إن تنامي قوة حركة مقاطعة إسرائيل BDS وتأثيرها في العالم أصبحا قضية محورية يتناولها الإعلام الإسرائيلي والسياسيون والمحللون بشكل ملفت.
ففي حزيران 2016، أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن حركة مقاطعة إسرائيل BDS تشكل "خطراً استرايتجيًا" على منظومة الاستعمار والاضطهاد الإسرائيلي وبالتالي أحال مسؤولية محاربة الحركة عالميًا إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية.
وكان قد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، بأن حركة المقاطعة باتت تقارب نقطة تحول خطيرة لإسرائيل.
في الآونة الأخيرة، خصصت الحكومة الإسرائيلية مبلغ لا يقل عن 25 مليون دولار لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل BDS، بالإضافة إلى تخصيص موارد هائلة لدائرة الاستخبارات لدى "وزارة الدفاع" لذات السبب. كما وظفت إسرائيل كادر مختص في محاربة الحركة في عدد من سفاراتها في الغرب.
هذا وعقدت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية اليمينية في آذار 2016 مؤتمرًا ضخماً في القدس المحتلة يهدف لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل" BDS، دعت إليه كبار الوزراء والسياسيين والعسكريين، وكانت إحدى أهم التوصيات، الصادرة عن المؤتمر كرد على تنامي حركة المقاطعة، تكثيف العلاقات والتطبيع مع الدول العربية في اتجاه معاكس للمواقف التاريخية لشعوب المنطقة المناهضة للتطبيع مع منظومة الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي.
وعندما أدركت إسرائيل بأنها بدأت، بسبب تأثير حركة المقاطعة، تخسر التأييد الدولي الذي كانت تحظى به، شنّت حرباً قانونية واستخباراتية على الحركة وكثفت من أساليبها الملتوية في الضغط السياسي على الحكومات والبرلمانات الغربية الداعمة لها، نحو اتخاذ خطوات لتجريم أو إعاقة عمل حركة المقاطعة قانونياً.
إلا أن هذه الإجراءات القمعية والخطوات المتخبطة واليائسة في محاربة حركة مقاطعة إسرائيل BDS ما زادت الحركة ونُشطائها إلا قوة وإصرار.