غزة تواجه جائحة "الكورونا" تحت الاحتلال والحصار الإٍسرائيليين

فلسطين المحتلّة، 7 أيلول/سبتمبر 2020 -- يواجه قطاع غزة المحاصر جائحة كوفيد-19 بقطاعٍ صحيّ منهكٍ ومدمّر بفعل الاحتلال الإسرائيلي، إذ وصلت حالات الإصابة  حتى كتابة هذه السطور إلى أكثر من  1054 حالة، من بينها إصابات في الطاقم الطبي.

لقد وصل القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة إلى حافة الانهيار، بعد 53 عاماً من الاحتلال العسكري الإسرائيلي المباشر وأكثر من 13 عاماً من الحصار الكامل المستمرّ بتواطؤٍ دولي وعربي واعتداءاتٍ عسكريّة إسرائيلية متتاليةٍ. وصلت هذه الجرائم الإسرائيلية بحق المليونيّ فلسطيني في غزة مستوى الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها أعمال الإبادة الجماعية التدريجية، علماً بأن غالبية سكان القطاع هم لاجئون هجّرت العصابات الصهيونية عائلاتهم في نكبة 1948 إلى قطاع غزة الساحليّ.

إنّ انتشار فيروس كوفيد-19 في قطاع غزة، والذي تبلغ مساحته 360 كيلو مترٍ مربع ويعدّ من أكثر مناطق العالم كثافةً في السكان، هو كارثةٌ يتحمّل العدوّ الإسرائيلي مسؤوليتها، لا سيّما بسبب حصاره وحروبه التي دمّرت بشكل منهجي القطاعات الحيويّة، خاصةً القطاع الصحي. يتوفر في القطاع اليوم، على سبيل المثال، 110 سرير عنايةٍ مركّزة، 78 سرير منها في مستشفيات وزارة الصحة. 72% من هذه الأسرّة بمستشفيات الصحة مشغولة، إذن يتبقى 22 سريراً فقط متاحاً لحالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا المستجدّ. ويتوفر حوالي 93 جهاز تنفسٍ اصطناعي في كل مستشفيات القطاع. ^[1]

وفي ظلّ تدهور الوضع الاقتصادي العام، وصلت معدّلات البطالة في غزة إلى 52%، وتجاوزت الـ 67.5% في أوساط الشباب. كما طال انعدام الأمن الغذائي 71% من الأسَر بفعل الاحتلال والحصار،  فيما ضرب الفقر أكثر من 54% من أهل القطاع. كل هذا يقوّض من قدرة المواطنين على الصمود خلال فترة الحجر الصحي وحظر التجوال للوقاية من الفيروس. ومما يزيد من صعوبة الوضع الصحي العقوبات المستمرة التي تفرضها السلطة الفلسطينية منذ مارس/آذار 2017، رغم المطالبات الشعبية والسياسية الواسعة لرفعها بالكامل، ^[2] وإغلاق مصر لحدودها مع غزة لفترات طويلة. ^[3]

وفي رسالة أكاديميةٍ نُشرت في مجلة "لانسيت" الطبيّة الشهيرة - حذفتها المجلة لاحقا بعد ضغط صهيوني -، قدّم الطبيب النرويجي "مادز جيلبيرت" وآخرون من خبراء الصحة مقولةً مهمّةً حول حقيقة ما يجري في غزة في ظلّ الجائحة الحالية:

لا ينبغي النظر إلى جائحة "كوفيد-19" التي تُفاقِم شلل النظام الصحي في قطاع غزة على أنّها ظاهرةٌ طبية-حيوية لا مفرّ منها، ويتعرض لها كل سكان العالم بشكل متساوٍ، إنّما كاضطهادٍ طبي-حيوي كان يمكن منعه، لولا تجذّره بفعل عقودٍ من الاضطهاد الإسرائيلي والتواطؤ العالميّ ضدّ نضال الفلسطينيين في سبيل نظامٍ صحيّ أفضل، جنباً إلى جنب مع نضالهم من أجل حقوقهم السياسية الأساسية، وعلى الأخص حقّهم في تقرير المصير. ^[4]

يفتقر أهلنا الصامدون في قطاع غزّة إلى مقوّمات الحياة الأساسية، كما جاء في تقارير الأمّم المتحدة التي اعتبرت القطاع مكاناً غير صالحٍ للحياة بحلول العام الجاري 2020. ^[5]  تصل نسبة المياه الجوفية الملوّثة في غزة، على سبيل المثال، إلى 97% مسبّبةً العديد من الأمراض القاتلة. ويعاني القطاع من أزمة انقطاع كهرباء منذ 2006 حيث يصل القطع في الأيام الأخيرة من 16 إلى 20 ساعة يوميا، ممّا يؤثّر بشكل جسيم على قدرة النظام الصحي على مواجهة الجائحة كما يؤثر على عمل شبكات المياه والصرف الصحي وعمل قطاعات الصناعة والزراعة وغيرها. كما أثّر تقليص الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بشكل بالغٍ على الخدمات التي تقدّمها لمخيمات اللاجئين الثمانية في القطاع، كما حصل في مناطق العمل الأخرى.

وفي هذا الوضع الخطير، تؤكد اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، قيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، مواصلة حملتها لفرض حظرٍ عسكريّ على إسرائيل، وتدعو اللجنة إلى:

1- الضغط على الحكومات والبرلمانات للقيام بواجباتها القانونية الدولية من خلال التدخل لرفع الحصار الإسرائيلي الغاشم عن قطاع غزة بشكل فوري وعاجل ودون شروط. وفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل استجابة لنداء المجتمع الفلسطيني ومنظمات حقوقية دولية أبرزها العفو الدولية.

2- زيادة الانخراط في حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل والشركات المتورطة في جرائمها، حتى يستطيع كل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

كما تدعو قوى شعبنا الفلسطيني إلى:

1- تصعيد الضغط الشعبي والمدني السلمي على قيادة السلطة الفلسطينية لوقف الإجراءات العقابية غير القانونية ضد شعبنا في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا في كل مكان دفع ثمن الصراعات السياسية، والالتزام بما يمليه القانون الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام الوطني والأخلاقي بتخفيف معاناة شعبنا، بما يشمل إنهاء التقاعد المالي وخصم الرواتب الذي مس بحقوق الموظفين بمن فيهم الأطباء الذي يواجهون الآن جائحة كورونا. اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، يجب التراجع عن هذه الإجراءات العقابية فورًا وبدون شروط.

2- توفير الدعم اللازم والمطلوب من مختلف الجهات الرسمية والشعبية والدولية لتعزيز قدرة قطاع غزة على احتواء انتشار فايروس كوفيد - 19 بشكل سريع وفعال. وتوفير الدعم الاقتصادي الكافي للفئات المتضررة من الحصار الإسرائيلي والحجر الصحي.