكّ الارتباط مع الاحتلال. ومن هذا المنطلق، نجدّد مطلب جماهيرنا الفلسطينية العريضة بحل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" كرأس حربة في التطبيع الرسمي الفلسطيني مع الاحتلال والحركة الصهيونية.