كيف يمكننا المساهمة في حصار النظام الإماراتي والضغط عليه؟

مقدمة

بتوقيعه اتفاقية التطبيع الأخيرة مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، ينتقل النظام الإماراتي المستبدّ من التطبيع السري المتواصل منذ سنوات طويلة إلى الخيانة العلنية لقضية فلسطين، قضية شعوب المنطقة المركزية. وهو بذلك يدخل في تحالفٍ عسكريّ-أمنيّ مع إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها التحرّر الوطني وعودة اللاجئين إلى ديارهم وتقرير المصير. 

إن خيانة النظام الإماراتي للقضية الفلسطينية، القضية المركزية لشعوب المنطقة العربية، أتت على مراحل وترافقت مع الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها النظام، مع شريكه النظام السعودي، في حقّ شعب اليمن الشقيق، بالإضافة إلى دعمه مجموعاتٍ مسلّحةً في دول عربية أخرى. كما تأتي هذه الخيانة في الوقت الذي يبدّد فيه النظام ثروات الشعب الإماراتي على بذخ ثلةٍ من الأمراء الفاسدين، غير المنتخبين، وفي خلق نظامٍ استبداديّ، يقمع معارضيه بيدٍ من حديد وينكّل بالعمالة الوافدة. وقد لعب التبادل العسكري والأمني القمعي القائم بين النظامين سرّاً، خصوصاً صفقات الأسلحة وتقنيات الأمن والقمع الإسرائيلية "المجرّبة"، دوراً مهماً في تكريس نظام الاستبداد الإماراتي.

إنّنا نعوّل على شعوب منطقتنا العربية لتصعيد الضغط على الأنظمة القمعية والمستبدة لرفع كلفة التطبيع مع إسرائيل، العدوّ الأول والمشترك لشعوبنا العربية، الذي يواصل قتلنا وتهجيرنا ونهب ثروات منطقتنا ومواردها وتفتيتها. لنقاطع كل الفعاليات والأنشطة التطبيعية وجميع المحافل والأنشطة التي تُنظّم في الإمارات برعاية النظام، وكل الشركات المتواطئة في تنفيذ اتفاق العار.

BDS

الشركات المتواطئة في تنفيذ الاتفاقية

 

في أعقاب الاتفاقية الخيانية التي أبرمها النظام الإماراتي مع النظام الإسرائيلي، سارعت العديد من الشركات الإماراتية للهرولة نحو تطبيع العلاقات مع شركاتٍ إسرائيليةٍ وتوقيع اتفاقيات شراكةٍ وتعاون معها. وفي الوقت ذاته، تخشى بعض هذه الشركات والجهات الاستثمارية بأن تتم مقاطعتها عربياً نتيجةً لتطبيعها وتعاونها مع جهاتٍ إسرائيلية. ولهذا، علينا رفع كلفة التطبيع.

ندعو الشعوب الحرة في منطقتنا العربية لمقاطعة الشركات والجهات المتواطئة في تنفيذ اتفاقية العار وتصعيد الضغط عليها للتراجع عن هذه الاتفاقيات: 

  1. شركتا "جي 42" (G42) و"دارك ماتر" (DarkMatter): في بداية شهر يوليو/ تموز 2020، وقعت الشركتان الإماراتيتان، "جي 42" (G42) و"دارك ماتر" (DarkMatter)، المتورطتان في انتهاك حقوق الإنسان حول العالم، اتفاقية تعاون مع شركتي السلاح الإسرائيليتين، "رافائيل" (Rafael) وصناعات الطيران الإسرائيلية (IAI)، المتورطتين في جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، بحجة البحث في تطوير المعدّات والحلول للجائحة العالمية. 
    وعلاوةً على ذلك، إن شركة "جي 42" (G42) الإماراتية، المساهم الوحيد المسجل في تطبيق "توتوك" (ToTok)، متورطةٌ في استخدام هذا التطبيق في المراقبة الجماعية وانتهاك الخصوصية والتجسس على كل محادثة وحركة وصوت وصورة للملايين الذين قاموا بتحميل التطبيق على هواتفهم، من جميع أنحاء العالم. 
    كما تملك الحكومة الإماراتية نسبة 80% من شركة "دارك ماتر" (DarkMatter)، والتي ستكون مزوّد خدمات الأمن الإلكتروني لإكسبو 2020، ولديها سجلٌ حافلٌ في التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان. فالشركة هي صاحبة مشروع "ريفين"، الذي تأسس عام 2011 في أعقاب الانتفاضات الشعبية العربية، واستهدف صحفيين ونشطاء سياسيين ونشطاء حقوق الإنسان من جنسيات مختلفة؛ إماراتية وقطرية وتركية وإيرانية وبريطانية وأمريكية.
     
  2. شركة "الاتحاد للطيران": هبطت طائراتها مرتين علناً، حتى قبل توقيع الاتفاق، في مطار اللد "بن غوريون" بحجة نقل مساعداتٍ إنسانية للفلسطينيين، على الرغم من الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي لهذه المساعدات الآتية عبر قنوات التطبيع. وقد أعلنت "الاتحاد"، بعد نحو أسبوعين من توقيع الاتفاقية، عن بدء بيع رحلات العبور الجوي للإسرائيليين في مطار أبو ظبي، بالتعاون مع وكالة "تال أفييشن" الإسرائيلية (Tal Aviation)، والتي بدأت ببيع التذاكر نيابةً عن شركة الاتحاد. ويتضح أنّ رحلات العبور الجوي التي تمرّبأثينا أو عمّان أو اسطنبول هي مرحلة أولية من التطبيع الجوي بين النظامين، على أن يصبح الطيران لاحقاً مباشراً بينهما. وتمثّل شركة "الاتحاد" ثاني أكبر شركة طيران إماراتية، و لديها أسطولٌ يضمّ أكثر من 100 طائرة. 
     
  3. "بنك الإمارات دبي الوطني" (Emirates NBD): أعلن عن توقيع اتفاقية تفاهم مع "بنك هبوعليم" الإسرائيلي، والمتورط في تمويل المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولذلك أُدرج اسمه ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات والبنوك المتورطة في الاستيطان الإسرائيلي. يعدّ "بنك الإمارات دبي الوطني" أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، ويشغل امتيازات تجارية كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، ومصر وتركيا، والسعودية، والهند، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والنمسا، وألمانيا، وروسيا والبحرين، ويمتلك مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا.
  4. اقرأ المزيد
     
  5. "بنك أبوظبي الإسلامي" (ADIB): أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع "بنك لئومي" الإسرائيلي، والموجود ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في الاستيطان الإسرائيلي. ويعمل "بنك أبو ظبي الإسلامي" في كل من مصر، والمملكة المتحدة، والسعودية، والسودان، والعراق.
     
  6. "بنك أبو ظبي الأول" (FAB): بعد توقيعه مذكرة التفاهم المشتركة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن البنك عبر حسابه على تويتر أنّه سيباشر مناقشاته مع مجموعة من المؤسسات المالية الإسرائيلية، وبالتحديد بنكي "هبوعليم" و"لئومي" المتورطيْن في تمويل بناء المستعمرات الإسرائيلية المقامة بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
    وفي الوقت الذي يسعى "بنك أبو ظبي الأول" لتأسيس علاقاتٍ تطبيعية مصرفية تهدف لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين النظامين، تعرّض البنكان الإسرائيليان لمقاطعةٍ واسعةٍ من قبل مؤسسات وشركات وبنوك عالمية كبيرة بسبب تورطهما في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
     
  7. شركة "أبيكس الوطنية الاستثمارية" (Apex): كانت الشركة الإماراتية أوّل من أقدم على توقيع اتفاق تطبيعي، حيث وقّعت اتفاقية تعاون مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية (Tera)، بعد إعلان توقيع اتفاق "السلام" بين النظامين القمعيين، بحجة "مقاومة الجائحة". وأعلنت "أبيكس" أن هذه الاتفاقية ستكون باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية.
    كما أبرمت الشركة ذاتها اتفاقية مع مركز "شيبا الطبي الإسرائيلي" (ٍSheba Medical Center) للتعاون في مجالات التدريب والسياحة العلاجية وعلاج كوفيد-19، ولترويج تقنيات الرعاية الصحية والتطبيب عن بعد الإسرائيلية في الإمارات ومنطقة الخليج. 
     
