لينسحب كل فلسطيني من مشروع "كسر الحواجز" التطبيعي

فلسطين المحتلة، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017 -- تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل المشروع التطبيعي الذي يقام بين فلسطينيين وإسرائيليين والمسمى "كسر الحواجز"، وتموله مؤسسة " إجازة من الحرب" الألمانية. تطالب اللجنة الوطنية منظمي هذا المشروع والمشاركين فيه من الفلسطينيين بالانسحاب الفوري منه والتوقف عن مثل هذه الأنشطة التطبيعية، وفي حال عدم الاستجابة ستضطر اللجنة لممارسة الضغط الشعبي السلمي من خلال نشر أسماء كل من له علاقة بمشروع "كسر الحواجز".

وفي هذا السياق، تُجدّد اللجنة الوطنية، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، إدانتها الشديدة لكافة اللقاءات التطبيعية التي جرت وتجري تحت عناوين اقتصادية أو شبابية أو ثقافية أو أكاديمية أو نسوية أو غيرها، وتدعو شعبنا للتصدي للتطبيع بأشكاله كونه سلاح تستخدمه دولة الاحتلال لاستعمار عقولنا وتقويض نضالنا من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها العودة والتحرر الوطني وتقرير المصير. .

تتبنى اللجنة الوطنية للمقاطعة تعريف التطبيع الذي أقرته الغالبية الساحقة من الأطر السياسية والنقابية والاجتماعية الفلسطينية في المؤتمر الوطني الأول لمقاطعة إسرائيل في 2007.

إن تصاعد الأنشطة التطبيعية يأتي في فترة تتصاعد فيها الهجمة الاستعمارية والعنصرية الإسرائيلية ضد شعبنا ويتصاعد فيها إنكار حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي لحقوق شعبنا المكفولة في القانون الدولي.

إن أنشطة التطبيع واستعداد بعض الفلسطينيين/ات للانخراط فيها، مقابل منافع مادية أو معنوية أنانية، توفّر أوراق توت تغطي بها دولة الاحتلال جرائمها بحق شعبنا وانتهاكاتها للقانون الدولي. إن ذلك يضعف الصف الوطني الفلسطيني وحركة التضامن العالمية مع نضال شعبنا.

بعد عجزه عن إيقاف النمو السريع لحركة المقاطعة BDS، والتي بات يعتبرها ـ"خطراً استراتيجيًا"، يقوم نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي بتنشيط التطبيع مع أطراف عربية وفلسطينية، في محاولة يائسة لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية والعربية المقاومة للاحتلال والاستعمار، ولتقويض الحركة العالمية للمقاطعة، ذات القيادة الفلسطينية.

لنُفشل مشاريع التطبيع لحماية نضالنا!

اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها