بيان للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة

لا لأي علاقة فلسطينية بشركة "بوما" حتى تنهي تواطؤها مع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي

تطالب اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BNC) الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم (PFA) بتوضيح تفاصيل علاقته مع شركة "بوما" أمام الرأي العام الفلسطينيّ وأمام الأندية الرياضية الفلسطينية وأمام حركات التضامن العالمية مع نضال شعبنا، وذلك بعد ادّعاء الشركة -التي ترعى اتحاد كرة القدم الإسرائيلي- بأنها ترعى الاتحاد الفلسطينيّ منذ شهر آذار/مارس 2021، ما لم ينفه الاتحاد حتى تاريخ نشر هذا البيان.

فلسطين المحتلّة، 21 حزيران/يونيو 2021-- تطالب اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، قيادة حركة المقاطعة (BDS) وأوسع ائتلاف في المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ، الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم (PFA) بإصدار موقف علنيّ يوضح علاقته مع شركة "بوما" (Puma)، المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي والخاضعة لحملة مقاطعة عالمية مؤثّرة، أطلقها ما يزيد عن 200 نادٍ رياضي فلسطيني

ففي محاولة منها لضرب حملة المقاطعة المتصاعدة والمنتشرة عالمياً ضدّها بسبب رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي، الذي يضم فرقاً من المستعمرات، تدّعي شركة "بوما" الألمانية بأنّها أيضاً تدعم اتحاد كرة القدم الفلسطينيّ منذ شهر آذار/مارس 2021.

وتفيد بعض المعلومات أن شركة فلسطينية لديها تاريخ طويل في التطبيع مع الاحتلال ربما تلعب دور الوسيط بين "بوما" والاتحاد، مما قد يسيء للاتحاد، إذا ثبتت صحة هذه المعلومات الخطيرة. ورغم نفي بعض المسؤولين الفلسطينيين ذوي الصلة ادّعاء "بوما" بشكل غير رسميّ، لم يصدر حتى اليوم أي موقف علني من الاتحاد بهذا الشأن.

إن "بوما" تستغلّ غياب هذا الموقف الرسميّ لتروّج ادّعائها ولتضعف امتداد حملة المقاطعة، التي بات صداها يصل من أندونيسيا إلى الولايات المتحدة، والتي تتسبّب للشركة بالخسائر المتزايدة وبخسارة السمعة، بالذات بين حركات العدالة الاجتماعية والعرقية التي تدّعي "بوما" دعمها.

وكانت حملة مقاطعة "بوما" قد انطلقت عام 2018 بعد رسالة من غالبية الأندية الرياضية الفلسطينيّة، طالب فيها الموقّعون المدير التنفيذي للشركة بإنهاء رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيليّ، الذي يضم في صفوفه 6 فرق تابعة لأندية مستعمرات إسرائيليّة. فالاتحاد الإسرائيلي، عدا عن أشكال تواطؤه العديدة الأخرى في نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي وفي العنصرية المشينة المنتشرة بين جماهير كرة القدم الإسرائيلية ضد العرب والإسلام، يدير أعمال فرق المستعمرات ويقيم المباريات في المستعمرات، مما يعدّ انتهاكاً صريحاً لولاية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية"، وفقاً لتعريف الأمم المتحدة ومنظمة الـ"فيفا". وبالتالي، اعتبرت الأندية الفلسطينية رعاية "بوما" لهذا الاتحاد شرعنةً وتمكيناً للاستعمار والأبارتهايد الإسرائيليّ.

وبعد وصول صدى هذه المطالبة الفلسطينية للجمهور المؤمن بعدالة القضية الفلسطينية حول العالم، باتت نجاحات حملة مقاطعة شركة "بوما" تتوالى حتى قام فريق كرة القدم التابع لأكبر جامعة ماليزية بإنهاء عقده مع الشركة، وأعلن نادي "تشيستر" البريطاني عن نيته عدم تجديد العقد مع "بوما"، وهو واحد من عدّة نوادٍ بريطانية اتخذت مواقف مشابهة بعد قيام مشجعي تلك الأندية بإرسال أكثر من 50 ألف رسالة حثّت الأندية على عدم إبرام أو تجديد عقودها مع الشركة. أما آخر نجاحات الحملة، فكانت إعلان نادي قطر عدم تجديده للعقد بعد مطالبات حثيثة من جمهور كرة القدم القطريّ ومجموعة "شباب قطر ضد التطبيع".

وحرصاً منا في حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) على حماية حقوق شعبنا الفلسطينية الثابتة أولاً، وعلى حماية مصلحة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذي يمثّل جميع الأندية الفلسطينيّة ثانياً، وعلى حماية الحملة العالمية لمقاطعة شركة "بوما"، أخيراً، فقد قامت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، بالشراكة مع مؤسسات حقوقية فلسطينية، بإعداد ملخّصٍ قانونيّ، مبنيّ على مبادئ القانون الدوليّ والاتفاقيات الدوليّة إضافة إلى موقف اتحاد كرة القدم الفلسطينيّ الرافض لانتهاكات اتحاد كرة القدم الإسرائيليّ للسيادة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967. وقد قدّمت الحملة هذا الملخص للجهات ذات الاختصاص في الاتحاد الفلسطينيّ مع توصية بالإلتزام بما جاء في رسالة الأندية الفلسطينية، إضافة إلى اشتراط إنهاء "بوما" لأي علاقة تربطها باتحاد كرة القدم الإسرائيليّ طالما يستمر الأخير في انتهاكه لولاية الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم.

كما يشير الملخص القانونيّ إلى تورّط الموزع الإسرائيليّ الحاليّ لشركة "بوما"، مجموعة "إيراني" الإسرائيلية، في انتهاكات للقانون الدوليّ ومخالفة معايير الدليل الإرشاديّ الصادر عن الأمم المتحدة الخاص بالأعمال وحقوق الانسان. فمجموعة "إيراني" متورطة في تسهيل أو الربح من بناء أو نمو المستعمرات الإسرائيليّة وفقاً للمعايير المذكورة بما يشمل ممارستها للأعمال في أراضٍ فلسطينية تم استعمارها بعد عام 1967 وذلك بامتلاكها متجراً في مجمّع "ماميلا" التجاريّ الإسرائيلي الاستيطاني المقام بأكمله على أراضي المنطقة المعروفة بـ"الأرض الحرام" (No Man's Land)، وهي أراضٍ محتلة عام 1967، حسب الأمم المتحدة. بناء على ذلك، جاء في التوصية للاتحاد مقترح اشتراط إنهاء شركة "بوما" لا لرعايتها للاتحاد الإسرائيلي وحسب، بل أيضاً لتعاقدها مع هذا الموزّع الإسرائيلي والبحث عن موزّع آخر لا ينتهك معايير الأمم المتحدة، في حال رغبت "بوما" بتوقيع عقد مع الاتحاد الفلسطينيّ.

ختاماً، وبناء على ما تقدّم، نكرّر في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BNC) مطالبتنا للاتحاد بتوضيح تفاصيل علاقته مع "بوما" أمام الرأي العام الفلسطيني وأمام الأندية الرياضية الفلسطينية وأمام حركات التضامن العالمية مع نضال شعبنا. كما ونطالبه بالامتناع عن توقيع أي عقد مع "بوما" حتى تلتزم بالشروط التي وردت في التوصية القانونية المذكورة في البيان، والمبنية بالأساس على مطالبة الأندية الفلسطينية وعلى الموقف القانوني للاتحاد الفلسطينيّ.

 

اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BNC)


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

Subscribe Now