  8. "مجموعة الحبتور": سارعت المجموعة بعد توقيع "اتفاقية السلام" المزعومة للإعلان عن بدء محادثات مع شركة "إسرائير" (Israir) حول تنظيم رحلاتٍ جويةٍ تجاريةٍ وأخرى سياحية. ووصل الحدّ برئيس المجموعة، خلف أحمد الحبتور، للقول إنّ هذا الاتفاق لن يكون في صالح رجال الأعمال الإسرائيليين والإماراتيين فقط، وإنما لصالح الفلسطينيّين أيضاً! كما أشار في المقابلة التي أجراها مع قناة إسرائيلية إلى العلاقات التطبيعية السابقة التي ربطته برجال أعمال إسرائيليين. 
    تعمل "مجموعة الحبتور" في قطاعات الضيافة والسيارات والعقارات والتعليم والنشر في الإمارات وخارجها، وتمتلك 14 فندقاً في مجال الضيافة، سبعة منها في دبي وهي: منتجع حبتور جراند (Habtoor Grand Resort)، والدورف أستوريا دبي نخلة الجميرة (Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah)، وقصر الحبتور (Habtoor Palace, LXR Hotels & Resorts)، وفندق (V Hotel, Curio Collection by Hilton)، وهيلتون دبي الحبتور سيتي (Hilton Dubai Al Habtoor City)، وفندق متروبوليتان دبي (Metropolitan Hotel Dubai)، ومنتجع الحبتور بولو (Al Habtoor Polo Resort). هذا بالإضافة إلى سبعة آخرين موزعة حول العالم، وهي؛ فندق "إمبريال" في فيينا (Imperial Hotel, a Luxury Collection Hotel)، و"هيلتون لندن" و"ويمبلي" في المملكة المتحدة (Hilton London Wembley)، و"هيلتون بيروت حبتور غراند" (Hilton Beirut Habtoor Grand)، وفندق "هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس" (Hilton Beirut Metropolitan Palace) في لبنان، وفندق "دبل تري هيلتون" في أميركا (President Abraham Lincoln Springfield – a DoubleTree by Hilton Hotel)، و"إنتركونتيننتال" (InterContinental Budapest)، وفندق "ريتز كارلتون" (The Ritz-Carlton) في بودابست. 
     
  9. "لجنة أبوظبي للأفلام" (ADFC): أعلنت اللجنة عن توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع صندوق السينما الإسرائيلي ومدرسة "سام شبيغل" الإسرائيلية للإنتاج السينمائي في القدس المحتلة. تُعدّ لجنة أبوظبي للأفلام الجهة الحكومية المعنية بدعم وتنظيم قطاع السينما والتلفزيون في إمارة أبوظبي، وقد اتفق الطرفان على جدول أعمالٍ يتألف من أربع مبادرات رئيسية، تضمّ إقامة ورش عملٍ مشتركة، تشمل التدريب والتعلّم والاستفادة من مختبر الأفلام الدولي، بالإضافة إلى إقامة مهرجان سينمائي إقليمي، وسيتم إقامة برامج تدريبية متقدّمة مخصصة لصناع الأفلام. لنقاطع كل الفعاليات والأنشطة والمواد المنتجة والصادرة عن لجنة أبوظبي للأفلام، حتى تنهي تورطها في تنفيذ اتفاقية العار بين النظامين الاستبداديين.

مواقف ضدّ التطبيع الإماراتي


أدانت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وحملات المقاطعة في فلسطين لبنان والمغرب وتونس والأردن ومصر وعُمان، فضلًا عن عشرات الأحزاب والنقابات والجمعيّات النسائية ومنظّمات حقوق الإنسان الرئيسية وغيرها في المنطقة العربية، الخطوة الرسمية الإماراتية التطبيعية الأخيرة، وطالبت بخطوات عملية عقابية. للاطّلاع على هذه الخطوات:  

اتفاقية العار بين الإمارات والعدوّ الإسرائيلي تكريسٌ للخيانة بمباركةٍ أمريكيةٍ 
 

"ولقد أجمعت الشعوب الخليجية والعربية والحرة على رفض هذه الاتفاقية لما فيها من تضييع للحق الفلسطيني. وإن ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية من أن  الاتفاقية ستمنع اسرائيل من التمدد وأنها ستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى،  ليس إلا تسويغاً لحجج واهية، وما التطبيع في حقيقته إلا اعتراف بحق إسرائيل في الأرض، وهو إقرار لا يحق للحكومة الإماراتية منحه لدولة الاحتلال.

 كما أن التطبيع هو اختراق للأمة فى ثقافتها وقيمها واقتصادها وإعطاء العدو غطاء رسمياً، وهو ما يدفع للتساؤل: ما هي المكاسب التى حصلت أو ستحصل عليه القضية الفلسطينية والإمارات في المقابل من هذه الاتفاقية؟

ولا يعني سكوت الشعب الإماراتي، قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لايوجد في الإمارات أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم. ويوم أن كان  الشعب الإماراتي الكريم يملك هامشا من الحرية لم يتردد في الخروج فى مسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة وجمع التبرعات  نصرة لأهله في فلسطين . 

