قضت المحكمة العليا في لندن بأنّ اللوائح التي فرضتها الحكومة البريطانية في عام 2016، والتي من شأنها منع صناديق التقاعد في البلديات من اتّخاذ قراراتٍ -- خاصة بسحب الاستثمار -- لا تتماشى مع سياسات الحكومة، غير قانونيةٍ، وبالتالي لاغيةً ولا يُمكن الاستئناف عليها.