حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) هي حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي تسعى لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
"إنّ القوى الحيّة في المغرب، بأحزابها ونقاباتها وجمعياتها وشارعها، ستعبّر لا محالة عن موقفها الواضح: تحرير فلسطين آت لا محالة ! عاش صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ! فلسطين أمانة والتطبيع خيانة !"
"إن اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أكبر تحالف في المجتمع الفلسطيني، تقف بلا تحفظ مع حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وهو حق يكمن في أساس دعوتنا لحقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، وندعم قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 690 (1991) القاضي بـ "تنظيم ومراقبة استفتاء بشأن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية". إن تطبيق هذا القرار سيخدم مصالح الشعوب الشقيقة في المنطقة".
عدا عن مخالفة قرارات م.ت.ف. وقرارات القوى الوطنية، وما يقارب الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض بالمطلق لـ"صفقة القرن" والتطبيع الرسمي العربي، إن قرارات السلطة الأخيرة تمهّد لفرض حل سياسي على شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة قائم على الأمر الواقع وعلى تصفية حقوقنا غير القابلة للتصرف.
"والواقع أنّ دعم إسرائيل آخذ في الانحسار في الولايات المتّحدة وأوروبا، خاصّة لدى جيل الألفية؛ وعلى عكس ذلك التطّور الإيجابي، يشهدُ دعم القضيّة الفلسطينية في العالم العربي تآكلا منذ عقد من الزّمن. وإذا نظرنا إلى الظّاهرة من منظور تاريخي في المستوى التّونسي، يتبيّن لنا وجوب تغيير مرجعية التّضامن مع فلسطين: وأقلّ ما يُقال في الأمر إنّ التّضامن مع القضيّة مُهَدَّدٌ أصلا في تونس وفي جزء من العالم العربي".
إن تحالف ترامب-نتنياهو المتطرف في عنصريته وعدائه للشعب الفلسطيني يخلط عمدًا بين رفض نظام الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين والدعوة لمقاطعته من جهة والعنصرية المعادية لليهود كيهود من جهة أخرى، وهذا بهدف قمع وإسكات الدعوات والتحركات المناصرة للحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي.
تجدّد اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل دعوتها لمقاطعة كافة الفعاليات والنشاطات التي تقام برعاية النظام الإماراتي، ومقاطعة أيّ شركة أو جهة إماراتية أو عربية أو دولية تتواطأ في تنفيذ اتفاقية العار بين النظام الإماراتي والإسرائيلي، وتؤكّد على ضرورة مقاطعة مركز الإمارات للسياسات، وذلك بسبب شراكته الوقحة مع معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) والدور الحسّاس الذي يقومان به في رسم سبل تنفيذ بنود الاتفاقية بين النظامين.