 كما نؤكد بأن شعب الإمارات سيبقى سندا وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق الذي انتهكت حقوقه واغتصبت أرضه من قبل دولة الإرهاب الصهيوني. 

ونؤكد للجميع أن هذا التخاذل فى الأمة لن يدوم وأن موعود الله قادم، لقول الله تعالى:" اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُو إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ".

لقراءة البيان كاملاً
 

"هذه التبريرات البالية لا تنطلي على أي ذي بصيرة ولن تثني الشعوب الخليجية عن الوقوف مع الحق الفلسطيني، ورفض كل محاولات التجزئة والتمييع في القضية الفلسطينية، فلا خير في اتفاقيات سلام تغض الطرف عن جوهر القضية المتمثل في استمرار هذا الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية، والحيلولة دون عودة اللاجئين لأراضيهم المغتصبة، بالإضافة للظل والمعاناة اليومية التي يشهدها الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة. ولن يزيد التطبيع الأمة سوى ذلاً واستسلاماً، فلن يتوقف بناء المستوطنات ولا عمليات الضم، فأيّ فرص وسلام وسط تشريد وتنكيل وممارسات عسكرية مستمرة! "

قراءة البيان كاملاً
 

"طالبت الجمعية بـ"اعتبار التطبيع مع العدو خيانة للقضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة. وعلى حكومة البحرين إعلان رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني وإعادة فتح مكتب المقاطعة".

إن الكيان الصهيوني هو العدو الرئيسي للأمة العربية، ونأمل من كل الأنظمة العربية التوقف عن محاولات تحويل هذا العدو إلى صديق يمنح الثقة ويجري التطبيع معه، على حساب مصالح الشعوب الخليجية والعربية".

لقراءة البيان كاملا
ً

 "إن إعلان دولة الإمارات والكيان الصهيوني عن الاتفاق بينهما لتطبيع علاقاتهما، تحت الرعاية الأمريكية، وكل ما تلاه من خطابات الترحيب التي لاقاها من بعض الأنظمة العربية وبشكل أخصّ بيان وزارة الخارجية العمانية المؤيد لهذا الاتفاق لا يمثلنا، ولن يكون. إن أبناء عُمان من كتاب وأدباء ومثقفين وصحفيين ومهنيين، من أجيال مختلفة وأطياف متنوعة يرفضون رفضًا قاطعًا فصلهم عن قضيتهم المركزية؛ القضية الفلسطينية. كما يدعون جميع الأنظمة إلى العودة إلى رشدها واحترام إرادة ووجدان شعوبها الذي تمثل فلسطين فيه الركن الأساس. إن الموقعين على هذا البيان يلفتون عناية هذه الأنظمة إلى التركيز على تنمية بلدانها ومصالحة مواطنيها بالعدل والمساواة وتعزيز الحريات ومحاربة الفساد وإيقاف الهدر في الموارد البشرية والطبيعية. فلا خير يُرتجى من الصهيونية ولا من كيانها الغاصب. إن طريق شرعية كل نظام حاكم يبدأ وينتهى عند شعبه لا من أي مصدر آخر مهما أبدى القوة والنفوذ". 

لقراءة البيان كاملاً
 

  • المثقفون العراقيون: "لا" كبيرة وواضحة ضدّ التطبيع

"نرفض، بشكلٍ قاطع، اتفاقيةَ الذلّ والهوان، وندعو في الوقت ذاته القوى العربية الفاعلة من مثقفين، وأكاديميّين، وأحزاب، واتحادات مهنية، ومنظمات وحركات طليعية إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية في الإعلان عن رفض الاتفاقية، ونشر الوعي، وإدراك أننا الآن أمام مؤامرة لتصفيتنا جميعاً، ومحاصرة أحلامنا.

يتحتّم علينا كمثقفين إنشاء محورٍ ثقافيّ يستمد قوته من عدالة قضايانا، وأن نسعى بكل أدوات إبداعنا لرفض مختلف أشكال التطبيع والتبعية، باعتبارها خيانة عظمى.

تأتي خطوة الإجهاز على حقوق الشعب الفلسطينيّ في التحرر وبناء دولته الديمقراطية المستقلة، عوناً لمدّ حبل النجاة لرئيس عنصريّ أحمق مستهتر، ومحاصر من قبل قوى شعبية فاعلة، ولرئيس حكومة العدو المتهم بالفساد واستغلال السلطة وقمع المتظاهرين".

