إن تحالف ترامب-نتنياهو المتطرف في عنصريته وعدائه للشعب الفلسطيني يخلط عمدًا بين رفض نظام الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين والدعوة لمقاطعته من جهة والعنصرية المعادية لليهود كيهود من جهة أخرى، وهذا بهدف قمع وإسكات الدعوات والتحركات المناصرة للحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي.

تجدّد اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل دعوتها لمقاطعة كافة الفعاليات والنشاطات التي تقام برعاية النظام الإماراتي، ومقاطعة أيّ شركة أو جهة إماراتية أو عربية أو دولية تتواطأ في تنفيذ اتفاقية العار بين النظام الإماراتي والإسرائيلي، وتؤكّد على ضرورة مقاطعة مركز الإمارات للسياسات، وذلك بسبب شراكته الوقحة مع معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) والدور الحسّاس الذي يقومان به في رسم سبل تنفيذ بنود الاتفاقية بين النظامين.

لاحقاً لنقاشها في ورشات مجتمعية ضمن مختلف القطاعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تطلق اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل معايير المقاطعة ومناهضة التطبيع المحدّثة، بعد إقرارها في 12 تشرين الأول/أكتوبر. وأهم ما جاء فيها هو معيار محاسبة التطبيع، فضلاً عن معايير التطبيع الإعلامي. 

نلتمس الثبات في نضالنا من ثبات ماهر وهو على سرير المستشفى: "شَرطي الوحيد الحرية. فإما الحرية وإمّا الشهادة".  لنتحرك الآن على كافة الأصعدة لإنقاذ حياة وإطلاق سراح المعتَقل المناضل ماهر الأخرس، ونواصل النضال بشكلٍ استراتيجي حتى ينال الأسرى والأسيرات الحرية.

يوفر بقاء السلطة في "منظمة غاز شرق المتوسط" الإقليمية ورقة توت فلسطينية للتغطية على التطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل، ويساعد دولة الاحتلال، بغض النظر عن النوايا، في عقد شراكاتٍ ضخمة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، ممّا يزيد من نفوذها الاقتصادي في المنطقة. 

وإذ تحيّي اللجنة الوطنية للمقاطعة صنّاع المحتوى الذين رفضوا الانخراط في هذا المشروع التطبيعي، فإنّها تطالب كافة المشاركين/ات بالانسحاب فوراً والامتناع عن توفير أوراق التوت للتغطية على جرائم الاحتلال، وذلك التزاماً بمسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية أولاً، وانطلاقاً من مسؤوليتهم كمؤثّرين وصنّاع محتوى ثانياً.

فلسطين المحتلة، 8 أيلول /سبتمبر 2020– تحذّر اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني، من هرولة بعض الشركات والبنوك الإماراتية -- وغيرها -- لتطبيع العلاق