لقراءة البيان كاملاً
 

"إن الجمعيات الموقعة على هذا البيان إذ ترفض كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتطالب حكومة البحرين باعلان رفض هذه المحاولات انسجاماً مع الموقف الشعبي، فإنها ترى أن الولايات الامريكية الراعية لاتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني قد أعلنت مراراً وتكراراً تحالفها الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني وحماية مصالحه والتآمر على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وهو ما تجسد حقيقة في صفقة القرن.

إننا اذ نجدد رفضنا لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني نؤكد اعتزازناً بموقف شعب البحرين وفخرنا بمواقف الشعب الخليجي بمواقفه التاريخية في رفض أيّ شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم ومناصرة القضية الفلسطينية والتزامه بعدم التفريط بالحقوق الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها القدس الشريف والدولة الفلسطينية المستقلة".

لقراءة البيان كاملاً
 

"يؤكد الشعب الكويتي اعتزازه بالموقف الكويتي الثابت والمتوافق شعبياً ورسمياً على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية الفلسطينية.

كما نثمن باعتزاز وتقدير موقف السادة نواب الأمة الأفاضل المتمثل بإصدار بيان تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي أكد فيه (بأن الشعب الكويتي بجميع أطيافه لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة البلاد بقضية العرب والمسلمين الأولى وسيبقى يشد على يد القيادة السياسية بموقفها الشجاع والثابت).

وإن القوى السياسية الموقعة على هذا البيان تدعم تقديم نواب مجلس الأمة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، والذي يتوافق مع موقف الكويت الذي صدر فيه مرسوم سنة 1967 بشأن إعلان الحرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية.

وتطالب القوى السياسية بأن يحظى قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني صفة الاستعجال لإقراره، كما ندعو الحكومة لتفعيل التشريعات القائمة بهذا الصدد".

لقراءة البيان كاملاً
 

  • المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع  تستنكر الهرولة المشبوهة للتطبيع مع العدو الصهيوني

"إننا نؤكد بأن موقف المجتمع البحريني المدني يقف بشكل حاسم وحازم ضد أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، فالتطبيع ليس أقل من انتكاسة أخلاقية وتراجع عن الدروس التاريخية التي أثبتت ذاتها والتي تلخص جميعها إلى أن المحتلين إلى زوال مهما طال الزمن".

لقراءة البيان كاملاً
 

وقع مجموعة من الدبلوماسيين والسياسيين السابقين وشخصيات عربية مرموقة على نداء مبادرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه في النضال، جاء فيها: 

نحن نقف اليوم تضامناً مع فلسطين ومع الشعوب العربية التي ما زالت تعتبر قضية فلسطين قضيتها الأولى، وندعم حق الفلسطينيين في استخدام كل أشكال الطرق المشروعة في مقاومة الاضطهاد والتمييز العنصري، بما في ذلك حقهم في النضال من أجل المقاطعة وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على إسرائيل. وهذه الطرق أدوات نضالية سلمية استخدمها بنجاح الإيرلنديون والهنود وشعوب جنوب أفريقيا في نضالهم العادل ضد الاستعمار والطغيان. وتُستخدم هذه الوسائل النضالية اليوم من جانب الأميركيين السود في دعوتهم إلى مقاطعة المؤسسات التي تساهم في اضطهادهم وقمعهم. ونحن ندعم هذه الحركات، ونعلن أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في استخدام كل الطرق المشروعة في نضاله ضد الحملة الإسرائيلية المستمرة في سلب أراضيه ومنعه من ممارسة حقوقه القومية والمدنية".

لقراءة البيان كاملاً
 

"على إثر القرار المخزي لدولة الإمارات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم 14 اوت 2020 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبوبي،

  • تندّد بهذا القرار وتعتبره حلقة في سلسلة الخيانات التي مارستها وتمارسها الأنظمة العربية الموالية للقوى الاستعمارية.
  • تثمّن موقف السلطة الفلسطينية سحب سفيرها من أبو ظبي وتدعوها إلى قطع العلاقات معها فور توقيع اتّفاق العار.
  • تطالب الحكومة التونسية بالتنديد بهذا القرار الخياني.
  • تؤكّد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل المناهض للتطبيع وتجنّده لمقاومته على جميع الأصعدة وتجدّد المطالبة بسنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع".

لقراءة البيان كاملاً
 

"إننا كأعضاء في مجلس الأمة نجدّد دعوتنا للحكومة بأن تؤكد على موقف البلاد، شعباً وحكومة ومجلساً، الثابت بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، مستذكرين موقف البرلمان المستمر والمستقر ضد التطبيع بكافة اشكاله مع الكيان الصهيوني متضامنين مع الشعب الفلسطيني الصامد والثابت".

لقراءة البيان كاملاً
 

"وفي الوقت الذي تزداد فيه الأصوات المطالبة بعزل الكيان ومقاطعته على مستوى العالم بفضل قوة وتيرة حركات المقاطعة نرى دولاً عربية بأكملها تمضي لتلقي بكامل ثقلها لتبييض صورة الاحتلال أمام العالم بعقد صفقات معه دون أيّ اعتبار لأيّ تجارب تاريخية لاتفاقيات "سلام" سابقة وقعت تحت وهم الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وأثبتت أنها لم تجلب سوى المزيد من الويلات من ضياع حقوق وسيادة وفساد وتدهور لشعوب المنطقة، وتحديداً للدول التي وقعت حكوماتها في شرك التطبيع وتوقيع الاتفاقيات "الاقتصادية".

أما الرخاء المزعوم، فلم يتحقق سوى للمستعمر الصهيوني الذي يطبق مشروعه التوسعي الإحلالي بكل عزمٍ بلا أية نية توقف وبدعم من أنظمة عربية استبدادية تحالفت معه ضد مصلحة شعوبها الرافضة لكل أشكال التطبيع دون عودة الحقوق المسلوبة كاملة".

لقراءة البيان كاملاً
 

"إننا نعلن أن رفض التّطبيع وكل معاهدات الإستسلام، السابقة، والراهنة، واللاحقة، هو واجب أخلاقيّ قبل أن يكون واجباً سياسياً ووطنياً، يحتمه الضّمير على كل مثقّف وكاتب عربي. ونعلن هنا:

  • لا انفصال بين القضيَّة الفلسطينيَّة المركزيَّة، وما تعانيه الدُّول العربيَّة من حروب وأَزمات ثقافيَّة، وسياسيَّة، واقتصاديَّة، فالعدوُّ واحد، يتغلغل في الوطن العربيِّ للقتل، والدَّمار وتفتيت المفتَّت، وإغراق المنطقة بالدِّماء، وقتل تنميتها وإمكانيَّة تطوُّرها، ونهضتها.
  • مقاطعة جميع النَّشاطات الثَّقافيَّة، والجوائز الَّتي تقيمها حكومة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، سواء على أَرضها، أَو في الخارج، ومقاطعة نشاطات أَيَّة حكومة عربيَّة تطبِّع مع الكيان الصُّهيوني.
  • توحيد جهود المثقَّفين العرب الرَّافضين للتَّطبيع، وبلورة ذلك من خلال أُطر فاعلة تقوم بالتَّنسيق فيما بينها بمواجهة التَّطبيع على الصُّعد كافَّة".

لقراءة البيان كاملاً

انسحابات ومواقف مشرّفة


تأكيداً على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في وجه العدوّ الإسرائيلي، ورفضًا لـ"اتفاقية العار" بين النظام الإماراتي ونظام الاستعمار الإسرائيلي، انسحب عدد من المثقفين/ات من المنطقة العربية من فعاليات ومسابقات يرعاها النظام الإماراتي:

  • أطلق محكّمون وفائزون سابقون وأعضاء مجلس أمناء سابقين لجائزة "البوكر" العربية، نداءً إلى مجلس أمناء الجائزة من أجل إيقاف التمويل الإماراتي لها، رفضا للتطبيع، محذرين من أن استمرار هذا التمويل بعد تطبيع أبو ظبي لعلاقتها مع الكيان الصهيوني، يضرّ بمصداقيتها واستقلاليتها. لقراءة النداء كاملاً. 
     
  • انسحب الشاعر المغربي، محمد بنيس، مؤسّس بيت الشعر في المغرب وأحد أبرز الشعراء العرب، من الهيئة العلمية لـ"جائزة الشيخ زايد للكتاب". لقراءة بيانه كاملاً
     
  • انسحب الشاعر اللبناني، محمد علي شمس الدين، من "جائزة الشيخ زايد للكتاب".  لقراءة بيانه كاملاً 
     
  • انسحبت بطلة تونس، أماني بن علي، من المسابقة الإماراتية، "تحدّي القراءة العربي"، وهو أكبر مشروع عربي أطلقه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ودعت بن علي متابعيها لمقاطعة الفعاليات الإماراتية رفضا للتطبيع مع إسرائيل. لقراءة بيانها كاملاً
     
  • سحبت الكاتبة المغربية، الزهرة رميج، ترشيح روايتها، "قاعة الانتظار"، لـ"جائزة الشيخ زايد للكتاب" رفضاً للتطبيع الإماراتي. لقراءة بيانها كاملاً.
     
  • أعلن الناقد المغربي، د. سعيد جبار، عن سحب ترشيح كتابه، "خطاب الأمثولة، حوار الفكر والسلطة"، لـ"جائزة الشيخ زايد للكتاب"، لقراءة البيان كاملاً
     
  • أعلن الأكاديمي والناقد المغربي، يحيى بن الوليد، في تدوينة على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، عن سحب ترشيح كتابه عن "المثقفين العرب" من المنافسة في صنف "التنمية وبناء الدولة"، وألغى مشاركة أخرى مقترحة ومبرمجة لعام 2021 في الإمارات. لقراءة بيانه كاملاً.
     
  • أعلن الكاتب المغربي، عبد الرحيم جيران، استقالته من هيئة تحرير مجلة "الموروث الثقافي" التابعة لمعهد الشارقة، وانسحابه من كل الأنشطة التي يقيمها النظام الإماراتي، لقراءة بيانه كاملاً.
     
  • أعلن الروائي المغربي، أبو يوسف طه، انسحابه من الترشح لـ"جائزة الشيخ زايد للكتاب"، عن فئة الرواية. لقراءة بيانه كاملاً.
     
  • انسحب المصور الفلسطيني، محمد بدارنة، من معرض "وجهة نظر ٨" والذي كان من المفترض انعقاده في ٢٩ آب / أغسطس، بتنظيم من مؤسسة الشارقة للفنون. لقراءة بيانه كاملاً.
     
  • منعت الكاتبة الإماراتية ظبية خميس من السفر بقرار صادر من أبوظبي دون إبداء الأسباب في رحلة على طيران الإمارات للقاهرة بتاريخ 26-9-2020، وبحسب بيان أصدرته الكاتبة، جاء هذا المنع على خلفية مواقفها المعلنة ضد التطبيع، وقد عبرت الكاتبة أنها تخشى على حريتها وحياتها من التهديد والاعتقال. لقراءة الخبر كاملا

نداءات تحرك


ردّاً على التطبيع الإماراتي مع العدوّ الإسرائيلي، دعت حركة المقاطعة (BDS) بفروعها الشعوب العربية والأكاديميين والفنانيين لرفض التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، والتعهد بعدم الانخراط به والترويج له، مع الدعوة لتصعيد الضغط الشعبي على الحكومات لإنهاء التطبيع. 
 

  • عريضة إلكترونية ضد اتفاقية الذل

أطلقت حملات المقاطعة في الخليج عريضةً إلكترونية ضد اتفاقية الذل، رفضاً للسلام الزائف مع العدو الصهيوني على كافة المستويات، وتعهّداً برفض المشاركة والانخراط في أي من تجلياته ومشاريعه التجارية والسياحية والثقافية والأكاديمية والعلمية والبيئية وغيرها. وجاء فيها: 

"إن محاولات تبرير اتفاقية الذل التي تهدف لتصفية القضية المركزية للشعوب العربية، وتتغاضى عن جرائم نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل  العنصري الإسرائيلي، المتمثلة في استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية وتوسيع وضم المستعمرات غير الشرعية، والحيلولة دون عودة اللاجئين لأراضيهم المغتصبة، وحصار غزة، والتطهير العرقي التدريجي والممنهج للفلسطينيين من أرضهم، بالإضافة للظلم والمعاناة اليومية التي يشهدها الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة، لا يمكن أن تنطلي على شعوب المنطقة الحرة، والرافضة للتطبيع دوماً.  

ودعت مجموعات المقاطعة في الخليج أحرار العالم العربي للتوقيع على هذه العريضة الاستنكارية المنددة بعملية السلام الزائفة مع الكيان الصهيوني، والرافضة للتطبيع معه على كافة المستويات والصعد. وقع/ي عليها الآن. 

 

  • عشرات الفنانين العرب يتعهدون بمقاطعة النظام الإماراتي: "فلسطين ستبقى البوصلة"

 تعهّد العشرات من الفنانين/ات العرب والفلسطينيين بعدم المشاركة في أيّ فعالية يرعاها نظام الإمارات، أو ترعاها أيّ شركة أو مؤسسة متواطئة في تنفيذ اتفاقية التطبيع الإماراتية-الإسرائيلية. 

ومن بين الموقعين على التعهد أسماءٌ لامعة في مجالات السينما والموسيقى والتصوير والفنون الأدائية وغيرها من الفنون. من أبرز هذه الأسماء: مي مصري، هاني أبو أسعد، محمد بكري، رشيد قريشي، سليمان منصور، ريما ترزي، نبيل عناني. 

ينضمّ المزيد من الفنانين/ات العرب للتعهد يوميّاً، تعرّفوا على أسمائهم/ن عبر هذا الرابط وشاركونا في دعوة المزيد من العاملين/ات في المجال الفنيّ للتوقيع عليه.  للقراءة والتوقيع

 

انسجاماً مع البيان الصادرِ عن الأحزابِ والنقابات والجمعيّات النسائية ومنظّمات حقوق الإنسان الرئيسيّة وغيرها في المنطقة العربية ضد اتفاقية التطبيع بين النظام الإماراتي ونظام الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي، إليكم/ن كيف يمكنكم/ن المساهمة في حصار النظام الإماراتي والضغط عليه؟ 

  1. الشعب العربي في الإمارات إلى الاستمرار في رفض التطبيع، بما فيه الأنشطة التطبيعية التي يفخر النظام الإماراتي في تنظيمها مع الحركة الصهيونية العالمية تحت شعار "حوار الأديان"، ومقاطعة تجلّيات هذه الاتفاقية وتجلّياتها، بالذات كلّ أشكال التبادل الدبلوماسي والاقتصادي والأكاديمي والثقافي والرياضي مع إسرائيل، والامتناع عن زيارة فلسطين التاريخية، وبالذات القدس المحتلة، من خلال البوابة الإسرائيلية. إنّ أيّ لقاء إماراتيّ إسرائيلي على أيّ مستوى هو بمثابة خيانةٍ لشهداء الأمة وضمنها فلسطين.
     
  2. الشعوب العربية إلى تصعيد الضغط على الأنظمة الاستبدادية والقمعية من أجل وقف كلّ العلاقات التطبيعية مع دولة الاحتلال ومن يمثلها، بما يشمل العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية، كونها العدوّ الرئيس الذي يهدّد كافة شعوب المنطقة، ودعم حملات "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS) وحركات المقاطعة ومقاومة التطبيع في الأقطار العربية.
     
  3. المواطنين/ات العرب (من غير المقيمين/ات في الإمارات) إلى مقاطعة جميع المحافل والأنشطة التي تُنظّم في الإمارات برعاية النظام، بما فيها التجارية والرياضية والثقافية والفنية والسياحية وغيرها، مثل "إكسبو دبي"، المفترض عقده العام المقبل بمشاركة إسرائيلية، و"مهرجان دبي للتسوّق" وغيرها، ومقاطعة أيّ شركةٍ إماراتيةٍ أو عربيةٍ أو دوليةٍ تتواطأ في تنفيذ اتفاقية العار بين النظام الإماراتي والإسرائيلي.
     
  4. الشعب الفلسطينيّ، في كافة أماكن وجوده، إلى تصعيد المقاومة الشعبية، بما فيها مقاطعة إسرائيل ومقاومة التطبيع معها في جميع المجالات، والتمسّك بحقوقه غير القابلة للتصرف في العودة والتحرّر الوطني وتقرير المصير.

ماذا نقاطع في الخليج؟


عادةً ما يشير الباركود الذي يبدأ بـ (729) إلى منتج إسرائيلي، ولكن لا يمكنناً دائما الاعتماد على الباركود، لوجود عدة أرقام أيضاً ترمز للمنتجات الإسرائيلية. إنّ أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان المنتج إسرائيلياً هي البحث عن ملصق "منتج من إسرائيل" أو سؤال بائع التجزئة عن بلد المنشأ (وهذا حق لكل مستهلك) أو ما إذا كان بإمكانه ضمان أن المنتج ليس إسرائيلياً. 

 

أكثر ما يسعى الاحتلال الإسرائيلي لترويجه في منطقة الخليج بعض المنتجات الزراعية كالأفوكادو، والتمر "المدجول"، والتفاح، وبعض المنتجات الزراعية المهجنة التي تخلط بين نوعين من الفاكهة. كما تسعى إسرائيل إلى ترويج التقنيات الزراعية كالريّ بالتنقيط مثلاً، وبعض المنتجات الطبية، مثل منتجات شركة (Bo&Bo Ltd) المتخصصة بآلات العلاج الطبيعي، والتي تسعى لتسويقها الآن عبر شركات إماراتية، لم تذكر اسمها بعد. كما يتوجب الرجوع لقائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في جرائم بحق الشعب الفلسطيني لمقاطعتها.